المقاومة تقصف موقعًا صهيونيًا واستمرار الاشتباكات بين الفلسطينيين رغم تشكيل حكومة الوحدة

تبنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسئوليتها أمس الجمعة عن قصفها موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني الواقع شرق بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخين من نوع "ناصر 3" مساء أول أمس الخميس .
وأكدت الألوية في بيانها أن الصاروخين أصابا هدفهما مشيرة إلى أن العملية تأتي رداً على الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وتمسكاً بدرب الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل أرضنا الفلسطينية من بحرها إلى نهرها.
يأتي هذا بينما تواصلت الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث أشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر أمس مدينة قلقيلية شمال الضفة واعتقلت 5 فلسطينيين 4 منهم في قضاء عزون والخامس في بلدة جيوس.
وتأتي عملية الاعتقال ضمن حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية بصورة دورية والتي أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن اعتقال عشرات من الفلسطينيين بخاصة في مدينة نابلس إلى جانب استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بسبب الإجتياحات الصهيونية لمدن الضفة لتنفيذ حملات الاعتقال أو التصفية ضد عناصر المقاومة.
وفي تطور آخر دعا الشيخ تسير التميمي - قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي - المجتمعَ الدولي إلى العمل والتدخل الفوري من أجل وقف الحفريات الصهيونية أسفل المسجد الأقصى محذّراً من أن هذه الحفريات تهدد المسجد بالانهيار.
وأضاف التميمي أن المسجد الأقصى أصبح معلقاً في الهواء مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني قامت بإزالة الطريق التاريخي المؤدي إلى باب المغاربة أحد البوابات التاريخية للمسجد الأقصى رغم أن منظمة اليونسكو حذرت من أن التراث العالمي في مدينة القدس مهدد من جانب الاحتلال الصهيوني إلا أن الاحتلال استمر في انتهاكاته.
كما وجه التميمي اتهامات للسلطات الصهيونية بارتكاب مذبحة حضارية في مدينة القدس مدينة الحضارات من خلال عزل المدينة عن المحيط الفلسطيني ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إليها والصلاة فيها بالإضافة إلى الإخلال المنظم بالوضع الديمغرافي في المدينة عن طريق فرض الضرائب العالية ومصادرة البيوت والأراضي وانتشار البؤر الاستعمارية من جميع الجهات.
وتأتي هذه التحذيرات فيما تستمر الحفريات الصهيونية ضد المسجد الأقصى حيث تواصل الجرافات الصهيونية عمليات الهدم في جسر باب المغاربة التاريخي المؤدي إلى حائط البراق القريب من المسجد الأقصى بدعوى البحث عن آثار صهيونية مزعومة إلا أن البحث لم يؤد إلا إلى العثور على آثار إسلامية وهو الكشف الذي أخفته السلطات الصهيونية قبل أن يتم الإعلان عنه من جانب بعض المشاركين في الحفريات.
ويأتي استمرار الاحتلال في حفرياته ضد المسجد الأقصى على الرغم من حالة الغضب العارم التي تملكت الفلسطينيين والعرب والمسلمين جراء تلك الحفريات ووقعت العديد من الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني بخاصة في مدينة القدس المحتلة مما أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف الجانبين.
أما في الداخل الفلسطيني شهدت مدينة غزة اشتباكات بين عدد من المسلحين أسفرت عن مقتل أحد الأطفال وإصابة 3 آخرين وأعلنت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات جاءت على خلفيات مشكلات عشائرية.
كما وقعت اشتباكات بين عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية ومسلحين من حركة فتح لكن الاشتباكات لم تؤد إلى وقوع إصابات.
كما أعلنت مصادر طبية وأمنية أنه تم العثور على جثة عرفة نوفل (27 عاما) وهو ضابط في الأمن الوقائي الفلسطيني مقتولا بالرصاص وذلك بعد ساعات من خطفه من قبل مسلحين في غزة.
وكانت مصادر أمنية فلسطينية قالت إن عملية خطف متبادل وقعت ظهر اليوم في مدينة غزة حيث قام عناصر من حماس بخطف اثنين من أفراد الأمن الوقائي بينهم عرفة، كما تم خطف أحد قادة حماس المحليين حمدان الصوفي رغم الاتفاق الخميس بين الحركتين على الإفراج عن جميع المخطوفين من الطرفين في بيت لاهيا وشرق غزة.
وقد أجرى رئيس الحكومة إسماعيل هنية اتصالا مع رئيس السلطة محمود عباس لإنهاء التوترات كما طلب هنية من وزير الداخلية الجديد هاني القواسمي التوجه للقاء قيادتي حماس وفتح من أجل وقف الاقتتال الداخلي واصفا هذا الاقتتال بأنه "مؤسف".
وأكد وزير الداخلية الفلسطيني أن وزارته اقتربت من وضع خطة أمنية لوضع حد لحالة الانفلات الأمني.
وأضاف القواسمي أن هذه الخطة هي نتاج سلسلة من اللقاءات مع المسئولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والخبراء في المجال الأمني.
هذا يبذل الوفد الأمني المصري المتواجد حالياً في غزة جهوده للتوفيق بين حركتي فتح وحماس.
