مجدي حسين في ندوة الحزب الأسبوعية: أكبر خطأ وقعت فيه الثورة تفريطها في السلطة التنفيذية

"بركات": قوانين "الشعب" القديمة فصِّلت للمخلوع وأعوانه
"قرقر": تقدمت ببيان عاجل حول قوانين "العسكري" التي وضعت دون علم "الشعب"
عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية مساء اليوم, الثلاثاء , والتي حملت عنوان " برلمان الثورة ودوره في التغيير " ,وشارك بالحضور عدد كبير من أعضاء الحزب يتقدمهم المجاهد الوطني مجدي أحمد حسين رئيس الحزب, والأستاذ عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب ,ود.مجدي قرقر الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشعب, والشيخ محمد فرحات عضو المكتب السياسي, وطارق حسين أمين اتحاد الشباب, وطارق الكركيت عضو اللجنة التنفيذية بالحزب.
وبدأت الندوة بتلاوة آيات من القران الكريم, بعدها تحدث أ.عبد الحميد بركات, نائب رئيس الحزب, عن البرلمان ودور النائب البرلماني في مجلس الشعب بعد الثورة, حيث رأي انه اختلف كثيراً بعد الثورة بحكم العوامل والمؤثرات المتواجدة الآن, ورأي أن مهام البرلماني فيما يخص التشريع ترتبط بثلاثة أشياء:
أولها: أن يقوم باقتراح والمشاركة في سن التشريعات والقوانين لمحاربة الفساد والقضاء عليه, بحيث تكون مختلفة تماماً عن القوانين التي خدمت وفصلت للنظام السابق وتسترت علي جرائمه.
ثانياً: وضع تشريعات تحاكم الرئيس قبل المرؤوس,وتحقق الاستقلال, بحيث يكون منها ما يحاسب رئيس الجمهورية علي جرائم الفساد السياسي, وأكد أنه في حالة وجود مثل هذه القوانين لما صعب علينا محاكمة "المخلوع" مبارك.
ثالثاً: تشريعات تحقق البناء والتنمية المستقله والمستدامة, لأن لا تنمية بدون استقرار.
وفي مستهل كلمته أكد رئيس الحزب, مجدي أحمد حسين, علي أن البرلمان هو بداية الطريق الصحيح نحو الديمقراطية, كما نشكر موقفه مجلس الشعب برفض قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي أعده العسكري دون علم الشعب.
وأشار حسين, أن العسكري وحكومته يمارس دائماً سياسات المخلوع مبارك, وخاصة في تعامله مع اعدءنا التقليديين " الكيان الصهيوني – وأمريكا ", والدليل علي ذلك قرض صندوق النقد المقدر باثنين مليار دولار هو نفس النهج الذي كان يسير علية مبارك.
وشبه رئيس الحزب ثورة 25 يناير الحالية بثورة 1919, وذلك من ناحية " أن كل منهما منقوصتان ", والدليل علي ذلك أننا لم نحقق سوي مكاسب "معنوية" وهو ماحدث مع ثورة 1919 حينما كان البرلمان يشكل باغلبية وفدية ولكن الحكم كان للملك في ذلك الوقت وهو ما فعله العسكري باصدارة للقوانين دون علم البرلمان أو الشعب.
كما أكد حسين علي أن الخطأ الذي وقعت فيه الثورة أن الشعب لم يتسلم السلطة التنفيذية من جعبة العسكري حتي الاَن, فالسلطة التنفيذية هي الاساس فمن السهولة صدور القوانين والتشريعات, ولكن الأهم من يملك تنفيذ تلك التشريعات.
وأضاف أن الثورة ستكون في وضع خطر إذا قبلنا بالانتظار لتسليم السلطة, وأن الميدان والمتظاهرين هما السبيلين لاستكمال أهداف الثورة, ومليونيات التحرير تأتي دائماً بنتائج ايجابية, فقرارات العسكري تصدر بمجرد الإعداد لمليونة, ونحن جربنا هذا كثيراً.
واشار حسين ان بيننا وبين الأحزاب الإسلامية الاخري نقاط اتفاق واختلاف, فمشكلة مصر ليست في الخمور والمايوهات كما يتصورها البعض, فالحزب يهدف الي دراسة موضوعات اهم من ذلك.
وقال مجدي قرقر, الأمين العام للحزب, أن طبيعة ودور مجلس الشعب اختلف بعد الثورة, ففي أيام النظام السابق كان البرلمان يضع التشريعات المفصلة للنظام أما الاَن, فدوره اقترب أكثر من الشعب خاصة بعد الثورة.
وأضاف "قرقر", أنه تقدم ببيان عاجل إلي مجلس الشعب حول القوانين التي وضعها المجلس العسكري, وفاجئ بها الشعب المصري اليومين السابقين.