أكدت لجنة المبيدات المشكلة بقرار وزير الزراعة أن مصر لم تستورد أية مبيدات مسرطنة خلال السنوات الماضية. وقررت اللجنة تحريم استخدام371 مبيدا منها21 مبيدا كانت مستخدمة في مصر و350 مبيدا صدر قرار بمنع استخدامها داخل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور مصطفي طلبة علي منح التجار والمزارعين الذين لديهم كميات من هذه المبيدات المحظورة مهلة حتي نهاية الموسم الزراعي الحالي. وقامت اللجنة بتقسيم المبيدات الي ثلاث قوائم خاصة بتداول المبيدات تضم القائمة الأولي124 مركبا يمكن تسجيلها أو إعادة تسجيلها في مصر أو مايطلق عليه القوائم الخضراء المسموح بتداولها في الأسواق المصرية بينما تضم القائمة الثانية47 مركبا( المعلقة) وهي مجموعة المبيدات التي يتم متابعة موقفها مع الاتحاد الأوروبي حتي يتم الانتهاء من تسجيلها بعد دراسة حالتها والتأكد من عدم سميتها ودراسة تأثيرها الايجابي علي الزراعة المصرية وذلك وصولا لبيان امكانية تسجيلها والسماح باستخدامها وتداولها في مصر أو منعها من الاستخدام والتداول. وتضم القائمة الثالثة والمحظورة731 مركبا يحظر استخدامها وتداولها, وهي تضم مبيدات كان مسموحا باستخدامها لعدم سميتها أو تأثيراتها وانما جاء المنع طبقا لتسجيلها أو عدم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وأمريكا للحفاظ علي صادراتنا الزراعية، وشدد الدكتور مصطفي طلبة علي حرص اللجنة في التعامل مع قضية المبيدات بسبب كثرة اللغط حولها خلال الفترة الماضية. وأشار الي أن الكلام غير العلمي في هذا الموضوع يساء فهمه ويتسبب في اثارة الشعور العام وربما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وعلي صحة الانسان. وأضاف أن قرارات اللجنة ليست مقدسات لا يجب المساس بها ولكنها قابلة للمراجعة طبقا للدراسات والأبحاث العلمية المستحدثة داخل الاتحاد الأوروبي وهيئة البيئة الأمريكية وأن هناك مرونة كاملة في مراجعة هذه القرارات.