ووصف وزير الإعلام الفلسطيني المتحدث باسم حكومة الوحدة الدكتور مصطفي البرغوثي أحداث العنف الأخيرة، بأنها نتاج ذيول وبقايا الصراع السابق بين الحركتين، الذي كان قائماً قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المتحدث باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور صلاح البردويل أن تجدد أحداث العنف في الداخل الفلسطيني يرجع إلي عملاء الكيان الصهيوني الذين يحاولون إرباك الساحة، كما أن أحداث التوتر السابقة خلفت مجموعة من الأشخاص يحاولون تصفية حسابات قديمة ويرفضون التهدئة.
من ناحية أخرى بدأت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس جولة في الشرق الأوسط لإحياء ما يسمى بعملية السلام فيما تواصلت لقاءات المسئولين الأوروبيين مع وزراء الحكومة الفلسطينية من غير أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقود حكومة الوحدة التي تشكلت مؤخرا.
وتبدأ رايس رحلتها بزيارة إلى أسوان في مصر حيث تجري محادثات مع وزراء خارجية ما يعرف بالرباعية العربية وهي مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، كما تجري محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.
ومن المتوقع أيضا أن تجتمع مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني والملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية في 28 و29 مارس.
وتسعى رايس خلال جولتها إلى إقناع القادة العرب بإجراء تعديلات على المبادرة العربي التي كانت طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002 خلال قمة بيروت.
من جانبها جددت الحكومة الفلسطينية رفضها لكل المحاولات الأمريكية والصهيونية لإجراء تعديلاتٍ على المبادرة وأكدت تمسكُّها بالثوابت الفلسطينية وبخاصة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقال وزير الإعلام مصطفى البرغوثي إن الحكومة ترفض أي محاولةٍ صهيونيةٍ وأي ضغوطٍ لتعديل المبادرة العربية في القمة العربية القادمة في الرياض مشددًا على تمسكُّها بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هُجِّروا منها وتلبية حقوقهم حسب ما نصَّ عليه قرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما أعلن وزير الخارجية زياد أبو عمرو- الذي سيشارك في القمة العربية القادمة في السعودية يومي 28 و29 مارس الحالي- أن الموقف الفلسطيني هو أن تبقى المبادرة العربية على ما هي عليه وألا يجري تغييرها.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستسعى للحصول من القمة علي دعمٍ عربيٍّ كاملٍ لاتفاق مكة المكرمة الذي جرى بين حركتي المقاومة الإسلامية حماس وفتح، مشيرًا إلى وجود العديد من المؤشرات على أن الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني سيتم رفعه قريبًا لكنه أكد أن الموضوع ما يزال بحاجةٍ إلى المزيد من الجهود.
يُشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد أصدر يوم الخميس الماضي قرارًا يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية بشكلٍ فوري كما جرت عدة لقاءات بين مسئولين من الحكومة الفلسطينية وعددٍ من المسئولين الأوروبيين، وكان آخر تلك اللقاءات اجتماع هايده ماري فيتشوريك تسويل وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية في العاصمة الألمانية برلين مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني, عزام الأحمد الذي يقوم بزيارةٍ إلى ألمانيا.
وفي إطارٍ متصل بالحصار المفروض على الفلسطينيين، قالت كارين كونينج أبو زيد- رئيسة وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)-: إن الحصار الذي تفرضه السلطات الصهيونية على حركة البضائع والأفراد بين الأراضي الفلسطينية تزيد من تردي الحالة الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين.
وأضافت أبو زيد – بحسب رويترز- أن الكيان الصهيوني لا يزال يرفض دفع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي يحتجزها في إطار حصاره المالي والسياسي للحكومة الفلسطينية.
وأضافت أنه على الرغم من أنَّ هناك بعضَ التحسن بالنسبة لرجال الأعمال إلا الأمور "لن تسير بشكلٍ جيد" إذا لم يُخفف الصهاينة القيود التي يفرضونها على معبري المنطار وإريز اللذين يربطان بين غزة والكيان إلى جانب معبر رفح بين غزة ومصر.
وأوضحت أبو زيد أن المانحين قدموا أموالاً العام الماضي أكثر من أي وقتٍ مضى "لكن ذلك يرجع إلى أن الجميع أصبح يعتمد على المساعدات"، موضحةً أن المواطنين الفلسطينيين أصبحوا في أوضاعٍ صعبة حاليًا، وذكرت أن الاقتصاد الفلسطيني العام قد تراجع بدرجةٍ كبيرةٍ مما أدَّى إلى تقلص الفرص أمام المواطنين في مختلف المجالات.
وأعربت أبو زيد عن أملها في أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن الاتفاق على مبادرةٍ لتسوية القضية الفلسطينية يمكن أن يستغلها المجتمع الدولي في تشجيع استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة، مشيرةً إلى أن ذلك ضروري من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وقالت في هذا السياق إن "المناقشات جارية الآن بشأن مسألة حساسة هي كيف يمكن ل(أونروا) الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين في ظل غياب حل سياسي منظور".
وأضافت أن تحقيق تقدم سياسي أمر مهم و"يتعين علينا الآن الحديث بشأنه بمنتهى الجدية مع المانحين؛ لأنه قد مرَّ 58 عامًا وكل عامٍ يزيد عدد اللاجئين، وهو ما يعني الاحتياج للمزيد من المال والمزيد من المدارس والمزيد من المعلمين وهكذا"، وتابعت أن اللاجئين الفلسطينيين مثل غيرهم من اللاجئين في العالم يتعين عليهم وعلى أبنائهم الاحتفاظ بوضعهم "إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أو الذهاب إلى مكانٍ آخر أو الاستقرار حيث هم".