(الكسب غير المشروع) يتسلم إقرارات الذمة المالية لمحافظ السويس المتهم بإهدار المال العام

تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية الخاصة بمحمد سيف الدين جلال، محافظ السويس السابق، و3 مسؤولين بالمحافظة، هم: علاء الدين عبد الله بدور، سكرتير المحافظة، ومصطفى عبد السلام محمد، مدير مشروع محاجر السويس، وجيهان رفعت محمد، سكرتيرة مشروع المحاجر، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدهما، حول إهدار أموال مشروع المحاجر، ويضم 90% من محاجر مصر، هذا فيما يواصل جهاز الرقابة الإدارية بالسويس تحقيقاته بقضية أموال المحاجر.
وقال علي أحمد علي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه تقدم ببلاغات للمحامي العام لنيابات السويس، يتهم فيها المحافظ السابق بالفساد، ومن بينها بيع أراضٍ بمدينة السلام الجديدة والمحروسة وأبراج السحاب، بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فضلاً عن تخصيص أراض إنشاء تضم مطاعم سياحية خاصة برجال أعمال، دون اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة والمحافظة، بحسب قوله.
وأضاف: "من بين المخالفات التي تلاحق المحافظ توزيع الاحتكارات وإسناد أعمال الرصف لمقاول واحد مقرب منه على مدى أكثر من 6 سنوات، واستلام الأعمال من المقاول، رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وهي قضية إهدار مال عام أخرى، وينسحب ذلك على إسناد أعمال الإنارة بالأمر المباشر".
وكشف البلاغ مزاولة المحافظ السابق لنشاط تربية المواشي ومزارع النعام، وهو ما يعد إخلالاً بالوظيفة العامة التي تمنع المسؤول من ممارسة أي نشاط تجاري، وأنه استغل وظيفته، بحسب البلاغ، في منع بيع وتداول الطيور الحية داخل نطاق المحافظة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم، وتحقيق المحافظ أرباحًا طائلة من وراء القرار.
من جانبه، نفى مصطفي عبد السلام، أحد المتهمين بالبلاغ، كل المخالفات المقدمة ضده، ووصف البلاغات ب"الكيدية"، مؤكدًا تسليمه لجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية عن أعوام 87 و93 و99 و2005 و2011 كاملة، مضيفًا: "ليست لدي أي مشكلة في التحقيق معي".