"سوزان" ما زالت تهيمن على مكتبة الإسكندرية

سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع
قدم النائب ياسر عبد الرافع وموظفو مكتبة الإسكندرية, اليوم الأربعاء, للجنة الثقافة بمجلس الشعب, مستندات كاملة عن استمرار هيمنة سوزان ثابت زوجة المخلوع وحاشيتها على جميع شئون المكتبة حتى الآن, وذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من عبدالرافع.
وشرح عبد الرافع الوضع القانوني والادارى للمكتبة وان سوزان ثابت أرادت منذ البداية أن تجعلها عزبة خاصة لها ووضعتها تحت رقابة رئاسة الجمهورية مباشرة ليتسنى لها جمع وسرقة ملايين الجنيهات دون أن يشعر بذلك أحد وقد نفذ المخلوع المخطط وشكلت سوزان مجلس الأمناء من حاشيتها وأصبحت هى رئيس مجلس الإدارة والمزهل فى الأمر أن الوضع لم يتغير حتى الآن .
وقدم عبد الرافع الخطاب الموجه من مجلس أمناء المكتبة للمجلس العسكرى فى ابريل 2011 يتساءل فيه عما يفعله إذ إن سوزان ثابت مازالت هى رئيس مجلس الأمناء ويجب عقد الاجتماع السنوي المقرر بالشهر ذاته .
وعندما تجاهل العسكرى الرد على الخطاب عقدت الجلسة برئاسة عبد العزيز حجازي نائب سوزان ثابت والذى كان يحضر نيابة عنها بشكل طبيعي من قبل الثورة ثم عزز المجلس الثقة فى إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وأمين صندوق حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام التى يحقق النائب العام السويسري في تورطها بغسيل أموال بدول مختلفة، وبطل مسلسل الفساد بالمكتبة والخادم المطيع لسوزان والذى يتقاضى نظير ذلك أكثر من 130 ألف جنيه أجر شهري من المكتبة.
ثم قدم عبد الرافع إيميلات مراسلة استطاع موظفو المكتبة الحصول عليها بين سراج وبطرس غالى وعلية البندارى نائبة سوزان بالحركة وذراعها الخفية ومهربة أموالها للخارج وان سراج تقابل مع غالى فى فرنسا فى يوليو الماضى في نفس الوقت الذي كان يصارع فيه أمواج الثورة ليركبها كانت الإيميلات السرية على أشدها بينه وبين علية لتحسين صورة الهانم بعدما اكتشف النائب العام السويسرى ان الحركة تعمل على غسيل الأموال.
موضحا ان باقى أعضاء مجلس الامناء لم يختلفوا كثيرا عن سراج وجميعهم خادمو (ولية النعمة ) سوزان، حيث إن مدير الشئون القانونية هو سعيد الدقاق امين عام الحزب الوطنى المنحل بالاسكندرية ويتقاضى 30 الف جنيه شهريا ويحيى منصور رئيس القطاع المالى والادارى الذى قال عنه سراج "أحسن مدير مالى بمصر والشرق الاوسط حبيس بسجن الحضرة45 يوما على ذمة قضايا فساد"، كما تم حبس اشرف مهدى المدير المالى ومحمد السماك مدير المخازن وخرجا بكفالة 20 الف جنيه ومازالت تحقيقات النيابة جارية.
وأشار إلى أن أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن بها إهدارا للمال العام يزيد على عشرين مليون جنيه في (بعض) المرتبات خلال الفترة من (2007-2011) فقط غير اهدار ملايين الدولارات على المخطوطات التى تمت صيانتها والآن يتم تعفنها بسبب الرطوبة والإهمال.
وتساءل رافع: "أين المجلس العسكرى من كل هذا وكيف أبقى على سراج بعدما تقدم اكثر من 1790موظفا بطلب لإقالته وشكاوى ضده بالنيابة وبالمستندات ومعتصمين منذ شهور؟".
وطلب السماح من الحاضرين على تعبيره فى ان الشعب المصرى وللأسف الشديد ( كده بينضرب على قفاه ) عندما يستمر المفسد فى فساده ويتقاضى أجرا شهريا 130 الف جنيه وهو شخص واحد ضمن ملايين الفاسدين الذين يجنون كنوز الدولة ويجنى الشعب فسادهم.
وطالب رافع فى الجلسة بإقالة فورية لسراج وحل مجلس الامناء الذى شكلته سوزان مبارك والتحقيق الفورى فى كافة وقائع الفساد المالى والادارى بالمكتبة وترك بعض ممثلى العاملين بالمكتبة يوضحون مايحدث بالصور والفيديوهات عبر البروجيكتور ليتبين للجنة مدى تردى الاوضاع بالمكتبة.
حيث أكد شريف المصرى مدير نقابة العاملين بالمكتبة ان عقد سراج موقع من سوزان مبارك وانها مازالت هى رئيس مجلس الامناء الفعلى وان فساد سراج استوجب منعه من السفر للتحقيق فى اكثر من 100 بلاغ ضده فكيف لا تتم إقالته بعد كل هذا؟.
واضاف أشرف صقر مدير الملتميديا ان المكتبة تقدم نموذجا صارخا لإهدار المال العام والفساد حيث إن مدير الادارة الهندسية بالمكتبة كان فى الأساس مديرا استشاريا للمقاول الذى بنى المكتبة ثم تم تعيينه كمدير للادارة الهندسية لاستلام المبنى غير صرف ملايين الجنيهات لصيانة الكتب والمخطوطات ثم تركت للعفن والرطوبة وسيارة الاستوديو المتنقل التى تستطيع بث الحدث مباشرة وتزيد على خمسة ملايين جنيه وملقاة الآن بجراج المكتبة.
ووضح سيد ترك ومحمد عبد العاطى ان المكتبة بها معمل ترميم على أعلى مستوى ولا يستغل فى خدمة المخطوطات والكتب والخرائط المهمة فى الدولة فى نفس الوقت الذى ينفق فيه الملايين على صيانة كتب المكتبة ثم تهمل وكان شىء لم يكن.
وقال العاملون "نشكى الى من بعد أن عزز مجلس الامناء الثقة فى سراج ثم المجلس العسكرى ثم مجلس الوزراء؟"، وطالب جميع النواب الحضور بإقالة فورية لسراج الدين وحل مجلس الامناء والتحقيق فى وقائع الفساد بالمكتبة وأقر الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى بصفته ممثلا عن الحكومة فى الجلسة موافقته قائلا: "أوافق على كل الطلبات وما قيل جملة وتفصيلا ".