هل ستكتب رخص الأسمنت الجديدة السطر الأخير في مسلسل احتكار الأجانب للسوق؟

أكد الخبراء ان التأثيرات الايجابية لدخول مستثمرين جدد سوق الاسمنت من خلال الرخص الجديدة المزمع طرحها منتصف الشهر القادم لا حصر لها وعلي رأسها زيادة التنافسية بين الشركات الأمر الذي سيؤدي الي انخفاض سعر الطن الذي سيؤدي بدوره الي انخفاض اسعار المساكن والمنتجعات السياحية لا سيما ان الدولة ستمنح رخصا جديدة لانتاج الحديد أيضا.
وشددوا علي ان تضع الحكومة رقابة مشددة علي انشطة الشركات الاخري حتي لا توجد لديها فرصة في ممارسة الاحتكار مرة اخري ورفع اسعار منتجاتها علي المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد اكدت في بيان لها مؤخرا ان رخص الاسمنت المزمع طرحها خلال الشهر المقبل ستكون "مجانية" ومتاحة للجميع دون اجراء مزايدة عليها.
وقال مسئول بالهيئة ان كراسة الشروط التي انتهت الهيئة من إعدادها وجار اعتمادها من وزير الصناعة وضعت بندا واضحا بأن الرخص "خارج" نطاق حزمة الدعم في ميزانية الدولة مطلقا اي ان دور الهيئة سيقتصر علي منح موافقة من الهيئة علي انشاء المصنع للأسمنت وتخصيص الارض له لكن دون مرافق علي أن يتحمل المستثمر تكلفة الترفيق كاملة.
كما ان الهيئة وفقا لكراسة الشروط غير ملتزمة بتوفير الطاقة والتي تتفاوض عليها سواء مع وزارة البترول بشرط حصولها عليه بالسعر العالمي أو من خلال التفاوض مع الشريك الاجنبي أو الاستيراد من الخارج.
وأشار الي ان الهيئة غير مسئولة حاليا عن توفير الطاقة ومن يستطيع توفير احتياجاته من الطاقة يحصل علي الترخيص.
وكان اسماعيل النجدي رئيس الهيئة قد أعلن عن عزم الهيئة طرح 12 رخصة جديدة للاسمنت منتصف الشهر المقبل لتوفير 18 مليون طن اسمنت تغطي الاحتياجات المستقبلية للسوق خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل كشفت دراسة مطولة لهيئة التنمية الصناعية انه واستنادا الي بيانات ميزانيات شركات الاسمنت ذاتها فان التكلفة الفعلية لانتاج طن الاسمنت في مصر يبلغ 148 جنيها في حين وصل سعر بيعه في السوق المحلي مؤخرا 450 جنيها بمعدل ربحية 200% لكل طن يوجه للسوق المحلي اما بالنسبة للتصدير فسعر الطن يبلغ 108 دولارات بحوالي 600 جنيه مصري بمعدل ربحية 300% وذلك نتيجة دعم الطاقة وانخفاض سعر المواد الاولية طبقا لقانون المحاجر الذي يحدد سعرمتر الطفلة أو الحجر الجيري بما لا يزيد علي 11 مليما في حين ان معدل الربحية في مصانع الاسمنت في دول غرب اوروبا هو 12% فقط كما اثبتت الدراسة ان عدد مصانع الاسمنت العاملة بمصر حاليا "12 مصنعا" تنتج 37 مليون طن اسمنت سنويا يغطي انتاجها السوق المحلي بكمية 7.30 مليون طن ويوجه للتصدير 3.6 مليون طن بنسبة نمو محلي علي الطلب تبلغ 7% سنويا.
ومن المتوقع حدوث نقص في المعروض من الاسمنت عام 2017 يقدر ب17 مليون طن وهو مادفع الهيئة للإعلان عن طرح 12 رخصة جديدة حتي تقدر علي تغطية الفجوة المتوقعة في 2017 حيث تشير التوقعات الي ان يصل فائض الانتاج في ذات العام الي 3.29 مليون طن.
اكد الدكتور حمدي عبد العظيم ان طرح 12 رخصة جديدة للاسمنت خلال الشهر القادم سيكون سببا في كسر الاحتكار الاجنبي للسوق خاصة ان معظم الشركات الحالية شركات اجنبية بسبب التطبيق الخاطئ لبرنامج الخصخصة.
أكد ان المصانع الجديدة ستعمل علي زيادة الانتاج وهو الأمر الذي سيزيد من جانب العرض مما يؤدي الي انخفاض الاسعار وسينعكس ذلك بالايجاب علي سوق العقارات التستخفض اسعارها نتيجة انخفاض اسعار مدخلات البناء من اسمنت وحديد بسبب الرخص الجديدة لهما.
وحول تأثير الرخص الجديدة ووجود مصنعين جدد علي ربحية الشركات القائمة أكد انه وما لا يدع مجالا للشك ان الربحية سوف تتراجع فبدلا من أن تكون الربحية 150% مثلا فقد تتراجع الي حدود 40% خاصة ان تكلفة طن الاسمنت لا تتجاوز ال150 جنيها إلا ان اسعاره الآن الي نحو 400 جنيه للطن وهو أمر ان دل علي شيء فيدل علي