"العليا الصهيونية" تأمر بإخلاء منطقة "ميجرون" في أغسطس المقبل

أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، مساء اليوم، قراراً يقضي بإلغاء اتفاق بين الحكومة الصهيونية والمستوطنين يقضي بتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميجرون" لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وأمرت المحكمة بإخلاء البؤرة حتى موعد أقصاه مطلع شهر أغسطس المقبل.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بإجماع القضاة الثلاثة الذين نظروا في القضية برئاسة رئيس المحكمة الجديد القاضي آشر جرونيس الذي يوصف بأن لديه ميولاً سياسية يمينية.
يشار إلى أن كل الأراضي التي أقيمت فيها بؤرة "ميجرون" هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن قرار الحكم أن "هذه إحدى أكثر الحالات الصعبة وغير المألوفة بكل ما يتعلق بالبؤر الإستيطانية غير القانونية"، مشيرة الى أن "البؤرة تمتد على أراض واسعة وجميعها بملكية فلسطينية خاصة ومنظمة".
وحول الإتفاق بين حكومة العدو الصهيوني والمستوطنين بإخلاء بؤرة "ميجرون" بعد 3 سنوات ونصف السنة، كتب القضاة في قرارهم أن "هذه فترة لا يمكن قبولها وغير معقولة"، خاصة وأن أصحاب الأراضي الفلسطينيين وحركة "سلام الآن" قدموا الالتماس ضد البؤرة والمطالبة بإخلائها في العام 2006 "ومنذ ذلك الحين تم استنفاذ كافة الإجراءات ومنح فترات تمديد" لتنفيذ الإخلاء.
ووصف المغتصبون الصهاينة في "ميجرون" تأكيد المحكمة على أنه تم إقامة البؤرة الاستيطانية في أراض فلسطينية خاصة، بأنه "فرية" وأن القرار هو "طرد أشخاص يريدون السلام"، وعبّروا عن أملهم بأن "تضع الحكومة حلاً للوضع الناشئ في أعقاب قرار المحكمة".
ورحّب ياريف أوبنهايمر سكرتير حركة "سلام الآن" الصهيونية المناهضة للاحتلال والاستيطان، بالقرار وقال إن المحكمة العليا برئاسة جرونيس أوضحت للمستوطنين أن الجميع متساوون أمام القانون وينبغي الانصياع لقرارات المحكمة، ويتوقع المغتصبون الصهاينة من مستوطني ميجرون الالتزام بتعهداتهم واحترام أي قرار يصدر عن المحكمة العليا وإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية بطرق سلمية.
من جانبه، توجّه عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود الحاكم، إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، مطالباً بعقد جلسة خاصة للكنيست خلال عطلة الربيع وسن قانون يشرعن البؤر الاستيطانية العشوائية، معتبراً أن المحكمة العليا تحاول منع الحكومة من القيام بواجبها، وأنهم سيمررون تسوية ميغرون بواسطة سن قانون وسنوضح للمحكمة بأن الحكومة الصهيونية هي صاحبة السيادة.