اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي على وقف شراء نفط إيراني، في مدة أقصاها أول يوليو المقبل، وتَمّ إبلاغ الشركات الأوروبية النفطية التي تتعامل مع إيران بهذا القرار، فيما رفضت بعض الدول الأوروبية هذا الاتفاق نظرًا لارتباطاتها بعقود طويلة الأمد مع إيران. ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "إن الدول ال 27 في الاتحاد ستُقرّ غدًا هذا التدبير الذي أبلغته باريس الى شركة "توتال" النفطية الفرنسية الخميس الماضي" مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية ستبدأ تدريجيًا وفورًا، خفض الكميات التي تشتريها من النفط الإيراني، "حتى تصل إلى وقف تام بحلول مطلع شهر يوليو". ولفت المصدر الى أنّ اليونان لم تكن راضية عن هذا التدبير، اذ إنها مرتبطة مع إيران بعقد طويل الأمد، ولكن بكمية قليلة، تبلغ نحو مائة ألف برميل يوميًا، ويمكن استثناءها أسابيع حتى تعويض هذه الكميات. أما سائر الدول المستوردة للنفط الإيراني، فوافقت على التدبير، وأبلغت الشركات النفطية في بلادها بالقرار السياسي في هذا الشأن. وقال المصدر: إنّ الاتحاد سيتخذ غدًا قرارات أولية في شأن تجميد العمليات المصرفية مع المصرف المركزي الإيراني، لكنه أوضح أن من غير الممكن الآن التوصل الى الهدف النهائي الذي يريده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وهو اتخاذ تدبير شديد وكامل، كما فعلت الولاياتالمتحدة التي أوقفت تمامًا أي تعامل مع المصرف المركزي الايراني. ولهذا التدبير، اذا اتُّخذ لاحقًا، تأثير ضخم في الاقتصاد الإيراني. وأضاف المصدر الفرنسي أن دول الاتحاد بدأت العمل على تفاصيل التدابير المتصلة بالمصرف المركزي الإيراني، وستتخذ قرارات أولية غدًا. وكشف المصدر الفرنسي أن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي، التقى أبرز المسئولين الفرنسيين، قبل زيارته تل ابيب حيث أبلغ مسئوليها أن تشديد العقوبات على إيران سيكون صارمًا، وأن أحدًا لا يحبذ هجومًا تشنّه تل أبيب على طهران.