مصر : مسودة الدستور تقلص سلطات الرئيس ..والفرصة امام المرأة للرئاسة

أوضحت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد نشرها موقع التلفزيون الحكومي، يوم الأربعاء، أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس، ويبقيه في السلطة لولايتين متتاليتين فقط، بينما ستكون أمام المراة فرصة للوصول للرئاسة.
وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه إن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، وبقي الرئيس المخلوع في الحكم لمدة 30 عاما حتى أطاحت به الانتفاضة العام الماضي.
وتحافظ مسودة الدستور الجديدة على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط، كما تحد من صلاحيات الرئيس في تعيين رئيس الوزراء، إذ أن الأخير بحاجة للحصول على ثقة البرلمان لإقرار تعيينه.
وبعد أشهر من الجدل بشأن دور الإسلام تم اعتبار "مبادئ الشريعة الإسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع، وقالت المادة الثانية من مسودة الدستور: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
وظهر في إحدى مواد الدستور المقترح عبارة، في حال إقرارها، قد تفتح الباب أمام المراة للترشح للرئاسة في مصر، إذ نصت على: "يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية) مهتما بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون أو تكون متزوجا من غير مصرية أو مصري."
ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي عن محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور قوله إن "هذه المسودة لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الاستفتاء الشعبي عليها من قبل المواطنين، وإنما هي نتاج لعمل اللجان."
ودعا "جميع المواطنين بمختلف أطيافهم للمساهمة بآرائهم حولها للتعديل والإضافة والحذف وصولا إلى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الإصدار النهائي للدستور."
وكتب على غلاف المسودة "الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة.. عزيزي المواطن.. بكل التقدير.. تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر."
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة