مجدي قرقر: قرض صندوق النقد مرفوض.. ومظاهرات 24 أغسطس شيّعت جنازة أعداء الثورة

قال الدكتور مجدى قرقر -الأمين العام لحزب العمل- إن موقف الحزب ثابت منذ نشأته وحتى الآن فى رفض التعامل مع صندوق النقد والبنك الدولى، وإن الصندوق والبنك لهما أجنداتهما الخاصة والتى تنحصر فى مجموعة من الإصلاحات المالية وليست الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، والإصلاحات المالية التى يوصى بها الصندوق والبنك لا تتعدَ سوى إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة، ودعم المشروعات ذات العائد الاجتماعى ولسيت الاقتصادية التى تدر دخلًا، كدعم مشروعات المياه والصرف الصحى أو تنظيم الأسرة، والمرأة المعيلة أو ما شابه ذلك، وابتعاده عن دعم المشروعات الصناعية واستصلاح الأراضى الزراعية أو أى من مشروعات التنمية.
وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد أن تظاهرات 24 أغسطس تم من خلالها تشييع جنازة أعداء الثورة والفلول فى هذا اليوم ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى.
وقال "قرقر": " أننا لسنا ضد حق التظاهر السلمى ومع استكمال أهداف الثورة، ولهذا فإن الشرعية الثورية مستمرة حتى تتحقق كامل أهداف الثورة، وعندما تتحقق تبقى الشرعية الدستورية ويبقى معها حق التظاهر السلمى التى تكفله الشرائع والمعاهدات الدولية والدساتير".
وأضاف "قرقر" أن منظمي تظاهرات 24 أغسطس قد أعلنوا أنها ثورة ثانية ثم هبطوا بها إلى مليونية، لكنه توقع قبلها أنها لن تكون أكثر من ألفية أو مئوية والسبب فى ذلك يرجع إلى عدة أمور منها تحضّر شعب مصر العظيم، فرغم أن 48% من المصريين لم يعطوا صوتهم للرئيس محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، إلا أن أغلب هؤلاء ارتضوا نتيجة الصناديق واعترفوا به رئيسًا لمصر، كما أن مواقف الرئيس محمد مرسى ساعدت فى ذلك أيضًا، كما أن الذين خرجوا فى تظاهرات 24 أغسطس راهنوا على أقباط مصر، ولكنهم كانوا وطنيين ومعترفين بشرعية الرئيس وخذلوهم ولم ينزلوا لأن الأقباط يريدون الاستقرار والتنمية ولم يجدوا فى أداء مرسى ما يزعجهم.
وأكد "قرقر" أن ما قام به الرئيس محمد مرسى يوم 24 رمضان من إعادة هيكلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتجديد دمائها حسم هذا الانقلاب الذى كان يعد له، واحترمت القوات المسلحة الشرعية الدستورية ولم تخرج عليها، كما أن بعض القوى السياسية الانتهازية انقلبت على الدعوة عندما ادركوا أن القوات المسلحة غير داعين لها.
واختتم الأمين العام لحزب العمل حديثه قائلًا إن أهداف الثورة المزعومة أو "الفشنك"، تراجعت منذ أن دعا إليها توفيق عكاشة من إسقاط الدكتور محمد مرسى وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة، إلى تظاهرة مليونية ثم تراجعت إلى تقنين وضع الإخوان المسلمين وما أسموه بعدم أخونة مؤسسات الدولة، وفتح باب التحقيق التى يظنها أبو حامد أنها تدين الإخوان المسلمين، رغم أنها تدين آخرين، ولو كانت القضية قضية تحقيقات فإن هذا من اختصاصات الجهات المسئولة وليس الدعوة للتظاهر، فقد كفن محمد أبو حامد وغسل فعاليات الثورة المضادة بهذه الفعاليات، ودفنها فى مثواها الأخير.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة