هل يدفع "الغازولين" إيران إلى إشعال الحرب في المنطقة؟

هل اقتربت العقوبات الغربية على إيران من لحظة التحوّل من أداة ضغط اقتصادي إلى عمَل من أعمال الحرب؟ سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل.
قبل ذلك، إشارة إلى أن وتائِر العقوبات بدأت تتوالى بشكل سريع خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، لتطال في الدرجة الأولى الخط الأحمر الإيراني: إمدادات الغازولين (البنزين) التي تستوردها طهران، على رغم أنها ثالث مصدّر للنفط، بسبب عجزها عن الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير مصافيها النفطية. فخلال أسبوع واحد:
1- كانت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" تنضَم إلى شقيقتيْها شركتَيْ "بي. بي" BP و"رويال دوتش" في رفض تصدير الغاوزلين إليها.
2- وكانت إدارة اوباما توافِق على تشريع خطير أقرّه الكونغرس الأمريكي بمجلسيْه، النواب والشيوخ، بأغلبية ساحقة، يقضي بفرض عقوبات شديدة على الشركات الدولية التي تزوّد إيران بالنفط المكرّر، كما على المصارف التي تتعامل مع شركات استيراد الغازولين الإيرانية.
3- وفي الوقت نفسه، أعلن القادة الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي سيمنع قريباً أي استثمارات أوروبية جديدة تتعلق بالمساعدة التقنية لإيران في مجال مصافي النفط ومنشآت الغاز الطبيعي.
4- ثم، لا يجب أن ننسى أن هذه العقوبات المتلاحقة التي تركّز على حِرمان إيران من مادّة البنزين، التي تعتمد عليها كل النشاطات الإقتصادية الإيرانية، تأتي بعد أيام قليلة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بلاد الخميني، بموافقة روسيا والصين، والتي طالت مروحة واسعة من السِّلع العسكرية والمدنية والقطاعات المالية.
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يخطب في نيويورك يوم 3 مايو 2010 (Keystone)
بين الحصار والخنق
نعود الآن إلى سؤالنا الأوّلي: هل اقتربت هذه العقوبات من كونها عملاً من أعمال الحرب؟ أجل، وهذه بعض الأسباب:
ثمة فَرق نوعي بين الحصار وبين الخنق الإقتصادييْن. فالأول، هدفه الرئيسي، وربما الوحيد، إجبار الدولة المُحاصَرة على قبول شروط المُحاصِرين بالطُّرق السِّلمية. إنه بكلمات أخرى، لا يستهدف القتل، بل التَّلْيين والترويض والإدماج. أما الثاني، فهو يكون عادةً الخطوة الأولى التمهيدية للحرب العسكرية التي تسعى إلى تدمير بُنى دولة ما أو نظام ما بالكامل.
صحيح أن الخطّ الفاصل بين هذيْن النوعيْن يكون أحياناً مُلتبِساً وغامضاً، لكنه موجود بالفعل، وهو يتجلّى في طبيعة العقوبات المفروضة والتي تكون في النوع الأول مؤلِمة، ولكنها غير مُمِيتة، فيما هي في النوع الثاني مؤلمة ومُميتة في آن.
ويبدو واضحاً الآن أن ثمة قراراً أمريكياً- أوروبياً مشترَكاً بالانتِقال من الأذى إلى القتْل في مسلسل العقوبات على إيران، وهذا لا يتجسّد فقط في القرارت المحمومة المتلاحقة التي يتخذها الكونغرس الأمريكي لتمديد الموجة الرابعة من العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن مؤخراً إلى قِطاعي النفط والغاز، بل أيضاً في استعدادات أوروبية مُماثلة، إذ نُقِل قبل يومين عن مسؤولين أوروبيين كبار قولهم أن الاتحاد الأوروبي يدرس جدّياً فكرة وضع قطاعَات النفط والغاز والبنزين المستورد في إيران على قائمة العقوبات (وليس فقط الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات) وأن هذه المسألة طرحت رسمياً على طاولة القمة الأوروبية التي انعقدت الأسبوع الماضي.
المعلومات حول تحرّك الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه صحيحة ومؤكّدة، لكنها إذا ما كانت كذلك أيضاً على الصعيد الأوروبي، فهذا يمكن أن يقلب لوحة الصِّراع رأساً على عقِب في منطقة الشرق الأوسط، وربما أيضاً يقرع طبول الحرب بشكل يصم الآذان.
لماذا؟ لأن إيران التي تتكيّف بصعوبة منذ سنوات مع الحصار الاقتصادي، لن تتحمّل أبداً إجراءات الخنق التي ستكرّسها العقوبات على قطاعات النفط والغاز والبنزين المستورد، وهي ستعتبر ذلك عملاً من أعمال الحرب، كما هدّد رئيس البرلمان علي لاريجاني والعديد من المسؤولين الإيرانيين مؤخراً، وقد تبادر هي هذه المرة إلى إشعال الحرب العسكرية.
الخطوة الإيرانية الأولى بالطبع ستكون إغلاق مضيق هُرمُز تحت شعار: "لا لتصدير النفط الإيراني"، يعني لا تصدير لأي نفط آخر عبْر هذا المضْيَق. أما الخطوات التالية فهي أكثر من معروفة، وهي تتمّثل في تسلّق سلّم التصعيد العسكري درجة درجة، وصولاً في خاتمة المطاف إلى حرب إقليمية شاملة في المنطقة، ستشمل حتماً لبنان والعراق وغزة وأفغانستان، وربما حتى سوريا.
