قرار الحكومة المصغرة يفجر الخلافات ويهدد بأزمة وشيكة

صادقت الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون الامنية والسياسية أمس، على توسيع العدوان على لبنان، حتى يرصد الجيش منصات اطلاق الصواريخ في كل منطقة في جنوب لبنان وتدميرها. واتخذ القرار بتأييد تسعة وزراء وامتناع ثلاثة عن التصويت هم شمعون بيريز واوفير بينس وإيلي يشاي.

وخولت الحكومة رئيسها إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس تحديد موعد ومسار وحدود العملية العسكرية التي ستشمل كل المنطقة الواقعة الى الجنوب من نهر الليطاني. كما تقرر أن تمنح الحكومة فرصة للجهود الدولية للتوصل الى مشروع قرار لوقف النار يحقق مطالب الكيان الصهيونى وهي اعادة الجنديين الأسيرين، ووقف العمليات العدائية، وتطبيق القرار الدولي 1559، وانتشار قوات دولية في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود مع الكيان تعمل بتعاون مع الجيش اللبناني. وتوقع الوزير إيلي يشاي أن يتواصل الهجوم 30 يوماً.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن أولمرت اتصل خلال اجتماع استغرق ست ساعات بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من دون أن تُفصح عما دار بينهما. واشارت الى حقيقة انه خلال الاجتماع تلقت الحكومة واعضاؤها تقارير عن سقوط جنود في المعارك في بنت جبيل.

وتحدثت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيونى عن "أجواء قاتمة" سادت الاجتماع، وأن ثمة شعوراً لدى عدد من الوزراء ان الجيش جرّ الحكومة الى قرار لم ترغب به. وافاد مراسلها السياسي ان رئيس جهاز الموساد مئير داغان قدم تقريراً عن الانجازات "الباهتة" للجيش الصهيونى امام حزب الله، ما ثبط عزائم الوزراء الذين استقوا معلومات مشجعة عن سير الحرب من وسائل الاعلام العبرية. وفضل المراسل عدم ذكر ما جاء في التقرير "تفادياً لتعكير المزاج العام". وأضاف أن أجواء صاخبة سادت الاجتماع، وأن نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز حاول عبثاً إقناع الوزراء بالبحث عن "خيارات أخرى".

وزاد أن مثل هذه الاجواء لم تكن موجودة منذ بدء الحرب، وأن القرار كان جاهزاً خطياً، لافتاً الى تحمس عمير بيرتس والوزير بنيامين بن اليعيزر وقادة الجيش لتوسيع الحرب. وأبدى المعلق استغرابه من عدول معظم الوزراء عن معارضتهم، حتى قبل أسبوع، توسيع الاجتياح. وختم قائلاً إن جلسة الحكومة وضعت حداً "لأجواء الوحدة" التي ميزت الحكومة حتى الآن وان "ثمة شرخاً حصل في اعقاب انجرار الوزراء وراء قرار لم يرغبوا فيه".

وكان بيرتس أعلن في ختام اجتماعه مع وزير الخارجية الالمانية فرانك شتاينماير وقبل انعقاد الحكومة المصغرة ان الجيش الصهيونى سيعالج بنفسه كل المناطق التي تطلق منها صواريخ حزب الله، وان الحكومة لا تعتزم التنازل عن حق مواطنيها الحماية "ولن تكون أي تسوية سياسية لا تضمن الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة". وادعى أن "حزب الله" مزود بأحدث العتاد ومن ضمنه صواريخ مضادة للدروع من انتاج روسي "سبق لموسكو أن وعدتنا في الماضي بألا تصل الى حزب الله. وها هو الاخير يستعملها ضد جنود الجيش الاسرائيلي في لبنان".

من جهته، حذر الوزير اوفير بينيس المحسوب على "معسكر السلام" من عواقب التوغل العميق في لبنان "الذي قد يكبدنا خسارة ثقيلة في ارواح الجنود"، لكنه أضاف انه حيال عدم التقدم في الاتصالات الديبلوماسية للتوصل الى حل "فلا مفر من عمل كل شيء لوقف اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل".

اما الوزير بنيامين بن اليعيزر فبرّر تحمسه لتعميق الاجتياح البري بعدم قدرة سلاح الطيران على تدمير منصات اطلاق الصواريخ المتوسطة المدى. ودعا قادة احزاب اليمين المتشدد الحكومة الى عدم التردد في توسيع الحرب، براً وجواً بداعي أن وقفها سيكون بمثابة اقرار بالعجز عن التصدي لصواريخ حزب الله.

وفي مقابل هذه الاصوات، دعت النائبة من حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون أعضاء الحكومة المصغرة الى التحلي بالشجاعة والتصدي باجسادهم لمنع قرار بتوسيع الهجوم البري "ما من شأنه ان يكبدنا ثمناً باهظاً من الدماء فيما يتواصل سقوط صواريخ الكاتيوشا على اسرائيل". وقالت: "لقد فشلنا حتى الآن في عملياتنا البرية، واذا دخلنا لبنان فلن نقدر على الخروج. ولا استطيع ان اتخيل عدد السنوات التي سنحتاج اليها للخروج من هذا الوحل". وزادت أن اولمرت يريد ان يقدم للاسرائيليين انتصاراً بعدما وعدهم بتحقيق اهداف خيالية ولم يتحقق اي منها "ويريد الآن فقط عمليات استعراضية".

وكانت وسائل الاعلام العبرية تحدثت امس عن "تخبط" اولمرت مقابل تحمس وزير الدفاع عمير بيرتس وقادة الجيش لتوسيع العمليات العسكرية البرية. وكتب المعلق السياسي في "هآرتس" ألوف بن مبرراً تردد رئيس الوزراء، أن أولمرت شعر بأنه أمام أحد أصعب الاختبارات في حياته. وأضاف ان رئيس الحكومة حائر بين امور مثل "هل تحقيق انجاز محتمل في العملية يوازي مئات العائلات الثكلى؟"، و "هل في امكان الجيش اصلاً ضمان نتائج افضل مما حقق في الاسابيع الاربعة الاخيرة او ربما الافضل تنظيف اكبر مساحة ممكنة من المنطقة قبل وقف النار، حتى بثمن خسائر في الارواح؟". وتابع ان اولمرت يأخذ في حساباته امكان ان يؤدي قرار توسيع الاجتياح الى انتقاد دولي واسع قد يقود الى ارغام اسرائيل على وقف النار لكنه يرى في المقابل ان الوقت الان ملائم لزيادة الضغط العسكري بهدف ابتزاز تنازلات اللحظة الاخيرة من اللبنانيين. ولفت المعلق الى ان اولمرت يتوخى حذراً شديداً في القرارات التي يتخذها وحتى في تصريحاته الاخيرة، تحسباً لتشكيل لجنة رسمية بعد الحرب تحقق في الفشل العسكري.

من جهتها، اضافت صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس أن ثمة مخاوف اسرائيلية اخرى من توسيع العملية تمثلت في احتمال ان يشجع الاجتياح الواسع حزب الله و "مشغّليه في ايران" على اللجوء الى الصواريخ بعيدة المدى تضرب وسط اسرائيل (تل أبيب الكبرى).