السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

منذ ان تشكلت اللجنة العليا للانتخابات والامور لم تهدأ بسبب التحصين الذي قرره المجلس العسكري علي قراراتها وهو ما ورد في الاعلان الدستوي حيث نصت المادة 28 منه علي تشكيل لجنة قضائية للاشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة والتي تألفت من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحددالقانون الاختصاصات الأخري للجنة.
والقضاة الخمسة أعضاء اللجنة هم: فاروق سلطان وعبدالمعز ابراهيم ومحمد ممتاز وماهر البحيري وأحمد شمس خفاجي اضافة إلي قاض سادس هو حاتم بجاتو أمين عام اللجنة.
يأتي علي رأس اللجنة المستشارفاروق أحمد سلطان مكي المعروف باسم فاروق سلطان ولد في 8/10/1941 ينتمي لمركز ومدينة ساقلتة سوهاج وهو حصل علي ليسانس حقوق دور مايو سنة 1964- بتقدير جيد جامعة عين شمس، تم تعيينه وكيلا للنيابة وتدرج في المناصب النيابية حتي وصل الي منصب وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في عام 1973 ثم تم ترقيته الي السلك القضائي ليتدرج ما بين المحاكم الابتدائية والاستئناف الي ان وصل الي المحكمة الدستورية العليا. ارتبط اسمه بمحكمة جنوب القاهرة منذ عام 2006 عندما أتي إليها رئيساً بعد تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل وبعدها بأيام عُين مساعداً أول للوزير للمحاكم المتخصصة وكانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابتهم، أما المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف فأثار عندما كان رئيسا لمحكمة استئناف طنطا موجة من الانتقادات الحادة بعد تدخله في قضية التمويل الاجنبي واتصاله بالمستشار محمود شكري رئيس الدائرة لاستصدار قراربرفع اسماء المتهمين الامريكيين من قوائم الممنوعين من السفر وهي القضية التي شغلت الرأي العام بعدما اعترف باجرائه الاتصال ما دفع قضاة بمحكمة الاستئناف لتجميع توقيعات سحب الثقة منه اضافة الي تقدم 40 قاضيا ببلاغات ضده . أما المستشار ماهر علي أحمد موسي البحيري وشهرته ماهر البحيري فهو أقدم نائب بالمحكمة الدستورية العليا ولد بالجيزة في 17/3/1943 حصل علي ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1964- بتقدير جيد- من جامعة القاهرة ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية سنة 1969- "ماجستير" في الفقه المقارن سنة 1974- كلية الشريعة- جامعة الأزهر، وتدرج في الوظائف النيابية الي أن تولي منصب المحامي العام في 1982 ومستشاراً بمحاكم الاستئناف ثم مستشاراً بمحكمة النقض وبعدها تمت ترقيته لمنصب نائب رئيس محكمة النقض ثم عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تم إعارته إلي ليبيا للعمل قاضياً بوزارة العدل خلال الفترة من 1/9/1975 حتي 31/8/1977، كما أعيرللإمارات العربية المتحدة للعمل عضواً بالنيابة العامة خلال الفترة من 19/12/1985 حتي 15/6/1987 .
أما المستشار أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي فهو نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لقسم التشريع.
والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية والأمين العام للجنة والذي كان يعمل في مكتب وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي وهو من المقربين منه.
وأخيرا المستشار محمد ممتاز نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة الانتاخابات الرئاسية .