قرر أكثر من اثنين وعشرين ألف رجل أمن في الجزائر، من مختلف القطاعات، تنظيم اعتصام مفتوح، اعتبارًا من الثاني عشر من الشهر الجاري، تنديدًا بما آلت إليهم أوضاعهم أمام مقر الوزارة الأولى، مطالبين بحقهم في الإدماج وبقانون أساسي ينظم مهنتهم. وذكرت صحيفة الفجر الجزائرية التي أوردت الخبر في عددها اليوم أن المجلس الوطني لأفراد الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، يجري اتصالات مكثفة مع أمناء المجالس الولائية للتنظيم ذاته بعدد من القطاعات وبالخصوص التابعين لوزراتي التربية الوطنية والعدل لتعبئة الصفوف للحضور بقوة يوم الاحتجاج. ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب الوطني لمجلس أفراد الأمن والوقاية، منصري أحمد قوله: إن الفصل في انشغالات عمال السلك من اختصاص الحكومة فقط بعدما سدت الأبواب أمامهم من طرف مسؤولي العديد من القطاعات التي يعملون فيها. وأضاف: المعلومات الواردة حتى الآن تشير إلى أن السلطات العمومية تحضر لقانون أساسي ينظم مهنة عون الأمن والوقاية، لكن دون أن توجه دعوة إلينا كشريك اجتماعي لتقديم المقترحات والمشاركة في إعداد النصوص الخاصة بهذا القانون الذي ينظم المهنة يبين الحقوق والواجبات التي يجب الالتزام بها أثناء تأدية المهام. وأشار إلى أن مما زاد من استياء وغضب أفراد الأمن والوقاية، هو تحولهم كقطع شطرنج، وهو ما لا يقبله أعوان الأمن والوقاية الذين يزيد عددهم عن 22 ألف مهني، المتمسكون بمطلب إشراكهم في جلسات إعداد القانون الأساسي على غرار ما يحدث في باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.