قال سلام فياض، وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، إن القمة العربية اتخذت قراراً مهماً باستمرار الدعم المقدم لموازنة السلطة الفلسطينية لمدة عام كامل يبدأ من مطلع إبريل بمعدل 55 مليون دولار شهرياً. وأضاف في تصريح صحفي: "إن القرار الأكثر أهمية هو دعوة الدول العربية التي لم تسدد كامل الالتزامات المترتبة عليها من مؤتمرات القمة السابقة القيام بذلك بصورة عاجلة". وأشار إلى أن "الالتزامات العربية غير المسددة تبلغ 1460 مليون دولار (مليار وأربعمائة وستون مليون دولار)، مؤكداً على أن هذا البند مهم جداً لأن الاحتياجات التمويلية للسلطة كبيرة جداً ومتفاقمة". وأعرب فياض عن أمله في أن يتم تسديد هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن نظراً للوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن تسديد هذه الالتزامات العربية يساعد في التغلب على الأزمة المالية الخانقة، وأن المبالغ الشهرية مقسمة على العام بمعدل 55 مليون دولار شهرياً، "ولكن لابد من تسديد التزامات القمم السابقة". وتابع الوزير الفلسطيني تصريحه بالقول: "نأمل أن تستجيب الدول العربية المعنية لهذه الدعوة في أسرع وقت"، مشدداً على ضرورة العمل على تحرير أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ شهر مارس من العام الماضي. وأوضح أن المبالغ المحتجزة لدى الاحتلال تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 60 مليون دولار شهرياً"، وأضاف "أن هناك عجز مالي ومتأخرات كثيرة منها رواتب متأخرة عن العام الماضي 2006 بقيمة 643 مليون دولار".