تداول نشطاء الموقع الاجتماعي "فيس بوك" معلومات عن أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وصفوا خلالها المستشارين الستة للجنة ب "السوابق". ووصف رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية بأنه كان ضابطا بالجيش ثم أصبح قاضيا عسكريا ثم فجأة ترقى سلطان لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وفي اقل من عام من ترقيته.. عينه الرئيس السابق مبارك عام 2009 كرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم انه لم يكن أقدم المستشارين سنا وهو مخالف للعرف العام.. وحدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوى قضائية ضده وكسر جميع النقابات وفرض الحراسة عليها ورفض تنفيذ اى حكم برفع الحراسة على نقابة المهندسين. أما المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فاستدل النشطاء بأنه السبب في تهريب المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. أما المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا فأوضحت المعلومات وجود صلة قرابة بين والدته ووالدة عمرو موسى، المرشح للرئاسة. وعن المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا، فذكرت المعلومات أنه رفض أية طعون دستورية على المادة 76 التى تم تفصيلها لتوريث جمال مبارك حكم مصر. وذكر النشطاء الجميع بأن المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، عضو اللجنة والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة هو صاحب الحكم التاريخي ضد الدكتور أيمن نور، بالسجن خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وأخيرًا جاء النائب الأول لمحكمة النقض المستشار محمد ممتاز ليؤكد النشطاء مشاركته ضمن في اللجنة المشرفة على اسوأ انتخابات برلمانية شهدتها مصر فى تاريخ مصر عام 2010 والتى أسفرت عن حصول الحزب الوطني المنحل على 98 % من مقاعد البرلمان.