الإدارية العليا ترفع الحراسة القضائية عن المهندسين في 16 أبريل القادم

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت الحكم في الطعن المقدم من رئيس محكمة جنوب القاهرة واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ضد حكم القضاء الإداري الصادر برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين المستمرة منذ قرابة ال15 عام في جلسة 16 أبريل القاد.
كانت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت الحكم في الطعن لحين تقديم صورة رسمية من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية الذى أصدرته الدستورية العليا في بداية يناير الماضي الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لم تحسم أمر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين وإحالة الطعن المقام من رئيس محكمة جنوب القاهرة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء فرض الحراسة عن النقابة والدعوة لجمعية عمومية تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة وكذلك الطعن المقام من المهندس أحمد السيد الصعيدي، ممثلا عن نقابة المهندسين ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لامتناعها عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 3 فبراير عام 2008 بأحقيتهم في إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية إلى دائرة الموضوع التي تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها الجدير بالذكر أن أوراق القضية مستوفاة وحسب محامى النقابة خالد علي فالمحكمة غير معنية، وأكد خالد على المحامى في مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر في 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضا لحكم محكمة النقض الذي أصدره المستشارون حسام العريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكي في 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.