التاريخ الأسود لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية

- فاروق سلطان عينه مبارك للإشراف على التوريث
- وعبد المعز صاحب فضيحة التمويل الأجنبي.. وحاتم بجاتو توسط لأحد المتهمين فى قضية "العبارة"
يتأكد لنا كل يوم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجدت بهذه التشكيل والمادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارتها لتصبح معولا لهدم الثورة، فحقيقة أعضاء هذه اللجنة يؤكد أن جميعها "فلول" ومن رجال القضاء الذين خدموا النظام السابق لذلك فان قرار اللجنة بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي هو هدم للشرعية الثورية التى أكدتها أحكام القضاء أولا بحل الحزب الوطني وبالتالى فمن الطبيعي أن يعزل رموز الحزب المنحل عن العمل السياسى ثانيا قانون العزل الذى أقره البرلمان وطلب فيه المجلس العسكرى الرأى من المحكمة الدستورية وردت بعدم اختصاصها بإبداء الرأى بعدم دستوريته من عدمه ثم استبعدت الفريق شفيق بموجب قانون العزل السياسى ثم قبلت تظلمه ما يضع علامات استفهام حول قرارات اللجنة وحول آدائها الذى يخالف الشرعية الثورية فرئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية عينه مبارك رئيسا لها برغم مخالفة ذلك الأعراف القضائية التى تقضى بتعيين أقدم نواب المحكمة الدستورية وذلك حتى يشرف على عملية توريث جمال للسلطة فسلطان كان ضابطا بالجيش المصرى ثم قاضيا بالقضاء العسكرى وخرج منه برتبة مقدم لينتقل للقضاء المدنى ثم عينه مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة وبموجب هذا المنصب كان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورفض ترشيح أيمن نور ومختار نوح وخالد بدوى باعتبارهم صدرت ضدهم أحكام سياسية ما مكن مرشح الحزب الوطنى حمدى خليفة من الفوز ب "مقعد نقيب المحامين، كما اصطدم سلطان مع نقابة المهندسين ورفض تنفيذ أحكام القضاء الخاصة برفع الحراسة عنها بعد ذلك تمت ترقيته لمنصب مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة مكافأة على قبول تدخلات النظام السابق فى انتخابات النقابات المهنية التى أشرف عليها بعدها عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية.
من أشهر أحكامه براءة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من بنك القاهرة التى كان متهما فيها رجل الأعمال مصطفى البليدى وآخرون.
أما عضو لجنة الانتخابات الرئاسية الثانى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرف على الانتخابات البرلمانية 2011 والمتهم الأول فى فضيحة تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بعد أن تدخل فى التوسط لدى جهة قضائية لرفع حظر السفر عن المتهمين مما استشعرها الحرج وتنحت هيئة قضائية أخرى لتنفذ قرار حظر السفر بعد ذلك حاول مجموعة من القضاة الشرفاء أن ينحوه عن منصبه لكن باءت محاولاتهم بالفشل بسبب تمسك المجلس العسكرى به.
أما المستشار ماهر بحيرى النائب الاو للمحكمة الدستورية من أشهر أحكامه ما صدر فى يناير 2006 حيث رفض الطعن فى دستورية المادة 76 من قانون الانتخابات الرئاسية التى فصلت من أجل توريث جمال مبارك والحكم.
أما المستشار محمد متولى نائب رئيس محكمة النقض كان عضوا فى اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات البرلمان 2010 والتى فاز بها الحزب الوطنى بأغلبية المقاعد عن طريق التزوير وهذه اللجنة أيضا هى التى رفضت أحكام القضاء باستبعاد مرشحين من قوائم الحزب الوطنى.
أما المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية فقد تدخل بشكل واضح فى التحقيقات الخاصة بقضية العبارة السلام 98 لصالح المتهم اللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية وقت غرق العبارة حيث ذهب فى زيارة لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمود قناوى لذلك الغرض كما أنه قريب مرشح الرئاسة عمرو موسى مما يشكك فى حياديته.
أما المستشار أحمد خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أشهر أحكامه نقل رئاسة حزب الغد من مؤسسة أيمن نور لموسى مصطفى موسى الذى فجر الحزب من الداخل بأوامر أمن الدولة.