الاستماع لآخر دفاع للمتهمين في قضية الأنفال غدا

أعلن القاضي "محمد عريبي الخليفة" رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر قضية "الأنفال"، أنّ جلسة غدٍ ستكون الأخيرة التي سيُتاح فيها للمتهمين التحدث قبل إصدار الحكم بحقّهم.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسةً اليوم، حيث دخلت المحاكمة مرحلتها الحاسمة مع تقديم المحامين مطالعاتهم النهائية عن المتهمين الستة الذين كانوا من أركان النظام العراقي السابق، ويواجهون تُهمًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق آلاف الأكراد في حقبة الثمانينات.
وذكر موقع شبكة "C.N.N" الأمريكية، أنّ الجلسة بدأت بنقاش بين المحامي المنتدب للدفاع عن "علي حسن المجيد" ابن عم الرئيس الراحل "صدام حسين"، والذي يعتبر أبرز المتهمين في هذه القضية، بدعوى أن المحامي يمتلك وثائق بالإنجليزية بحاجةٍ إلى الترجمة، غير أنّ القاضي طلب منه المباشرة بالمرافعة.
وأعاد المحامي في مطلع مرافعته التذكير بتاريخ تطور الأحداث، قائلاً: إن الأكراد كانوا يتمتعون بحقوقهم في العراق، وقد قاموا بالتحرك ضد الحكومة المركزية بدعمٍ من دول الجوار، مطالبًا القاضي بعدم النظر إلى المتهمين على أنهم من أركان النظام السابق.
وأوضح أنّ عدد القتلى لا يشكل معيارًا لتحديد جرائم الإبادة الجماعية، بدليل عدد القتلى المرتفع خلال الحرب العالمية الثانية، متسائلاً: "لو كان هناك قرار بإبادة الأكراد؛ فلماذا لم تُضرب التجمعات السكانية الرئيسة في المدن وليس في القرى البعيدة؟".
ودلّل بقضية دارفور للتأكيد على أن ما حدث ضد الأكراد ليس إبادة جماعية، باعتبار أن الترحيل الإجباري والإخلاء وغيرها تم بهدف ضرب المسلحين.
يذكر أنّ "المجيد" كان قد اعترض في جلسة أمس الأول على عدم منحه الوقت الكافي مع محاميه لإعداد مذكرات الدفاع.
والمتهمون الآخرون في قضية الأنفال إلى جانب المجيد هم: وزير الدفاع السابق "سلطان هاشم"، ورئيس الاستخبارات السابق "صابر عبد العزيز"، والقائد السابق للحرس الجمهوري "حسين رشيد التكريتي"، ومحافظ نينوى السابق "طاهر محمد العاني"، والقائد العسكري السابق "فرحان الجبوري".
ويواجه جميع المتهمين تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد يُحكم عليهم بالإعدام في حال الإدانة. لكن المحكمة تواجه انتقادات بعدم الشرعية كونها تشكّلت بأمرٍ من مجلس الحكم الذي جرى تشكيله بأمر من الحاكم المدني الأمريكي السابق بالعراق "بول بريمر" بعد شهور من احتلال العراق.