تفاصيل صفقة النظام مع الإخوان : 70 مقعدا للجماعة في البرلمان نظير تخليها عن دعم مرشحي المعارضة بالانتخابات

أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ل"المصريون" أن هناك صفقة يتم إبرامها حالياً بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم حيث دخل الطرفان في مفاوضات سرية منذ مدة لوضع النقاط العريضة وأدق التفاصيل لهذه الصفقة التي خضعت لموجات من الشد والجذب بين الطرفين لمحاولة كليهما الحصول على أعلى قدر من المكاسب. ويدور مضمون الصفقة كما أكدت المصادر حول أن يكف الإخوان عن خلق متاعب للنظام أو الخروج في مظاهرات مكثفة تحرج الرئيس مبارك أمام الرأي العام العالمي والتوقف التام عن خطب ود الأمريكان والأوروبيين عبر الدخول في حوارات مع الطرفين حول قضية الإصلاح في مصر وكذلك ألا يدعم الإخوان أي مرشح لأحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة حيث أن دعمهم لأي مرشح سيخلق أزمة شرعية للنظام ويدعم قوى المعارضة ضده خصوصاً أن أعدادهم بحسب تقديرات المصدر يفوق 4.5 مليون شخص مما سيكون له دور حاسم في الانتخابات الرئاسية القادمة وفي مقابل تعهد النظام بإطلاق سراح المعتقلين للإخوان على خلفية المظاهرات بالتدرج بداية بالكوادر الأصغر وصولاً إلى إطلاق سراح القادة أمثال الدكتور محمود عزت والدكتور عصام العريان خوفاً من أن يظهر االافراج الجماعي عن معتقليهم أنه تم على خلفية ضغوط أجنبية. وأضافت المصادر أن الصفقة تضمنت أيضاً السماح للإخوان بتمثيل كبير في مجلس الشعب ورفع حصتهم إلى 70 مقعداً والكف عن إحالة كوادرهم إلى محاكم عسكرية أو خلق متاعب لمرشحيهم أثناء العملية الانتخابية. وشددت المصادر على أن هذه الصفقة يرجح لها أن يتم الاتفاق على تفاصيلها و بنودها كاملة في القريب العاجل رغم المعارضة لها من أكثر من تيار خصوصاً التيار المحافظ في الحزب الوطني من جهة والحرس القديم في الإخوان المسلمين من جهة أخرى خوفاً على مصداقية الجماعة أمام الرأي العام وأحزاب المعارضة و علمت "المصريون" أن المعارضة داخل الجماعة على تلك الصفقة انحسرت مقابل المنافع التي ستجنيها الحركة من وراء الصفقة ولعل أبرز التطورات التي تؤكد وجود مفاوضات سرية بين النظام والجماعة حالة الهدوء التي التزمت بها الجماعة وكفها عن تسيير مظاهرات معارضة للنظام رغم توالي الضربات الأمنية للجماعة وكذلك إصرار الحركة على عدم إظهار أي شكل من أشكال الأستقواء بالغرب أو فتح حوار مع واشنطن وهو ما لاقى أرتياحاً في الأوساط الحكومية وقابلته الحكومة بالكف عن مهاجمة الجماعة وتشويه صورتها في وسائل الإعلام الرسمية. من جهته نفي الدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي للكتلة الإخوانية بمجلس الشعب في اتصال مع مراسل "المصريون" وجود أي صفقات مع الحكومة مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا أهل صفقات ومستمرون في ممارسة الضغوط على النظام لإطلاق الحريات وتبني إصلاحات حقيقية. وبشأن ما تردد عن مغزى و دلالة تراجع الجماعة عن تسيير مظاهرات ضد النظام أوضح مرسي أن أي جماعة أو حزب سياسي يكون لديه أولويات ولابد له قبل أن يتخذ أي قرار أن يخضع للدراسة وبحث تأثيرات القرار على أدائها السياسي .. وهذا هو ما تفعله الجماعة الآن ، بحسب قوله في غضون ذلك وفي سياق يعزز من تلك التكهنات اطلقت سلطات الامن امس الأحد سراح 163 من الاخوان المسلمين بعد حوالى شهر من اعتقالهم اثر التظاهرات التى نظمتها الجماعة للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية. وقالت مصادر قضائية إن النائب العام ماهر عبد الواحد امر باطلاق المجموعة واغلبها من الطلاب بعد اتخاذ قرار بعدم توجيه اى تهم رسمية اليهم. وهذه هى الدفعة الثالثة التى يطلق سراحها من اعضاء وانصار الاخوان منذ حملة الاعتقالات التى جرت ضدهم مطلع الشهر الماضى أثر مظاهرات واحتجاجات نظمتها الجماعة ضد حكومة التى تتهمها بالفساد والاستبداد. وكانت الشرطة قد اعتقلت اكثر من 1200 من انصار الجماعة تم توجيه الاتهام لاكثر من 700 منهم بالانضمام الى جماعة غير مشروعة والقيام بمظاهرات دون اذن من السلطات.