توفيق عكاشة :علاء وجمال أصحاب شركات الحديد وأحمد عز كان طبالا فقط!

قال الأعلامى توفيق عكاشة أن أحمد عز كان واجهة ومنظر فقط والمالك الحقيقى لكل شركات الحديد هما أبناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك .
وأكد فى تصريحاته لقناة الفراعين التي يمتلكها أن عز الذى كان يشغل منصب أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ما هو إلا طبال فقط أستخدمه أبناء الرئيس ليكون حائط صد لهم ويظهر وكأنه المتحكم فى كل شئ وهم أصحاب الشركات والأراضى.
وأضاف عكاشة: مبارك ترك حاشيتة تنهب وتسرق فى مصر دون أن يحرك له ساكنا وكأنه على بابا وهم الأربعين حرامى.
وتابع أن من أدخل الواسطه والمحسوبية للمراكز الكبيرة هم صفوت الشريف وأحمد فتحى سرور رئيسا مجلس الشورى والشعب قبل ثورة يناير.

نادر بكار: فصل البلكيمي من الحزب خطوة أولي ونسعي لفصلة من البرلمان
أكد نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور أن الحزب قرر فصل النائب أنور البلكيمى كخطوة أولى على أن نسعى لفصله نهائيا من البرلمان بعدما كشفته تحقيقات النيابة ثبوت دخوله إلي أحد مستشفيات التجميل وهو ما كان ينفيه قبل ذلك، وقال أن هذا القرار جاء بمواقفة كافة أعضاء الحزب.
وأضاف بكار لبرنامج مصر الجديدة مع الإعلامي معتز الدمرداش أن رأسمال الحزب هو المبادئ وهذا الموقف لا يحتمل القسمة على اثنين ولا يحتاج تبرير الواقعة وهو ما دفعنا إلى فصل النائب لكذبه ليكون عبره، وحتى نرسخ مبدأ وصورة معينة للمجتمع المصرى، وهى تطبيق القانون على الجميع.
كما أوضح بكار أن قيادات الحزب اتجهت لمقر النائب، وحررت توقيعًا بنفسه يتضمن اعتذارًا لحزب النور ولجمهوره وقواعده ولمؤسسته الإعلامية وللبرلمان، ولذلك لم نتباطأ ولم نتتظر نتيجة القانون، ونحن حاسبناه لواقعة الكذب والادعاء، مشيرًا إلى أن حزب النور يعتذر للمصريين عما بدر من البلكيمي.
محمود غزلان: ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية "فاشلة"
قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين خلال حوار خاص له ببرنامج الحياة اليوم ان ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية "فاشلة" موضحا ان خلال هذه المرحلة مرت البلد بالكثير من المصائب ولن نصل حتى الان لاى فرد من المتسببين فى هذه المصائب واستشهد غزلان باحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود واحداث بورسعيد وغيرها حتى وصلنا الى ازمة قضية التمويل الاجنبي قائلاً:لم يحاسب احد حتى الان فى كل هذه القضايا.
واشار غزلان الى ان هناك خطوات يجب ان يتم اتخذها بعد قضية التمويل الاجنبي وهى تغير الحكومة واصدار قانون استقلال القضاء فورا، ولابد ان يطهر القضاء نفسه ممن يعرفهم بانهم فاسدين مؤكدا على انه لاتدخل من قبل مجلس الشعب فى استقلالية القضاء .
واكد غزلان على ان قضية التمويل الاجنبي بدأت عقب الثورة عندما أعلنت السفيرة الأمريكية وقتها بدعم منظمات المجتمع المدني ب42 مليون دولار، مشيرا الى ان موقف الاخوان من بداية الازمة كان واضح وهو استنكار لغة التهديد التى صدرت من الجانب الأمريكي عقب الاعلان عن القضية واتهام امريكيين فيها.
كما أوضح أن القاءات التي جمعت بين قيادات الإخوان مع الأمريكان لم تتم فى السفارة الأمريكية و لم يتم مناقشة مسألة المتهمين الأمريكان مطلقا.
سامح عاشور : قيمه القضاء وشرفه مرهون بأزمة التمويل الأجنبي
صرح سامح عاشور نقيب المحامين خلال استضافته في برنامحج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة السي بي سي أن أزمة منظمات المجتمع المدنى معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس وأن الشعب المصرى لم يطلب من المجلس العسكرى خوض معركة أكبر من قدراتنا.
وقال أن ما كان أحد فى مصر سيغضب إن لم يفتح ملف التمويل الأجنبى وأن ما حدث فى هذه القضية أفقدنا المصداقية وأفقد القاضى استقلاله مؤكدا: أقبل الدفاع عن المتهمين المصريين في قضيه التمويل الأجنبي.
وأضاف أن الدائرة التى تنحت عن القضية دائرة شريفة لأن رئيسها لم يقبل تنفيذ سيناريو رئيس الإستئناف، وأبدي نقيب المحاميين تخوفه قائلا: أخشي أن تتحول السلطه القضائيه الي طبقه يدافع أبناؤها عنها باعتبرها طبقتهم ولا يجوز لأحد أن يتحدث عنها, وكل هذا بسبب التوريث في القضاء, مشيرا إلى أن السلطة القضائية تحولت إلى طبقة لها مصالح وأن الثورة قامت ضد التوريث والسلطة القضائية تورث وقال أن نقابة المحامين تطالب بالتحقيق وتحمل مجلس القضاء الأعلى المسئولية.
