السودان يطالب بدعم أممي لتطبيق توصيات حقوق الإنسان بدارفور ويرفض عقد مؤتمر بفرنسا

طالب مندوب السودان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنظمة الدولية ووكالاتها المعنية بتقديم المساعدات الضرورية لبلاده طبقا لما ورد في توصيات لجنة الخبراء بشأن الأوضاع في دارفور وأن يحدد مجلس حقوق الإنسان نقطة ارتكاز لمتابعة وتنسيق توفير المساعدات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وطالب السودان المجلس بضرورة الأخذ بعين الاعتبار شواغل السودان وهمومه المتعلقة بالإيفاء بهذه الاحتياجات وأكد بقوة أن تطبيق قرار المجلس 4/8 يجب أن يكون محكوما بإطار زمني محدد ينتهي القرار بنهايته.
وقد تضامن العراق ومجموعة الدول العربية مع هذا المطلب السوداني وحث السفير العراقي المجتمع الدولي على تقديم المساعدات التقنية التي وعدت بها الدول المانحة والمنظمات الدولية على أن ينتهي الخبراء من عملهم في دارفور خلال عام واحد.
وقالت سوريا إن طرح قضية دارفور مسيسة برمتها وإن التقرير جاء كنتيجة لتحركات المجموعة العربية والإسلامية داخل المجلس وأكدت ضرورة التنويه بالإيجابيات التي قامت بها الحكومة السودانية، وعدم التركيز فقط على السلبيات.
وتأتي مطالبة السودان إثر تقديم فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان تقريره حول الأوضاع في دارفور أمام الدورة الخامسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأعرب التقرير عن دواعي القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور وحث الحكومة السودانية على تنفيذ التوصيات التي تعهدت بتطبيقها سابقا ومواصلة الحوار مع فريق الخبراء.
ودعت رئيسة لجنة الخبراء سيما سمر أمام المجلس إلى تقديم المساعدة للحكومة السودانية، لاستكمال وضع خطة عمل التوصيات الصادرة عن الخبراء بما فيها أيضا الدعم والاستشارة الفنية، وذلك للتخلص من "انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور" على حد قولها.
وعلى الرغم من أن التقرير رحب بالتعهدات التي صدرت من الحكومة السودانية بالعمل مع مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، فإنه ينتقد عدم مساءلة مرتكبي "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية في إقليم دارفور"، وحث الحكومة السودانية على التكفل بالتحقيق بالشكل المناسب في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
من ناحية أخرى رفض السودان رسميا اليوم فكرة المؤتمر الدولي حول دارفور المقترح عقده في باريس يوم 25 يونيو الجاري بعدما أبلغ المسؤولون السودانيون تحفظاتهم عليه إلى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أثناء زيارته الخرطوم الاثنين الماضي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السودانية قالت فيه الحكومة إن فرنسا لم تستشر السودان قبل الإعداد لهذا المؤتمر في حين أنه أول المعنيين بمسألة دارفور وبضرورة توحيد جهود السلام.
واعتبر البيان أن المؤتمر الذي اقترحته فرنسا يمكن أن يؤدي إلى "تشتيت الجهود" الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور.
وكان وزير الخارجية السوداني لام أكول صرح الاثنين الماضي بعد محادثات مع نظيره الفرنسي أن موعد المؤتمر ربما يكون غير مناسب لأن هناك عددا مفرطا من المبادرات حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ فبراير 2003.
من جانبه أبدى غازي صلاح الدين عتباني مستشار الرئيس السوداني عمر البشير تحفظه على المؤتمر مؤكدا أن الحكومة السودانية تقدر بالتأكيد إصرار السيد كوشنر ولكن بعض أفكاره بحاجة إلى دراسة.
وأضاف إذا كانت هذه الأفكار من شأنها أن تعطي دفعة للتسوية السياسية في دارفور فإن هذا سيكون إيجابيا.