الأسري الفلسطينيون والأوضاع في السودان محور جلسة عدم الأنحياز في يومه الثاني

أرشيف
استأنف المؤتمر الوزارى لمكتب تنسيق حركة دول عدم الانحياز أعماله الخميس فى يومه الاخير بجلسة خاصة عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين فى السجون الاسرائيلية، تبعتها جلسة نقاش وزارية عامة برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية.
وأوضح وزير الخارجية أن قضية الأسرى الفلسطينيين هى قضية قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية , ولعل كل واحد شاهد عبر الإعلام أو استمع إلى قصة معاناة لفلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت مسميات ومبررات عديدة وتعرضوا خلال اعتقالهم لصنوف من القهر والتعذيب سعيا وراء كسر إرادتهم وتطويع تصميمهم وعزمهم على مواصلة كفاحهم من أجل التحرر والكرامة والاستقلال.
وأشار إلى أن هذه القضية, مع الأسف, لا تزال قائمة وبشكل جاد وهى تمس الآن الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت الخوف الدائم من اعتقال أحد أفرادها تحت ذرائع لا تختلقها أو تعلمها إلا سلطات الاحتلال , ولذلك فإن هذه القضية تحظى باهتمام كبير في مصر في ضوء ما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تستدعي منا جميعا توحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء الأسرى الفلسطينيين والتي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
واختتم عمرو كلمته قائلا "إن الحركة يجب أن تطالب مجددا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين وبدفع هذا الملف الهام إلى المقدمة في سلم أولويات الوكالات الدولية المتخصصة حتى يتم توفير الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي للتحرك بإيجابية للتجاوب مع المطالب التي نسعى إليها".
ومن جانبه , أكد وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن الأسرى في احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام لا يطالبون بالمستحيل , بل بالكرامة والحقوق التي نصت عليها أحكام القانون الدولي الإنساني وتشمل حقهم بزيارة ذويهم لهم , وحقهم في التعليم والعلاج الطبي , بالاضافة إلى رفع العقوبات الخطيرة بحقهم كالعزل الانفرادي والقمع والاعتداءات المتواصلة عليهم.
وقال الوزير - في كلمته خلال الجلسة - "إن تدويل قضية الأسرى يعتبر مطلبا استراتيجيا قانونيا وسياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لكسر العزلة عن المعتقلين وإشراك المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته القانونية للأسرى وتوفير الحماية لهم وفق مبادىء وأحكام القانون الدولي , ووضع حد لاستمرار فرض قوانين وأوامر عسكرية إسرائيلية جائرة عليهم تنتهك بشكل فظيع كافة الشرائع والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
ومن المقرر أن يقر المؤتمر الوزارى بعد ذلك فى ختام أعماله تقرير المقرر العام للمؤتمر ، ويختتم المؤتمر بجلسة ختامية للوزراء يلقى خلالها ممثلو مختلف المجموعات الجغرافية :افريقيا وآسيا والمحيط الهادى، ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنطقة الاوروبية.
ويصدر عن المؤتمر وثيقة ختامية ووثيقة أخرى متعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة الى بيان عن الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية