أكد الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة ترفض قرار الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان، بتحرير أسعار الدواء، وتسعيرها طبقا للأسعار العالمية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع، التي ترفضها النقابة، لأن الدواء سلعة إستراتيجية، وقضية أمن قومي. وجاء في بيان نقابة الأطباء أمس- أن الشركات المصرية التابعة للدولة، تنتج ما يقرب من 80 % من الدواء، بسعر اجتماعي اقتصادي، وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن، التي عليها استخدام يومي واسع، مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة عدة مرات، بهدف تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض. وطالب رزق، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإيقاف هذا القرار، مشيرا إلى أن النقابة طوال سنوات عديدة، حاولت فيها الشركات الاستثمارية، وبعض الصيادلة الباحثين عن الربح، إطلاق وتحرير أسعار الدواء، لكي يكون موافق للسعر العالمي بغرض زيادة أرباحهم على حساب صحة المريض، تحديدا ولكن وقفت النقابة وأطباء الوزارة سابقا، وأعضاء مجلس الشعب، من الأطباء ضد صدور هذا القرار. وقد أصدرت وزارة الصحة، قراراً ينظم تسعير الأدوية الجديدة، عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة في أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنويًا، على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر القرار. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
