"عمرو": مصر تطالب الكيان الصهيونى بالأفراج الفورى عن الأسرى الفلسطينيين

أكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو اليوم أن مصر ترى أهمية ممارسة ضغوط دولية، "تكون قاطرتها الأساسية حركة عدم الانحياز، على الحكومة الصهيونية لحملها على احترام التزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال" وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وإنهاء الممارسات التعسفية ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك فى كلمة المسئول المصري خلال الجلسة الخاصة "وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون تل ابيب"، التي عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، الذي انطلق فى شرم الشيخ أمس الأربعاء لمدة يومين، وحضرها عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني.
وقال عمرو: "فى إطار هذا الاهتمام المصرى ، ساهمت مصر بنجاح فى أكبر عملية تبادل للأسرى الفلسطينيين فى شهر أكتوبر 2011 أدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا كما تدخلت مصر أيضاً وبنجاح للإفراج عن الأسير خضر عدنان بالإضافة إلى تدخلنا فى حالة الأسيرة هناء الشلبي".
وأضاف: "تواصل مصر تدخلها حالياً من أجل تحرك الجانب الصهيونى بهدف تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون تل ابيب وبالذات هؤلاء الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام ويجازفون بحياتهم من أجل انتزاع حقهم فى معاملة عادلة وكريمة والإفراج عن هؤلاء الذين يجب الإفراج عنهم بشكل فوري وخصوصاً النساء والأطفال".
وأوضح كامل عمرو أن مصر ترى أن حركة عدم الانحياز "ينبغي أن تدين بأقوى العبارات المعاملة القاسية وسبل التعذيب المختلفة التي يتعرض لها السجناء السياسيون الفلسطينيون".
وتابع "يجب فى هذا الصدد الإشادة بالجهود التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة هؤلاء السجناء والمطالبة بضرورة وصول اللجنة لجميع السجناء دون عوائق من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني".
وأوضح أن قضية الأسرى الفلسطينيين "هى قضية قديمة، قدم الاحتلال الصهيونى للأرض الفلسطينية ولا تزال قائمة وبشكل جاد وهى تمس الآن الأسر الفلسطينية التى تعيش تحت الخوف الدائم من اعتقال أحد أفرادها تحت ذرائع لا تختلقها أو تعلمها إلا سلطات الاحتلال الصهيونية".
من جانبه، أكد عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني أن الأسرى فى احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام لا يطالبون بالمستحيل بل بالكرامة والحقوق التي نصت عليها أحكام القانون الدولى الإنساني.
وأشار إلى أن تلك الحقوق تشمل حقهم بزيارة ذويهم لهم وحقهم فى التعليم والعلاج الطبي بالإضافة إلى رفع العقوبات الخطيرة بحقهم كالعزل الانفرادي والقمع والاعتداءات المتواصلة عليهم.
وقال قراقع، في كلمته خلال الجلسة الخاصة، إن تدويل قضية الأسرى يعتبر "مطلبا إستراتيجيا قانونيا وسياسيا وانسانيا وأخلاقيا لكسر العزلة عن المعتقلين وإشراك المجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته القانونية للأسرى وتوفير الحماية لهم وفق مبادىء وأحكام القانون الدولي".
ودعا المسئول الفلسطيني إلى "تحرك عاجل وسريع لانقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يهددهم خطر الموت الآن فى سجون الاحتلال الصهيوني وممارسة الضغط على حكومة تل ابيب، للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وتحميلها المسئولية عن ممارساتها اللإنسانية، التى قادت لهذه الأوضاع الكارثية والمأساوية".