"كاميرون" يجري تعديله الوزاري الأول ويبقي على "أوزبون" الأقل شعبية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا مبقيا على وزير المالية جورج أوزبورن الذي لا يحظى بشعبية في تعديل يأمل من خلاله أن يحسن من أداء الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في فترة يهيمن عليها الركود.
ووصف مكتب كاميرون أول تعديل وزاري يقوم به بأنه "خطوة ستحدث تحولا سياسيا لحكومة أصبحت تجد صعوبة متزايدة في تحسين الاقتصاد لكن شخصيات لها ثقلها مثل وزير الخارجية وليام هيغ، بقيت في مناصبها، الأمر الذي يؤشر إلى عدم توقع إحداث تغييرات كبيرة في السياسة العامة للحكومة الجديدة.
ولم يكن أمام رئيس الوزراء البريطاني مجال واسع يتيح له إجراء تعديل وزاري شامل، وذلك بسبب القيود التي يفرضها الائتلاف الحاكم بين حزبه (المحافظون) وحزب الديمقراطيين الأحرار، يُضاف إلى ذلك خطورة نشوء خلافات داخل الائتلاف في مثل هذا الوقت الحرج.
ورغم رغبة الكثير من البريطانيين بضرورة الاستغناء عن أوزبورن، كما أشارت عدة استطلاعات للرأي مؤخرا، إلا أن إقالة عدد كبير من الوزراء في الحقائب الأساسية ربما يُفسَّر على أنه اعتراف بفشل السياسة التي تنتهجها الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد.
ويقول مسؤولون في الحكومة ذاتها إن إقالة أوزبورن ستثير تساؤلات حول مدى عزيمة كاميرون للتعامل مع عجز الميزانية الكبير في بريطانيا.
وتمسك كاميرون، الذي شهدت شعبية حزبه مؤخرا تراجعا بسبب سوء الوضع الاقتصادي، بالتقشف على أمل عودة النمو قبل الانتخابات المقبلة التي ستجري في 2015.
وكانت أكبر ترقية في التعديل الجديد من نصيب وزير الثقافة السابق جيرمي هانت الذي تولى منصب وزير الصحة، أو ما أسماه ب "المهمة الهائلة".
كما أن تعيين جاستين غرينينغ، التي كانت تشغل منصب وزيرة النقل، في منصب وزيرة التنمية الدولية، قد أعفاها من جدل حول ما إذا كان يتعين على الحكومة بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو، وهو ما يعارضه بشدة السكان المحليون بالمنطقة.
وتجاهلت الأسواق المالية، التي ترقب الأوضاع عن كثب تحسبا لأي مؤشر على إعادة التفكير في خطة التقشف البريطانية، التعديل الوزاري الجديد في حكومة كاميرون.
وقال جون ريث، الخبير في بنك ميريل لينش الأمريكي: "المسألة برمتها سياسية أكثر منها اقتصادية".
ويأتي التعديل، الذي يعد الأول منذ تولي رئيس الوزراء لمهام منصبه منذ نحو عامين، كمحاولة لإعادة تشكيل حكومة كاميرون الائتلافية التي تعرضت لكثير من الانتقادات بعد فشلها في انعاش النمو وإخراج البلاد من مرحلة الانكماش الاقتصادي.
وقد أدخل التعديل وجوها جديدة إلى الحكومة الائتلافية، حيث عُيِّن كريس غريلنغ وزيرا للعدل وتيريزا فيللرز لشؤون إيرلندا الشمالية وماريا ميللر للثقافة (ومؤقتا لشؤون المرأة والمساواة) وديفيد جونز لشؤون ويلز وديفيد لوز للتربية وغرانت شابس رئيسا لحزب المحافظين وأوليفر هيلد نائبا عاما.
وقد غادر الحكومة كل من كارولاين سبيلمان وتشيرل غيلان والسير جورج يونغ وإدوارد غارنر.
أما الذين انتقلوا من وزارات قديمة إلى وزارات جديدة فهم: جيرمي هانت للصحة وباتريك ماكلوخلين للنقل وأندرو ميتشيل رئيسا للهيئة النيابية المكلفة بتطبيق الأنظمة الحزبية في بريطانيا وأندرو لانسلي رئيسا لمجلس العموم وجاستن غريننغ للتنمية الدولية وأوين باترسون للبيئة وكين كلارك وزيرا بلا حقيبة والبارونة سعيدة وارسي وزيرة في وزارة الخارجية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة