رئيس التنمية الصناعية أمام نواب البرلمان: نظام مبارك منح مصانع ساويرس للسماد الطاقة بأقل من سعرها.. و"اقتصادية الشعب" توصى بالفصل بين القطاعين العام والخاص

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم بضبط الأسعار فى السوق المحلى، والفصل بين القطاع العام والخاص مطالبين الحكومة بضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت والأسمدة.
وطالبوا بضرورة تصدى هيئة التنمية الصناعية لأصحاب المصانع التى تحتكر السوق فى الوقت الذى تحصل فيه على الطاقة بملاليم وتدعيم من الدولة.
من جانبه، قال اللواء أحمد نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن 80% من شركات الأسمنت فى مصر مملوكة للأجانب، قائلا: "هذه حقيقة مخيفة"، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة أسمنت للمستثمرين مصريين، مشددا على أن يكون للحكومة دور فى بعض الشركات للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التى تعانى من ارتفاع أسعار الأسمنت، وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهئية بتأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم ضبط السوق.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة أن تكون الشركات الجديدة بعيدة عن الكتل السكانية وأكد أحمد نجدى أن مصر تحتاج إلى زيادة إنتاج الأسمنت وبحاجة ماسة إلى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا إلى أن عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر يبلغ 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن مما يغطى احتياجات السوق المصرى.
وقال نجدى إن الأولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمرين المصريين، ولكنه قال إنه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة وأن مصر بحاجة إلى 70 مليون طن بحلول عام 2015، وأكد أعضاء اللجنة أن صناعة الأسمنت من الصناعات التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع رأى وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة.
وقال إن شركات الأسمنت العاملة فى مصر يتم تدعيمها بما يقرب من 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وجارٍ حاليا بحث ضبط الأسعار لتغذية السوق المحلى خلال الفترة المقبلة .
من جهة أخرى، بحثت اللجنة أزمة الأسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك 8 مصانع للأسمدة تقوم 4 منها بتسليم إنتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعى أما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن ساويرس مالك الشركة المصرية للأسمدة يحصل على الطاقة بسعر دولار وربع الدولار بعكس الثلاث شركات الأخرى التى تدفع أربع دولارات ونصف الدولار، مقابل كل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلى أنه حصل على هذه الميزة من النظام مبارك البائد، وقال إن هناك وفرة فى الأسمدة ولكن السوق السوداء يحتكر السوق مما يؤثر على حصص الفلاحين.