البرلمان يناقش حل الأحزاب المتحالفة مع الاخوان المسلمين

قدم نائب في مجلس الشوري طلبا بتفعيل قانون يجرم تحالف الأحزاب السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين في خطوة قد تمنع الجماعة من المشاركة في أي انتخابات برلمانية قادمة.
وقال مصدر برلماني ان النائب عن حزب الأحرار المعارض محمد فريد زكريا في مجلس الشوري قدم طلبا يدعو فيه الحكومة لتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1977 الذي يجرم تعاون الأحزاب السياسية الشرعية مع جماعات محظورة.
وقال زكريا في طلبه إن قيام بعض الأحزاب بالتحالف مع جماعة الإخوان أو الترويج لها أو فتح الصحف الحزبية لتسويق فكرها يتعارض مع القانون رقم 40 لسنة 1977 الذي ينص علي عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة لمباديء القانون.
وأضاف أنه يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الادارية العليا الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .
وقال المصدر ان رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف أحال الطلب الي اللجنة القانونية والدستورية في المجلس لدراسته، وكان مجلس الشعب قد أقر تعديل 34 مادة دستورية تتضمن احداها فرض حظر علي تأسيس أحزاب سياسية بمرجعيات دينية ويعتقد انها تستهدف جماعة الإخوان المسلمين التي حققت فوزا تاريخيا بحصولها علي خمس مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005.
ورفضت الجماعة - التي تم حظرها منذ عام 1954 - التعديلات الدستورية وقالت انها تستهدف ترسيخ أسس الدولة البوليسية واستمرار هيمنة الحزب الوطني الحاكم علي مقاليد السلطة في مصر.
ويتوقع محللون ان يقوم مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في يونيو القادم بتعديل قانون الإنتخابات البرلمانية باستبدالها بنظام القائمة النسبية بدلا من نظام الانتخاب الفردي الذي أتاح للإخوان المسلمين الحصول علي 88 مقعدا في انتخابات عام 2005 بعد نزولهم كمستقلين.
وكانت الجماعة دخلت في تحالف انتخابي مع حزب الوفد في انتخابات مجلس الشعب عام 1984 وتحالف انتخابي آخر مع حزبي العمل والأحرار في انتخابات عام 1987 مكنها من الحصول علي عدد كبير من المقاعد.
وفي حالة تعديل قانون الإنتخابات، فان حظوظ الجماعة في الحصول علي أي مقعد ضمن مقاعد مجلس الشعب البالغة 454 مقعدا ستتضاءل بشدة. وتحتجز السلطات المصرية منذ ديسمبر أكثر من 300 من قيادات وكوادر الجماعة بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وممولها الرئيسي ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، أعلي هيئة تنفيذية داخل الجماعة.
وأحيل الشاطر و39 من قيادات الإخوان الشهر الماضي الي محاكمة عسكرية بتهم تبييض أموال والإرهاب.
وقال الرئيس مبارك في يناير الماضي ان الاخوان خطر علي أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل الإقتصاد المصري.
وتقول الجماعة ان الحكومة استغلت استعراضا للفنون القتالية قامت به مجموعة من كوادر الإخوان في جامعة الأزهر في ديسمبر الماضي وهم يضعون عصابات رأس سوداء شبيهة بتلك التي يرتديها مقاتلو حزب الله اللبناني او حركة حماس الفلسطينية.
ونفت الجماعة ان تكون لديها اي تشكيلات عسكرية وقالت ان منهجها سلمي.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست في عام 1928 تتمتع بهامش واسع من الحركة السياسية داخل النقابات والجمعيات الأهلية والجامعات، قبل حملة الاعتقالات الأخيرة.