رويترز:الدعاوى القضائية تفتح صراعا على السلطة فى مصر

تقضى محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد، وهى خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة فى صراع السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتنظر المحكمة أيضاً دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذى يقوده الإخوان المسلمون، وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للإسلاميين بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضى. كما تنظر محكمة القضاء الإدارى دعويين تطعن إحداهما فى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى فى قرار جمهورى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. وتمثل الدعويان تحدياً لسلطة كليهما يلقى بالقضاء من جديد فى خضم معركة سياسية.
وتزيد هذه الدعاوى مع انقسام الآراء بشأن نتائجها المحتملة حالة عدم اليقين فى مصر، حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادى تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التى كان كثيرون يأملون فى أن تسهم فى إعادة الاستقرار، وكانت المحاكم بشكل متكرر ساحة للصراع.
وقال أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، إن النزاع بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سياسى بطبيعته ولن يساعد حكم قضائى فى حله، مضيفا أن الوساطة السياسية ضرورية لكنها ليست متوفرة لعدم وجود من يقوم بها فالثقة منعدمة ولا يوجد طرف ذو مصداقية قادر على اقتراح حل وسط.
وقدم إلى القضاء الإدارى 12 طعناً فى الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها، حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل فى تشكيلها.
وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكرى جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره قبيل انتخاب الرئيس محمد مرسى.
والجمعية التأسيسية هى المحور الأساسى للسلطة فى فترة ما بعد الرئيس المخلوع مبارك فهى التى ستصوغ النظام السياسى للبلاد، ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذى ظل فى قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
وتناقش الجمعية أيضاً دور الإسلام فى الحياة السياسية فى مصر، ويشعر غير الإسلاميين بالقلق من مقترحات مطروحة فى الجمعية الحالية من شأنها فيما يبدو أن تضفى على الدستور طابعاً إسلامياً أكبر.
وتنقسم الآراء القانونية حول النتيجة المحتملة لجلسة غد، رغم أن زعماء الإخوان المسلمين يبدون غير متفائلين بشأن فرص بقاء الجمعية التأسيسية الحالية.
وتماثل الطعون المقدمة حالياً طعوناً قدمت من قبل وقضت المحكمة عندما نظرتها فى إبريل بحل الجمعية التأسيسية السابقة التى كانت تغص أيضاً بالإسلاميين.
وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة إن من بين الأسباب القانونية لحل الجمعية السابقة أنها ضمت أعضاء من البرلمان، وهو خطأ كرر فى الجمعية الحالية. وأضاف أنه يشعر بقلق عميق من هيمنة الإسلاميين على الجمعية، وتساءل "أين الشعراء؟ أين الفنانون؟".
وفى خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة غد قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء فى الجمعية التأسيسية استقالتهم منها الأحد الماضى، وفى الوقت نفسه صدق الرئيس المنتخب محمد مرسى على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وذكرت صحيفة الإخوان المسلمين أن ذلك القانون "يحصن" الجمعية التأسيسية، وامتنع محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن التكهن بما قد يحدث غدا، لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة.
وكان الرئيس المنتخب مرسى أصدر الأسبوع الماضى قراراً جمهورياً بعودة البرلمان إلى الاجتماع فى تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان أصدر قراراً بحله تنفيذاً لحكم من المحكمة الدستورية العليا، وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان.
ومن بين الدعاوى التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى غداً طعن فى حق الرئيس محمد مرسى فى إصدار ذلك القرار.
وفى واحدة من الدعاوى الأخرى يطلب مجموعة من المدعين حل مجلس الشورى الذى يقوده الإخوان المسلمون استناداً إلى حكم حل مجلس الشعب.
وتطعن دعوى أخرى فى شرعية الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل انتخاب مرسى، ووسع الإعلان جزئياً من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حساب صلاحيات الرئيس.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة