كاميرون يجرى تعديلاً وزاريًا محدودًا

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعديلا وزاريا محدودا مبقيا على وزير المالية جورج أوزبورن الذي لا يحظى بشعبية في تعديل يوم الثلاثاء ويأمل من خلاله أن يحسن من أداء الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في فترة يهيمن عليها الركود.
ووصف مكتب كاميرون أول تعديل وزاري يقوم به بأنه خطوة ستحدث تحولا سياسيا لحكومة أصبحت تجد صعوبة متزايدة في تحسين الاقتصاد لكن شخصيات لها ثقلها مثل وزير الخارجية وليام هيج ما زال كما هو وليس من المتوقع إحداث تغييرات كبيرة في السياسة.
وليس هناك مجال كبير متسع لرئيس الوزراء ليجري تعديلا وزاريا شاملا بسبب قيود يفرضها الائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار ذي الميول اليسارية وخطورة تكوين عداءات داخل حزب المحافظين ذاته في وقت حرج.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الكثير من البريطانيين يرون ضرورة إقالة أوزبورن. لكن إقالة عدد كبير من الوزراء في الحقائب الأساسية ربما يفسر على أنه اعتراف بفشل السياسة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.
ويقول مسؤولون في الحكومة إن إقالة أوزبورن ستثير تساؤلات حول مدى عزيمة كاميرون للتعامل مع عجز الميزانية الكبير في بريطانيا.
وتمسك كاميرون الذي شهد تدني شعبية حزبه مع سوء الوضع الاقتصادي بالتقشف على أمل عودة النمو قبل الانتخابات المقبلة التي تجرى في 2015.
وجاءت أعلى ترقية لوزير الثقافة السابق جيريمي هانت الذي تولى ما أسماه "مهمة هائلة" تكمن في الترويج لإصلاحات حكومية مثيرة للجدل في وزارة الصحة لدى المواطنين المتشككين والقطاع الطبي.
كما أن كاميرون جعل جاستين جرينينج التي كانت وزيرة النقل وزيرة للتنمية الدولية ليعفيها من جدل حول ما إذا كان يتعين على الحكومة بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو وهو ما يعارضه السكان بشدة بالمنطقة.
وتجاهلت الأسواق المالية التي ترقب الأوضاع عن كثب تحسبا لأي مؤشر على إعادة التفكير في خطة التقشف البريطانية هذا التعديل الوزاري.
وقال جون ريث الخبير في بنك ميريل لينش الأمريكي "المسألة برمتها سياسية أكثر منها اقتصادية.