التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية على مأدبة حزب العمل الجديد

المصرى ..اقتران العدالة الاحتماعية بالتنمية الاقتصاديه
عقد حزب العمل الجديد مساء الثلاثاء ندوة تحت عنوان "التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية" بحضور الدكتور محمد إبراهيم المصري خبير التنمية ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية والتنموية والدكتور أحمد الخولى الأمين العام المساعد وأمين التنظيم والأستاذ عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب ارتكز محور الندوة حول وضع خطة لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية فى أعلى معدلتها.
استهل الدكتور محمد إبراهيم المصرى خبير التنمية ومدير المركز العربى للدراسات الإستراتيجية والتنموية كلمته بالإعراب عن تفاؤله لما حدث لمصر من حراك سياسي نتيجة قيام الشباب بالثورة إلا أنه اعرب عن قلقه نظرا لما تمر به البلاد من عثرات.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم البرنامج الانتخابى للرئيس القادم على أساس برنامج علمى موثق يكون اقرب إلى "مسطرة" يحاسب بها الرئيس القادم و يرتكز على عدد من المحاور أهمها أن يكون هناك أهداف واضحة يسعى لتحقيقها إضافة إلى وجود جدول زمنى واضح و وجود آليه للتنفيذ مطالبا الشعب باختيار الرئيس وفق 50% على أساس البرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح وال 50% الأخرى على أساس قدرته على تحقيق البرنامج مع إمكانية وجود توافق بين برامج مرشحى الرئاسة فقد يثمر ذلك عن وجود برنامج يصبوا نحو أهداف أكثر فى وقت اقل.
وأوضح المصرى أنه يمكننا تطبيق ما قامت به ست دول أجنبية "ماليزيا" و"الصين" و "الهند" و"تركيا" و"جنوب إفريقيا" و"البرازيل" والتى أخذت بنهج واضح أدى بها إلى تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية حيث أن يوجد بمصر 4 مشاكل أساسية لابد أن يقلوا إلى النصف فى غضون 10 سنوات والتى تتمثل فى الفقر حيث أن معدل الفقر فى مصر تزايد بشكل كبير حتى وصلت نسبة الفقر إلى 40% ويتزايد فى بعض المحافظات بمقدار 80% مثل الصعيد إلى جانب مشكلة البطالة حيث تشير المعدلات إلى وجود 3.5مليون عاطل بدون عمل إضافة إلى مشكلة تزايد "الاستهلاك" على سبيل المثال تزايد استهلاك الغذاء والتى يؤدى إلى العديد من الامراض وأخير المشكل الكبرى والتى تتمثل فى "زيادة عدد السكان" الذى يتزايد بمقدار من 1 إلى 2 مليون فى العام.
على جانب أخر هناك 4 عناصر لابد من العمل على الارتقاء بها وتتمثل فى زيادة معدل "الادخار الوطنى" وذلك من اجل تنمية "الاقتصاد الوطنى" و زيادة معدل الاستثمار الوطنى والاجنبى وزيادة الدخل القومى ويقترن بها العدالة فى التوزيع. وزيادة الصرف الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والبنية التحتية.
كما أكد المصرى على ضرورة تبنى مبدأ اللامركزية باعتبار أن كل محافظة تختلف فى خصائصها عن المحافظة أو المنطقة الأخرى داعيا إلى تشكيل لجنة فى كل محافظة تتكون من ممثلى مجلسى الشعب والشورى ومحافظين ورجال أعمال يقومون بدراسة مشاكل المنطقة والسعى وراء تلبية احتياجاتها.
وفى نهاية حديثه أكد المصرى على اقتران العدالة والتنمية الاقتصادية بعضهما البعض. معبرا بقوله عن أن التنمية الاقتصادية فى احتياج إلى العدالة لأنه من غير عدالة سيتم تشكيل إضرابات واعتصامات فى ذات الوقت العدالة تحتاج إلى تنمية نظرا لبروز الحاجة إلى الأموال اى إنها منظومة كاملة متداخل مع بعضها البعض.