وأكد عاشور أن ما حدث فى هذه القضية يشعرنا أن الثورة لم تقم وقال إنه سيتم إستخدامها ضد مصر فى القضايا الخارجية وقضايا إسترداد الأموال، وقال أن الفاعل الأصلى فى هذه القضية هو المستشار عبد المعز إبراهيم وإنه لايجوز إستمراره كعضو فى لجنة إنتخابات الرئاسة وتساءل لماذا لا يتنحى رئيس الإستئناف حلا للأزمة؟
كما أوضح أن مصر لن تخيف أحدا ولن ينفع سلاح التخويف, وكان يمكن أن تصل لصفقه بدون أن تستخدم عصاك, وبئس المعونه التي تجعلنا نُهان بهذا الشكل.
وقال:طلبت اجتماع مع المجلس العسكري مشترك قادم بخصوص مناقشه التمويل الاجنبي فالموضوع خطير ولا يجوز ان ننتهي من الكلام عليه, فلن نترك حقنا أو حق البلد , مع من أرتكب هذه الحماقه, مشيرا إلي أن هذه الواقعه ليست متعلقه بمنع او عدم منع أحد من السفر ولكن بالقضاء كله وقيمته وشرفه.
رئيس محكمة الاستئناف: الجمعية العمومية يمكنها إلغاء اختصاصات عبد المعز دون الانتظار لنتائج التحقيق
أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف لبرنامج الحياة اليوم ان شباب القضاء وشيوخه فى حالة ثورة بعد ازمة قضية التمويل مشيرا الى ان توقيع 300 قاضي بمحكمة الاستئناف كفيل بعقد الجمعية العمومية الطارئة.
اكد المستشار رؤوف أن تحركات القضاه تجاه هذه القضية ستكون فاعلة ومؤثرة موضحا ان رؤساء المحاكم يستمدون اختصاصتهم بناءا على تفويض من الجمعية العمومية .
وصرح المستشار رؤوف انهم يسعون لالغاء تفويض المستشار عبد المعز ابراهيم مؤكدا على ان الجمعية العمومية يمكنها إلغاء اختصاصات المستشار عبد المعز دون انتظار نتائج التحقيق مشيرا الى ان اعلان عبد المعز عن سبب تنحي هيئة المحكمة كان خطأ كبيرا منه وساعد في تفجير الأزمة قائلاً:تصريحات المستشار عبد المعز عن طلبه من هيئة المحكمة التنحي مخالف للقانون ولا يوجد له سند في القضاء المصري.
واشار المستشار هشام روؤف الى ان هذه الازمة اصابت سمعة القضاء المصري في مقتل موضحا ان انتداب قضاة التحقيق لنظر القضية من البداية كان من أبرز سلبياتها.
وقال: كان يجب على نادى القضاة ان يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة ولكن رؤيتهم تختلف عنا مضيفاً ان نادى القضاة اصدر بيانا لم نفهم منه شيئا وتحركه جاء متأخرا.
وفى نهاية الحوار وجه المستشار هشام رؤوف رسالة الى المصريين قائلاً: نحن قادرون على تصحيح ما يحدث من اخطاء لدنيا ولن نجعل الشعب المصري يفقد الثقة فى القضاء المصري مطلقا.
أمين عام اللجنة العليا للانتخابات: السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات
قال المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال استضافته في برنامج ستوديو 27 علي القناة الأولي بالتلفزيون المصري انه لن يتم استبعاد اى مرشح قام بمخالفة القواعد التي وضعتها اللجنة للدعاية الانتخابية، موضحا انه سيتم احالته للنيابة العامة حيث لايوجد نص قانونى لاستبعادهم.
كما أوضح ان اللجنة العليا ليس لها مصلحة فى الانحياز لمرشح دون اخر وان اللجنة تضم قضاة في نهاية حياتهم القضائية ولديهم رغبة في انهائها بصورة مشرفة، مضيفا ان استقلال القضاء يعنى فعل القاضي ما يملي عليه ضميره وعدم تاثره باى ضغوط.
واضاف أمين عام اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة تقوم حاليا بتحديث قاعدة بيانات الناخبين لتسجيل من بلغ السن القانونى للتصويت واستبعاد المتوفين ومن عليهم احكام قضائية، وسيبلغ عدد الناخبين بعد التحديث الي 53 مليون، مضيفا انه سيتم اعداد كشوف الناخبين بالاسم والرقم القومي محذوف منه الثلاثة ارقام الاخيرة ليقوم الموظف داخل اللجنة باستكمالها من واقع بطاقة الناخب اثناء التصويت.
كما اكد علي توافر نماذج تأييد المرشحيين للمواطنين في مكاتب الشهر العقارى ومجلسى الشعب والشورى منذ 6 مارس الحالى، معولا على ارادة الشعب في ضمان نزاهة العملية الانتخابية كما سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة رسميا بمراقبة الانتخابات.
وقال المستشار انه سيتم فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج منذ 5 مارس على الموقع الاليكترونى للجنة وحتى الرابع من ابريل القادم لمن لم يسجل نفسه اثناء الانتخابات البرلمانية، مضيفا ان التصويت الاليكترونى عبر الانترنت غير مؤمن ويمكن التلاعب فيه.
واوضح ان اللجنة وضعت حد لتلقي المرشحين للتبرعات بحد لا يزيد عن 2% من الميزانية التى حددتها للصرف على الدعاية الانتخابية مضيفا انه فى حالة تلقي المرشح لدعم مادي من اى حزب يجب ان يخطر اللجنة بقيمة الدعم وبرقم حسابه في البنوك التي حددتها اللجنة له.