اللجنة الإقتصادية تطالب بإنشاء مصانع للصناعات الإستراتيجية

أوصت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها - اليوم الأثنين - بحضور اللواء أحمد نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتحرير أسعار الطاقة لصناعة الأسمنت لضبط الأسعار فى الأسوق المحلية والفصل بين القطاع العام والخاص.
وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة فى الصناعات الاستراتيجية، كالحديد والأسمنت والأسمدة والتصدي لأصحاب المصانع التى تحتكر السوق فى الوقت الذي تحصل فيه على الطاقة بأسعار رخيصة جدا وبدعم من الدولة.
من جانبه، قال اللواء نجدي أن 80% من شركات الاسمنت فى مصر، مملوكة للاجانب وهذه حقيقة مخيفة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعًا لصناعة اسمنت لمستثمرين مصريين.
وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهيئة، تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم ضبط السوق. وقال نجدي أن مصر تحتاج الى زيادة انتاج الأسمنت وبحاجة ماسة الى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرًا إلى أن عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر وصلت الى 20 مصنعًا تنتج سنويا 50 مليون طن.
واضاف نجدي ان الاولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمريين المصريين، ولكنه قال إنه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة وأن مصر بحاجة إلى 70 مليون طن بحلول عام 2015.
وأكد أعضاء اللجنة أن صناعة الأسمنت من الصناعات التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع راي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى بحثت فيه اللجنة أزمة الأسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزارعي، حيث أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك 8 مصانع للأسمدة تقوم 4 منها بتسليم إنتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير إنتاجها بالكامل للخارج.