الكشف عن تفاصيل قضية التجسس الجديدة لصالح الكيان الصهيوني

قال المهندس محمد سيد صابر علي المتهم بالتجسس لحساب الكيان الصهيوني في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إنه صاحب الفضل في الكشف عن شبكة التجسس وإبلاغ السلطات عنها.
وأضاف في أقواله أمام طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، أنه عندما تولدت لديه شكوك عن أن المتهمين براين بيتر «أيرلندي الجنسية» هارب، وشيرو آيزو «ياباني الجنسية» هارب، يعملان لحساب أجهزة مخابرات أجنبية أبلغ أحد المسؤولين بالسفارة المصرية بالسعودية.
وأصر المتهم في جميع جلسات التحقيق علي إنكار التهم المنسوبة إليه، وعندما واجهه طاهر الخولي رئيس النيابة بتحريات هيئة الأمن القومي بأنه يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني من خلال عنصري الجهاز «الأيرلندي والياباني» رد قائلا: لم أعمل لحساب الموساد مطلقا، وإنما لحساب شركة عالمية في مجال أبحاث الفضاء والبرمجيات.
وأوضح المتهم أنه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الأيرلندي يخطره فيه بوجود فرصة عمل له بشركة أجنبية، وطلب مقابلتي وقابلته في هونج كونج بالصين، وتناقشنا خلال المرات الثلاث، وفي المرة الثالثة ثارت شكوك قوية لدي عندما عرفني بالمتهم الياباني الذي طلب مني معلومات عن هيئة الطاقة الذرية، وطلب مني العودة إلي العمل بها مرة أخري وتجنيد آخرين من العاملين بالهيئة بدعوي فتح فرع للشركة في القاهرة أكون المسؤول عنه ويعمل معي الذين أجندهم، حيث فهمت أن الشركة التي يتحدث عنها المتهمان الياباني والأيرلندي هي ستار لنشاط مخابراتي يخص الموساد الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني يهمه معرفة أي معلومات عن مصر وعندما عدت إلي عملي بالرياض توجهت إلي السفارة المصرية، وقابلت أحد المسؤولين بها، وأبلغته بما دار بيني وبين المتهمين.
وأشار إلي أنه قال للمسؤول في سفارة الرياض أن المتهم الياباني أهداه جهاز حاسب محمول وجهاز محمول، كما عرض عليه العديد من النساء، وطلب منه معلومات عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل إنشاص ومصنع الوقود النووي.
وواصل المتهم: أبلغت المسؤول كذلك بأن هذه الشركة ستار لجهاز مخابراتي.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهم المصري «محبوس» والمتهمين الأيرلندي والياباني «هاربان» إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم بتهم التخابر والرشوة والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ووفقا للتحقيقات فإنه في يوم 15 فبراير الماضي تلقي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول مذكرة تحريات من هيئة الأمن القومي عن ورود معلومات تفيد أن المهندس محمد سيد صابر بهيئة الطاقة الذرية اختلس تقريرين عن الأمان في مفاعل إنشاص ومصنع الوقود النووي، واطلع علي معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وأن المتهم تردد علي مدينة هونج كونج بالصين وقابل عنصرين من عناصر جهاز الموساد الصهيوني وسيعود يوم 18 فبراير الماضي، فقرر المستشار هشام بدوي إلقاء القبض عليه لدي وصوله إلي البلاد، حيث انتقل طاهر الخولي رئيس النيابة إلي مطار القاهرة، وقام بضبط المتهم لدي وصوله، وعرفه بنفسه وبالإذن الصادر بالقبض عليه، واصطحبه إلي منزله الكائن 16 شارع التيسير متفرع من شارع فيصل، حيث قام بتفتيش المنزل بحضور المتهم، وعثر علي جهاز حاسب محمول، وأوراق رسمية تخص هيئة الطاقة الذرية، ثم اصطحب المتهم إلي سراي النيابة لمباشرة التحقيق معه.
وطبقا للتحقيقات فإن النيابة أرسلت لنقابة المحامين لانتداب محام لحضور التحقيق، ولم يحضر أحد.
وقال المتهم في التحقيقات تخرجت في كلية الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية عام 1994، والتحقت بالعمل بهيئة الطاقة الذرية، وخلال سنوات عملي حصلت علي دبلوم الحاسب الآلي من جامعة القاهرة عام 1997، كما حصلت علي دبلوم الفيزياء والمفاعلات النووية عام 1999، وفي ذات العام حصلت علي إجازة من جهة عملي، وتوجهت إلي سفارة الكيان الصهيوني طالبا الحصول علي منحة دراسية في جامعة تل أبيب، لرغبتي في استكمال دراستي في المجال النووي، خاصة أنه ليس لدي أمل في استكمال دراستي في مصر لظروفي المادية، وعندها استدعتني المخابرات، ونبهت علي بعدم تكرار ذلك.

