الإخوان يقررون المشاركة في انتخابات الرئاسة تمهيدا للبرلمان

أرجعت مصادر مطلعة قريبة من جماعة الإخوان المسلمين قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى نجاح التيار البراجماتي ، الذي يقوده عدد من رجال الأعمال ورموز الحرس القديم النافذين داخل الجماعة، في فرض مواقفه على الجناح الإصلاحي ، المطالب بضرورة انضمام الجماعة للحركات والقوى المطالبة بالإصلاح ، حيث يرى التيار البراجماتي في المشاركة فرصة للجماعة لإجراء بروفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة ، فضلا عن أنه لا فائدة عملية سوف تعود على الجماعة باتخاذ قرار بالمقاطعة ، قد يعمق حدة الخلاف مع النظام ، بينما نتائج الانتخابات الرئاسية تبدو محسومة تماما لصالح الرئيس مبارك . وأشارت مصادر قريبة من دوائر القرار بالجماعة إلى أن الإخوان بقرارهم المشاركة في انتخابات الرئاسة وضعوا نصب أعينهم تعزيز فرص الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وعدم إنهاك قوة الجماعة في المعركة حول الإصلاح ، والدخول في حالة سكون مؤقتة لإعادة ترتيب الصفوف والأوراق من أجل النزول بكامل ثقل الجماعة في انتخابات البرلمان ، خاصة بعد أن تعرضت الجماعة في الشهور الماضية لضربات أمنية عنيفة ، شملت اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف من كوادرها بينهم الأمين العام للجماعة الدكتور محمود عزت والقيادي البارز الدكتور عصام العريان . من جانبه ، أكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " ، أن الجماعة دعت إلى المشاركة في الانتخابات وفقا للقواعد والمبادئ والقيم وألا يدع المواطنون صناديق الاقتراع يعبث بها العابثون ويذهبون إلى الاقتراع حتى ولو قضى الأمر بالتشطيب على كل المرشحين . وأوضح حبيب أن الهدف من المشاركة هو حث المواطنين على الإيجابية وترك السلبية في الحياة السياسية وهم أحرار في اختيارهم ، مشيرا إلى أن الجماعة لا تؤيد مرشح بعينه ولكن كل مواطن له الحق في اختيار الشخص الذي يراه مناسبا ليكون رئيسا للجمهورية. وأضاف حبيب "الناخب عنده كافة المعالم وكافة القسمات التي يحدد من خلالها من الذي ينتخب ، نحن لا نؤيد ظالما ، ونحن لا نؤيد فسادا ، ونحن لا نؤيد تجميدا للحياة السياسية ، وعلى المواطن أن يختار على أساس هذا." وفي السياق ذاته ، رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة ، والمحسوب على التيار الإصلاحي ، التعليق على تأثير قرار المشاركة على مصير التحالف الإصلاحي الذي تقوده الجماعة ، وأكد ل " المصريون " أنه غير مخول بالحديث في المسألة وأنه يمكن التوجه بالسؤال إلى الدكتور محمد حبيب الأمين العام التحالف في هذا الشأن . لكن الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب العمل وعضو التحالف الوطني استبعد من جانبه ، أن يحدث هذا القرار انشقاقا داخل التحالف ، مشيرا إلى أنه قد يتسبب في نوع من التوتر فقط لأنه من المفترض أن هذا التحالف ليس له سقف زمني وممتد إلى ما بعد الانتخابات ولو كان هدفه انتخابات الرئاسة القادمة لكان هذا القرار سببا في تفككه. وأضاف قرقر أن هذا القرار كان مفاجئا وكنا نأمل أن تقاطع الجماعة الانتخابات لأن أغلب القوى السياسية الموجودة في الشارع المصري اتخذت قرار المقاطعة لأن هذه الانتخابات جاءت بناءا على نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وهو الاستفتاء الذي شابه التزوير حسب ما أكده تقرير نادي القضاة ، وبالتالي فالتحالف الوطني من أجل الديمقراطية من المفترض أن يؤيد ويدعم مقاطعة هذه الانتخابات في بيان أصدره وطالب بمحاكمة الرئيس مبارك بدلا من انتخابه على حد قوله من جانبه ، شن الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة كفاية هجوما عنيفا على قرار الإخوان المشاركة في انتخابات الرئاسة ، واصفا موقف الجماعة بالمتذبذب ، مشيرا إلى أن هذا التذبذب ناتج عن صراع جناحين داخل الجماعة فالجناح الأول والذي يقوده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو الذي يميل إلى تنسيق الجماعة مع أحزاب المعارضة وكافة القوى السياسية والوطنية في إطار المصلحة العليا للوطن . وأوضح قنديل أن هذا التوجه ضعيف داخل الجماعة أما الجناح الثاني والذي يمثله المرشد ، فمازال يفكر بطريقة اتخاذ المواقف غير الواضحة في توجهها السياسي والذي تتحدث مع الحكومة والحزب الوطني بلغة وتتحدث