قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إحالة النائب زياد العليمي إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بعد اتهامه بسب المشير حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان. وكانت الجلسة المسائية لمجلس الشعب قد بدأت بكلمة للنائب زياد العليمي عن الكتلة المصرية حول اتهامه بسب المشير حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان. وقال العليمي نحن لا نخجل من الاعتذار عندما نخطأ "وأؤكد أن الشيخ حسان ليس شخصية عامة خاصة بتيار بعينه وما حدث اننى تحدثت عن مبادرته لأنه قال سأجمع الأموال حتى من بائعي الفجل وقلت إن بائعي الفجل ليس دورهم أن ينفقوا على الحكومة وإذا كان قد فهم خطئا قولي فإننى آسف ولم أرد المساس به ولكنى أتحدث عن مبادرة سياسية وأؤكد أن الشيخ حسان شخصية تخص المجتمع المصري كله. وحول سب المشير قال "العليمي" ما حدث أنى قمت باستخدام مثل شعبي مصري وكان التعليق هو تفسير المجاز فى هذا المثل وإذا فهما خطأ فنحن لم نعتد أن نسب من قاتلونا وقتلوا أصدقاءنا وأتأسف لأى شخص فهما خطأ أنى كنت أقوم بالسباب. وأضاف العليمي "أتمسك بأنه هو المسئول عن كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المصرين منذ 13 فبراير وحتى الآن." وعقب الكتاتني قائلا "إذا كان المجلس حريص على أعضائه وعلى حريتهم فى إبداء أرآئهم هو أيضا بنفس الدرجة حريص على أن ابداء الرأى شيء وأن نسب أشخاص شيء آخر فانا أسأل حتى أنهى هذا الموضوع لأنه أصبح قضية رأى عام سواء فهم خطأ كما تقول. وقال الكتاتني "عندى فى مجلس الشعب اليوم برقيات من مواطنين من مختلف محافظات مصر يعلقوا على تصريحات العليمي ويستنكرونها وسأسلمك هذا الملف حتى أقول أنها قضية رأى عام الآن." وأضاف الكتاتني "عندى أيضا عدد كبير من الأعضاء (52) من الزملاء غير راضيين عما قلت واعتبروا ذلك إساءة للمجلس ولهم وحتى أنهى هذا الموضوع أتنمى أن الشجاعة الأدبية أن تعتذر عما قلت حتى ينتهى الموضوع فى هذه الجلسة سواء للمشير أو للشيخ حسان وحتى لا ندخل فى إجراءات ضدك. وعاد "العليمي" ورفض الاعتذار الصريح وقال فيما يتعلق بالشيخ حسان نحن لا نسيء لأشخاص وأنا مستعد لتحمل المسئولية. وعند صياح نواب التيار السلفي قال الكتاتني والشيخ محمد حسان لم يوكل محامين ونحن نتخذ إجراءات برلمانية والشيخ حسان أمامه القضاء. وعاد العليمي وقال اعتذر إذا قد فهم أنى قد أسأت للشيخ حسان وفيما يتعلق بالمشير هو وصف لمجاز لمثل شعبي. ورد الكتاتني "أنت مش عايز تقول اعتذار صريح ولذلك يحال الموضوع لمكتب المجلس لكي يتخذ ما يراه من إجراءات.