وأضاف: قررت التوجه إلي السعودية للعمل بكلية المعلمين في مجال الحاسب الآلي، خصوصا أنني حصلت علي دراسات في الحاسب الآلي، كما ذكرت ونشرت إعلانا علي الإنترنت عن طلب الحصول علي فرصة عمل، وبعدها بسنوات اتصل بي المتهم الأيرلندي، وقابلته في هونج كونج ثلاث مرات، وعرفني بنفسه علي أنه مندوب شركة عالمية في مجال الفضاء، وتحدثت معه عن طبيعة عملي بهيئة الطاقة الذرية، وأكد لي أنه سيوفر لي فرصة عمل تليق بخبرتي فضلا عن استكمال دراساتي العليا.
وواصل المتهم خلال زيارتي الثالثة عرفني علي المتهم الياباني الذي قال إنه مسؤول قسم الموارد البشرية بالشركة، وأطلعني علي نسخة من عقد تعييني بالشركة مقابل 3 آلاف دولار في الشهر، وأوضح لي أنه سيتم فتح فرع للشركة في القاهرة سأكون مسؤولا عنه، ويعمل به من أجندهم معي وأعطاني فيزا لصرف راتبي بها من مصر فتشككت في الأمر، وفهمت أن الشركة ستار لجهاز مخابرات، وعندما عدت للرياض أبلغت مسؤولا بالسفارة بما حدث.
وزوجته في رسالة رسمية: 10 رجال أحضروا زوجي بعد العشاء واختفوا بعد التفتيش
من ناحية أخرى فقد كشفت وثائق جديدة عن حياة المتهم بأنه حاصل على شهادات تقدير من جامعات ومعاهد مختلفة أكدت أن المهندس محمد صابر كان عبقرياً ومتفوقاً في دراسته وحصل علي درجة الماجستير من هندسة القاهرة بامتياز.
وكشفت زوجته – بحسب المصري اليوم - أن البعض في جامعة القاهرة وضع أمامه عراقيل وعقبات منعته من التقدم بأوراقه ليحصل علي الدكتوراة من الجامعة، رغم أنه يملك القدرة العلمية التي تعطيه هذا الحق، كما أنه كان متفوقاً علي بعض أساتذته في جامعتي القاهرة والإسكندرية.
تقول منال إبراهيم عبدالغني زوجة المتهم محمد في رسالة مكتوبة إلي رئاسة الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات والنائب العام: زوجي محمد سيد صابر تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الهندسة النووية دفعة «94» وكان متفوقاً بدراسته الجامعية، ونظراً لأهمية تخصصه فقد التقي عبر المؤتمرات والندوات العلمية خبراء أجانب منهم خبراء صينيون متخصصون في نفس مجاله والذين دعوه لزيارة الصين وقبل مغادرته السعودية متوجهاً للصين، تقدم للسفارة المصرية بالسعودية وأخبرها بسفره.
وبتاريخ الأحد 18 فبراير 2007، وبعد أذان العشاء فوجئت بزوجي وبصحبته أكثر من 10 رجال يلبسون زياً مدنياً يدخلون شقتنا في شارع التيسير بفيصل وقاموا بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً واستولوا علي متعلقات شخصية لزوجي وليس ذلك فقط، بل قاموا بتفتيش أغراضي الشخصية وبعد ذلك أخذوه، ومن وقتها حتي الآن لم أعلم أي معلومات عن زوجي أو مكان وجوده ولم يتصل بي أي شخص ولم أعلم ما هي أسباب اتخاذ تلك الإجراءات ضده.. وأرجو من سيادتكم التفضل والتكرم باتخاذ اللازم. عشتم لمصر ولأبنائها. تحريراً في 27 فبراير 2007.
كما تقدمت أسرته بطلب إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة قالت فيه عن طريق المحامي: إنه بتاريخ 18 فبراير 2007، عند عودة موكلي من عمله كمعيد لتدريس علوم الكمبيوتر بكلية المعلمين بالسعودية وعند دخوله البلاد وجد بانتظاره قوة من رجال الشرطة اصطحبوه إلي محل سكنه في الشقة 16 بالعقار 16 شارع التيسير في فيصل، وقاموا بتفتيش الشقة تفتيشاً دقيقا، ونظراً لأنه مر علي اعتقاله 30 يوماً حتي الآن دون الإفراج عنه أو العلم بمكان وجوده وحيث إنه لمقدم التظلم الحق في تقديمه سماع أقواله أمام سيادتكم، خاصة أنه لم يصدر عنه ما يستوجب اعتقاله.
وتؤكد أوراق المتهم أنه مولود في 15 أبريل عام 72 بالمنيا وحصل علي بكالوريوس الطاقة النووية من جامعة الإسكندرية عام 94، وحصل علي درجة الماجستير من جامعة القاهرة عام «97»، كما حصل المتهم علي شهادات تقدير الإدارة العامة لمعاهد ومدارس الشرق الأهلية بالسعودية.