الجدل يثور بشان تعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد منذ عام 2007 أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثالث من عام 2011. وقالت تقديرات المكتب الوطني للاحصاءات إن الناتج الاقتصادى ارتفع في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول متجاوزا توقعات بتحقيق 0.4 بالمئة فقط. وحقق قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.7 في المئة، بعد ان قدرت هذه النسبة في الربع الثاني بنحو 0.2 في المئة وكانت تقديرات المكتب للربع الثاني قد اظهرات تراجعا في إجمالي الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2 في المئة. إلا أن محللين يرون أنه لايجب اعتبار هذه الأرقام مؤشرا على انتعاش كبير في الاقتصاد البريطاني خاصة وأن تقديرات الربع الثاني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران تأثرت سلبا بعوامل مثل عطلات البنوك وزفاف دوق ودوقة كمبردج. كما أن أداء الاقتصاد تأثر نوعا ما بالتراجع في الواردات من اليابان إثر كارثة الزلزال وموجات تسونامي في مارس/آذار الماضي. وتقول ستيفاني فلاندرز محررة الشؤون الاقتصادية في بي بي سي إن جدلا مهما يدور حاليا بين خبراء الاقتصاد حول الخسائر التي لحقت بالناتج الاقتصادي البريطاني منذ عام 2007 وكيف يمكن تعويضه. اما وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن فقد وصف هذه القتديرات بأنها" خطوة إيجابية" وأكد أن ازمة الديون الأوروبية ستزيد من صعوبة تعافي الاقتصاد البريطاني. وقال اوزبورن في تصريحات لبي بي سي إن "الاقتصاد ينمو، والأرقام جيدة اليوم مقارنة بما كان يتوقعه العديدون حتى هذا الصباح". وردا على سؤال بشأن إصرار حكومة ديفيد كاميرون على مواصلة تطبيق خطط التقشف قال أوزبورن "علينا أن نفهم أن هذه الرحلة هى الطريق الوحيد الذى سوف يؤدى بنا الى الرخاء الاقتصادي والتعافي." وناشد أوزبورن اليونان بأن تتمسك بخطة الانقاذ التي وافق عليها قادة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي. وأضاف "هذا جزء مهم من التعافي ليس في منطقة اليورو فحسب ولكن لكل العالم بما في ذلك المملكة المتحدة".
