"اقتصادية الشعب" توصي بتحرير أسعار الطاقة لصناعة الاسمنت

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب الاثنين بتحرير أسعار الطاقة لصناعة الاسمنت لضبط الأسعار فى السوق المحلي والفصل بين القطاع العام والخاص.
وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والأسمدة والتصدي لأصحاب المصانع التى تحتكر السوق فى الوقت الذي تحصل فيه على الطاقة بأسعار رخيصة جدا وبدعم من الدولة.
من جانبه قال اللواء احمد نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان 80 % من شركات الاسمنت فى مصر مملوكة للاجانب وهذه حقيقة مخيفة مشيرا الى ان الهيئة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة اسمنت لمستثمرين مصريين.
وطالب اعضاء اللجنة من رئيس الهيئة تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم ضبط السوق.
وقال نجدي ان مصر تحتاج الى زيادة انتاج الاسمنت وبحاجة ماسة الى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا الى ان عدد شركات الاسمنت العاملة فى مصر وصلت الى 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن.
واضاف نجدي ان الاولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمريين المصريين ولكنه قال انه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة وان مصر بحاجة الى 70 مليون طن بحلول عام 2015 واكد اعضاء اللجنة ان صناعة الاسمنت من الصناعات التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع راي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة .
يأتى ذلك في الوقت الذي بحثت فيه اللجنة ازمة الاسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزارعي حيث اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك 8 مصانع للاسمدة تقوم 4 منها بتسليم انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي اما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير انتاجها بالكامل للخارج.