مع أحزاب المعارضة بلغة أخرى ومع أجهزة الأمن بلغة ثالثة ، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع حركة كفاية لعدم الانضمام للتحالف الذي يقوده الإخوان بسبب أرتباك وتذبذب موقف الجماعة . وتساءل قنديل : كيف يعلن المرشد العام قبل ذلك مقاطعة الجماعة للانتخابات ثم يعلن تأييدها للرئيس مبارك ثم يدعو المواطنين إلى التصويت ضده ثم يعلن مشاركته الجماعة في الانتخابات. وأوضح أن حالة التضارب والتذبذب التي تعيشها الجماعة ستضر بمصداقيتها فما معنى أن يكون هناك 3 آلاف معتقل من جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون وتشارك في لعبة سياسية ليست إلا فيلما بحسب تعبيره . وفي السياق ذاته ، أكد الدكتور ضياء رشوان الخبير في شئون الحركات الإسلامية وأحد مؤسسي التحالف الوطني من أجل الإصلاح أن الجماعة اتخذت الحد الأدنى المتفق عليه مع أحزاب المعارضة وهو معارضة مبارك وهو ما أكده عدد من قادتها ، مشيرا إلى أن هذا القرار ناتج عن حصيلة التفاعلات داخل الجماعة وأن للإخوان حساباتهم وتقديراتهم السياسية التي تمهد لهم الطريق لانتخابات مجلس الشعب القادمة فربما يكون ذلك تدريب على انتخابات المجلس القادمة . وعن مدى تأثير ذلك على شكل العلاقة داخل التحالف الوطني ، أوضح رشوان أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه القرار حاليا ، مشيرا إلى أن التحالف سيعقد اجتماعا خلال يومين لتقرير هذا الموقف ودراسته . و كانت جماعة الإخوان المسلمين قد اعلنت رسميا مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر القادم. وقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف في بيان صدر أمس أن مشاركة الجماعة في الانتخابات هي مسئولية وأمانه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ والأجيال ولذلك فإنها تحرص أن تؤديها بحقها وكما يحب المولى عز وجل وذلك على اعتبار أن الجماعة قوم عمليون وايجابيون وأصحاب مشروع إسلامي يدعو إلى تكوين امة وتربية الشعوب وتحقيق آمالها وهو ما يتطلب – حسب البيان- نفوسا عظيمة تتمثل في إرادة قوية ووفاء ثابت وتضحية عزيزة ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وعملا دءوبا ومعايشة لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته لتحقيق مصالحه ودرء المفاسد التي تتهدده. وأشار المرشد في بيانه إلى أن الإخوان عبروا بكل الوسائل السلمية منذ إعلان القيادة السياسية عن تعديل المادة 76 من الدستور حتى الآن عن مطالب الإصلاح التي أعلنوها في مؤتمرات صحفية وأجمعت عليها القوى السياسية والوطنية وعبرت عنها بطرق سلمية مشروعة إلا أن النظام الحاكم لم يستجب لشئ منها. واعتبر المرشد أن القوانين المنظمة للحياة السياسية كقانون الانتخابات الرئاسية وقانوني مجلس الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتي صدرت في أعقاب تعديل المادة 76 من الدستور جاءت جميعها مخيبة لآمال الشعب وطموحه ولا تعبر عن إرادة حقيقية لدى النظام الحاكم في أن يبدأ خطوات الإصلاح الحقيقي الذي طال انتظار الشعب له وكأنها أضيفت إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها قانون الطوارئ الذي عطل مسيرة الإصلاح والتنمية عبر عشرات السنين وذلك حسبما أكد البيان. وجدد المرشد العام للجماعة إصرار الإخوان المسلمون المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء السياسيين. ودعا البيان الشعب إلى ممارسه حقوقه الدستورية والمشروعة في إبداء الرأي والإعلان عنه بكل السبل والوسائل القانونية والسلمية وان يدقق في الاختيار بين المرشحين وان يعلم أن الشهادة مسئولية أمام المولى عز وجل يجب أن يقدرها الشعب ويؤديها بحقها ولا يعطيها إلا لمن يستحق. جدير بالذكر أن صحيفة " المصريون " قد انفردت أمس بالكشف عن احتدام الخلاف بين تيارين داخل جماعة الإخوان ، الأول يطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنهاء حالة الميوعة التي اتسم بها موقف الجماعة خلال الأسابيع الماضية ، فيما يدعو تيار ثان ، يحظى بدعم قيادات نافذة بالجماعة ، للمشاركة السلبية في الانتخابات من خلال وضع ورقة اقتراع بيضاء في صندوق الانتخاب ، مبررا ذلك بأن المشاركة سوف تؤدي لكسر حالة السلبية المترسخة لدى المواطن المصري . وأشارت "المصريون" إلى أن اقتراح المشاركة السلبية يحظى بدعم قوي من قبل أحد القيادات المؤثرة في الجماعة .