النائب العام يطعن على الأحكام الصادرة فى قضية "المخلوع" أمام النقض

قرر النائب العام عبد المجيد محمود الأحد الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر السبت من محكمة جنايات القاهرة في قضية المخلوع مبارك.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام "بدأت اجراءات الطعن بالنقض" على الحكم.
وقرر النائب العام كذلك "تمديد قرار المنع من السفر" الصادر في فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن بالأحكام الصادرة بحق كل المتهمين أم بالبعض منها فقط.
وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي "لمشاركتهما" في قتل المتظاهرين أبان ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع في 11 فبراير الماضي.
وبرأت المحكمة كبار معاوني العادلي كما برأت نجلي المخلوع مبارك جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة اليهم بالتقادم.
وما زال متظاهرون يحتلون ميدان التحرير الأحد غداة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تبرئة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
وأدت الأحكام التي صدرت السبت في قضية المخلوع مبارك إلى زيادة الاحتقان السياسي مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو والتي سيتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد المخلوع، احمد شفيق.
وأثارت تبرئة مساعدي العادلي الستة بصفة خاصة غضبا شديدا إذ رأى فيها كثير من المصريين رسالة موجهة إلى نظام امني متهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مفادها إن القمع سيظل بلا عقاب.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة