دشن عددا من النشطاء الاسلاميين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والمهندس خيرت الشاطر ومن أصحاب التوجه السياسي الاسلامي عموما صفحتهم علي الفيسبوك والتى حملت عنوان "فين الباسبور" , والتى تهدف الي اسقاط المصداقية واثبات الانحراف القانوني لدي مستشاري اللجنة العليا للانتخابات بعد قرارهم باستبعاد الشاطر وأبو اسماعيل , الأمر الذي يرونه مؤامرة مدبرة لافشال النموذج الاسلامي في مصر واعادة لانتاج النظام السابق مرة أخري. ووجهت الصفحة اتهاماتها لكلا من المستشارين الستة باللجنة العليا للانتخابات عبر اعدادهم لبوستر حمل اسم "اللجنة الرئاسية منجل اعدام الثورة " يفضح ما وصفوه ب"سوابق" أعضاء العليا للانتخابات وبدأت بالمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة متهمة اياه بأنه تم تعيينه بقرار جمهوري صادر من مباركبدرجة وزير كرئيس للمحكمة الدستورية العليا , وأتهمته بأنه صاحب الصدامات الشهيرة مع نقابة المهندسين وقام بفرض الحراسة عليها , وأبرز أحكامه براءة المتهمين بالاستيلاء علي 200 مليون جنية من بنك القاهرة والتى كانمتهما فيها رجل الأعمال مصطفي البليدي وأخرون. اضافة الي ترقيته لمنصب مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة كمكافئة له علي تجاوبه ومرونته مع تدخلات الحزب الوطنى الحاكم في عمل ادارة انتخابات النقابات والاشراف عليها. وأتهمت أيضا المستشار عبد المعز ابراهيم واصفة اياه بالمتهم الأول في قضية تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خارج البلاد لدي توسطه للجهة القضائية لرفع الحظر المفروض علي سفرهم , وندب هيئة قضائية اخري غير التى كانت تنظر القضية لاستشعار الأولي للحرج نظرا للضغوط المفروضة عليها , واشاعة أسباب غير حقيقة للتدليل علي أسباب تنحي الهيئة القضائية عن النظر بالقضية. ووجهت أيضا الاتهام للمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره القرار الشهير برفض الطعن بعدم دستورية المادة 76 المفصلة خصيصا لجمال مبارك علي حد قولهم. والمستشار محمد متولي نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة الاشراف علي انتخابات 2010 المزورة لصالح الحزب الوطنى بالتزوير , والمستشار حاتم بجاتو الذي تربطه صلة قرابة بين والدته ووالدة المرشح عمرو موسي والذي سبق وأتخذ موقفا معاديا من أبو اسماعيل بقوله "ولولم يخرج أبو اسماعيل من السباق الرئاسي بجنسية والدته سنخرجه بالدعاية الانتخابية!". وأتهمت أخيرا المستشار أحمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأنه صاحب القرار بنقل رئاسة حزب الغد من أيمن نور الي المدعو موسي مصطفي موسي الذي وصفته بعميل لجنة شئون الأحزاب.