تقرير حقوقى يتهم الكيان الصهيونى بخرق الأتفاقية الأممية لحقوق الطفل

اتهم تقرير حقوقي بريطاني نشر اليوم الكيان الصهيونى بخرق الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة بسبب سوء معاملتها للاطفال الفلسطنيين واعتقالهم في محتشدات عسكرية دون ادنى احترام لحقوق الانسان.
وذكر التقرير الصادر عن لجنة خاصة من الحقوقيين برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية السير ستيفن سيدلي والمدعي العام السابق لايدي سكوتلند ان سياسة الكيان الصهيونى التي تعتبر "كل طفل فلسطيني ارهابي محتمل" تحولت الى دوامة من الظلم بحق الاطفال الفلسطنيين كما انها تؤدي الى خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي وقعتها تل ابيب.
ويستخلص التقرير الزيارة التي قام بها تسعة من الحقوقيين البريطانيين بدعم من وزارة الخارجية البريطانية الى تل ابيب والاراضي الفلسطينية والتي كشفت ادلة لاغبار عليها بخرق تل ابيب ستة بنود من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل علاوة على خرق اتفاقية جنيف الرابعة بسبب اصرارها على نقل الاطفال المعتقلين من الضفة الغربية الى السجون الصهيونية.
ودعت اللجنة في تقريرها المعنون بشؤون "الأطفال في المعتقلات العسكرية" والحكومة الصهيونية الى احترام المواثيق الدولية باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية كما طالبتها بتعديل قانونها العسكري ليتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وعدم التمييز.
ولفتت اللجنة الى وجود تمييز خطير ضد الاطفال الفلسطينيين المعتقلين مقارنة مع نظرائهم الصهاينة مؤكدة ان الطفل الفلسطيني ينتظر ثمانية ايام على الاقل قبل عرضه على القاضي مقارنة مع 24 ساعة او أقل بالنسبة للطفل الصهيوني فضلا عن عدم تمكين الفلسطينيين من محامين الا بعد مرور ثلاثة اشهر مقارنة مع 48 ساعة للصهاينة.
واضاف ان مدة حبس الطفل الفلسطيني دون توجيه التهم بشكل رسمي يمكن ان تصل الى 188 يوما في حين لا تتجاوز تلك المدة الاربعين يوما بالنسبة للطفل الصهيوني وأن القانون الصهيوني يحدد السن القانونية لحبس الطفل الصهيوني ابتداء من سن ال 14 ومن سن ال 12 بالنسبة للفلسطيني.
وبينت اللجنة في تقريرها الذي نشرته الصحف البريطانية اليوم انها اجرت لقاءات عدة مع مسؤولين حكوميين ومحامين ولجان حقوقية فضلا عن وكالات تابعة للامم المتحدة واطفال فلسطينيين وصهاينة سبق وان قضوا فترات اعتقال في السجون الصهيونية علاوة على جنود صهاينة سابقين وقضاة عسكريين وممثلي الادعاء العام في المحاكم الصهيونية.
وسجلت اللجنة شهادات عن حملات الاعتقال الواسعة والمداهمات الليلية وسوء المعاملة اضافة الى تعصيب الاعين والتعذيب الجسدي واللفظي والحبس الانفرادي واجبار الاطفال على توقيع وثائق باللغة العبرية وحرمانهم من حقوقهم القانونية والزيارات العائلية.
وأبلغت احدى عضوات اللجنة المحامية ميريانا هيلديارد صحيفة (ذي غارديان) البريطانية "اذا اظهرت تل ابيب الادعاء باحترامها لحقوق الانسان والمواثيق الدولية فعليها اعادة صياغة نظامها القضائي ليشمل حقوق الاطفال الفلسطينيين بما يتماشى مع الاتفاقات الاممية المتعارف عليها دوليا".
وشددت على أهمية ان تقوم الحكومة الصهيونية بسد الفجوة الخطيرة التي تحدثها اساليب معاملة الاطفال الصهاينة مقارنة مع الممارسات التي يتعرض لها الاطفال الفلسطينيون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة