يعقد "الكنيست" الصهيوني، بعد غد الأربعاء، جلسة خاصة لبحث قانون يجيز للمستوطنين اليهود البناء فوق أراض بملكية فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية "ميغرون" وغيرها. وتُعقد الجلسة البرلمانية بعد أن جمع عضو "الكنيست" داني دانون من حزب "ليكود" الحاكم، تواقيع خمسة وعشرين نائبًا لهذا الغرض، بسبب خروج الكنيست في إجازة. ويقترح مشروع القانون، الذي قدمه النائب داني دانون، تقديم التعويضات المالية للمالكين الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها التجمعات الاستيطانية، والتي تشمل على عشرات العائلات، مما سيعطي هذا القرار شرعية لعشرات المواقع الاستيطانية. ويسعى أعضاء "الكنيست" من اليمين إلى الحصول على دعم من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لمشروع القانون المذكور، لا سيما وأن الأخير أعلن عزمه تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وقالت مصادر إعلامية عبرية إن جهود دان جاءت عقب قرار المحكمة العليا إلغاء اتفاق تم بين الحكومة الصهيونية وسكان البؤرة الاستيطانية "ميغرون" يقضي بإعادة إسكانهم في موقع آخر، وكذلك قرار وزير الجيش إيهود براك إخلاء المستوطنين اليهود من منزل فلسطيني كانوا قد استولوا عليه مؤخرا في مدينة الخليل. وقال دانون: "المحكمة العليا تحاول أن تحول دون قيام الحكومة بعملها، ونحن نحاول أن نحول دون إخلاء اليهود من منازلهم، ولن نقبل بقرار آخر من المحكمة كالقرار الذي يتعلق بميغرون، ولن نقبل بعملية إخلاء كالتي حدثت في الخليل". وتوقعت مصادر برلمانية عربية أن تشهد الدورة الصيفية للكنيست "سباقًا بين أعضاء "الكنيست" من أحزاب اليمين في مشاريع القوانين المؤيدة للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية، وفي "البؤر الاستيطانية غير القانونية" خاصة في ظل الحديث عن انتخابات تشريعية مبكرة".