"ثقافة الشعب" تطالب "العسكرى" بإقالة إسماعيل سراج الدين وسوزان مبارك من رئاسة مكتبة الإسكندرية.. والتحقيق مع مدير المكتبة فى تهم فساد.. واتهامه بالإهمال والتسبب فى إتلاف الوثائق

طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية والتحقيق معه فى كافة قضايا الفساد المالى والإدارى المتعلقة بالمكتبة وما أصاب مرافقها من تلف، وإقالة مجلس أمناء المكتبة بالكامل والذى مازالت تترأسه سوزان مبارك.
وأكد محمد الصاوى رئيس اللجنة فى التوصيات التى أصدرتها اللجنة فى اجتماعها اليوم أنه من الضرورى حل مجلس أمناء المكتبة، واختيار مجلس مؤقت أو إيجاد آلية لاختيار دقيق لمجلس جديد يكون أمينا على المكتبة.
وقال إنه يجب طرح قانون المكتبة للمناقشة أمام مجلس الشعب لوضع تصور جديد لمستقبلها وتطهيرها من الأشخاص الذين ارتبطوا بممارسات قيادية خلال النظام السابق، وأن تشمل تحقيقات الفساد المقاولين والمهندس الاستشارى المسؤولين عن بناء المكتبة التى أصاب سقفها وأماكن كثيرة منها التشققات.
وقال النائب ياسر عبد الرافع مقدم طلب الإحاطة حول مكتبة الإسكندرية أن اجتماعا تم عقده فى أبريل 2011، أكد أن سوزان مبارك لازالت رئيس مجلس الأمناء، وأضاف أن سراج الدين لازال أمين صندوق حركة سوزان مبارك للسلام، والمتهمة فى قضية غسيل أموال أمام النائب العام السويسرى.
وأشار النائب إلى أن العقد الذى وقعه سراج الدين يبدأ فى أبريل 2011، وينتهى فى 2016 ولفت إلى تعيين سعيد الدقاق أمينا عاما للحزب الوطنى بالإسكندرية السابق بمرتب 30 ألف جنيه شهريا بالمكتبة، بالإضافة إلى أهمال المسئولين عن المكتبة بعد تآكل كثير من المخطوطات النادرة بالمكتبة.
وكشف شريف المصرى نائب رئيس نقابة العاملين بالمكتبة عن اتصال سراج الدين بيوسف بطرس غالى فى شهر يونيو الماضى والاجتماع به فى باريس، الأمر الذى يؤكد علاقته برموز النظام القديم مما يتطلب سرعة إقالته.
وطالبت النائبة عزة الجرف بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا تتكرر فكرة سيدة مصر الأولى، وقالت إنه يجب القضاء على هذه الظاهرة ولا يكون هناك سيدة أولى.
وأكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى تأييده كممثل للحكومة للمطالبة بإقالة سراج الدين وسوزان مبارك، ومشيرا إلى انتماء رئيس مجلس أمناء المكتبة إلى رئيس الجمهورية السابق، وكشف عن وجود مذكرة أمام المجلس العسكرى الآن للمطالبة بتعيين مجلس أمناء جديد، لافتا إلى أن القائم بالمنصب الآن هو الدكتور عبد العززى حجازى، وأشار إلى أن المجلس العسكرى هو من قام بالتجديد لسراج الدين بعد الثورة.
وطالب النائب محسن راضى وكيل اللجنة وزير التعليم العالى بإعداد تقرير ليقدم لرئيس الوزراء عما توصلت إليه اللجنة، وأضاف أن المجلس العسكرى قد لا يستجيب لطلب اللجنة الأمر الذى يفرض علينا سرعة تعديل قانون المكتبة، وتبعيتها إلى إحدى الوزارات حتى نستطيع محاسبة الوزير المسؤول.