يوم 12 يونيو 2010 ، نظمت مسيرة في واشنطن بمشاركة معارضين إيرانيين بمناسبة مرور عام على موعد الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها (Keystone)
تفجير الداخل
هل يسعى الغرب إلى مثل هذه الحرب التي قد تفاقم الأزمات البنيوية التي تعيشها اقتصاداته هذه الأيام؟ وهل هو مستعدّ لتحمّل حالة اللاإستقرار المديدة، التي ستغشى حينذاك منطقة الخليج وترفع أسعار النفط إلى عِنان السماء؟
المنطق العقلاني يقول إنه لا مصلحة لا لواشنطن ولا لبروكسل في الوصول إلى هذه المرحلة الخطرة، وأن كل ما يفعلانه هو مجرّد اللَّعب على حافة الهاوية عبْر التلويح بورقة الخنْق، لإجبار النظام الإيراني على الإستسلام أو أنهما يُراهنان على أن تصعيد وتيرة العقوبات سيؤدّي في نهاية المطاف إلى تفجير التناقضات الداخلية، الإجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إيران.
حسناً. قد يكون هذا صحيحاً، لكن ما يريده الغرب ليس بالضرورة هو ما ستفعله إيران أو حتى تفهمه، ولذا، في حال وصلت العقوبات إلى المسّ بقطاعيْ النفط والغاز وحظر استيراد البنزين، فسيكون قرار الحرب منذ تلك اللحظة فصاعداً قرارا إيرانياً، وبامتياز.
هذه نقطة. وثمة نقطة ثانية لا تقل أهمية، قد تدفع إيران إلى التصعيد، وهي تتعلق بالسؤال التالي: هل كانت صُدفة أن تتزامن الموجة الرابعة من العقوبات الدولية على إيران مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع تظاهرات الحركة الخضراء المُعارضة؟ ربما، مع أن كثيرين يعتقدون جازمين أنه لا يحدث شيء في هذا العالم لا يكون مُخططاً له سلفاً، بما في ذلك الصُّدف.
لكن، حتى لو كان التزامن صُدفة، فهو سيخدم المعارضة، على رغم أن آية الله خامنئي استبق العقوبات في مجلس الأمن والكونغرس، لمحاولة الربط بينه وبين دعم غربي ما، لمير حسين موسوي ومهدي كروبي، إذ أن قرار العقوبات الذي يشمل حظراً شاملاً على كلّ أنواع الأسلحة وقيوداً صارمة على العمليات المالية والتجارية والمصرفية والاستثمارية، يأتي في وقت تعاني فيه إيران من ارتفاع شاهِق في مستويات البطالة (ثلثا الشعب الإيراني تحت سنّ الثلاثين) ومعدّلات تضخّم خطرة وفساد وسوء إدارة.
كل ذلك ينال من شرعية النظام التي اهتزّت بعنف أصلاً غَداةَ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى درجة دفعت آية الله العظمى الرّاحل منتظري إلى وصف النظام بأنه "لم يعد لا إسلامياً ولا جمهورياً".
صحيح أن شعلة الانتفاضة الخضراء همَدت في الأشهر الأخيرة، إما بفعل التَّعب أو لأن العديد من كوادرها باتوا رهْن السجون، إلا أن الشبكات الاجتماعية - الإلكترونية التي انبثقت منها، لا تزال حيّة وتركل، وربما تنتظر الآن الفرصة السانحة كي تُطل برأسها مجدداً، لا بل أكثر: يبدو أن الحِراك الشعبي، وعلى رغم افتقاده إلى التخطيط والتنظيم، بدأ يتجاوز بأهدافه موسوي وكروبي، لكونهما يرفضان العمل خارج أطُر الجمهورية الإسلامية ويحبِّذان التغيير التدريجي. كيف؟ عبر العمل، لاستقطاب كبار رجال الدين إلى جانبهم، جنباً إلى جنْب مع بعض عناصر الحرس الثوري.
الحركة الشعبية على العكس، تنشط لمحاولة إبرام تحالفات مع تجّار البازار والعمال في المنشآت الصناعية ونقابات عمال النقل وموظفي الحكومة، ويبدو أنها بدأت تحقِّق بعض الاختراقات والنجاحات، بدليل تزايد وتائر الإضرابات والاعتصامات.
كل هذه المُعطيات تشِي بأن حركة المعارضة الخضراء لم تفارِق الحياة بعدَ سنة من انطلاقها وأن افتقادها إلى زعيم ثوري كاريزمي كالإمام الخميني، بات قيمة مُضافة بالنسبة لها، لا نقيصة سلبية، وهذا ما عبّر عنه مؤخراً أحد النشطاء الديمقراطيين في الحركة بقوله: "قبل ثلاثين عاماً، كان الناس خِرفانا وكان الخميني راعيهم. أما اليوم، فليس هناك من يرْعَانا، لكننا لم نعد خرفانا".
الصورة في إيران تبدو هذه الأيام كالتالي: نظام ثوري محافظ، يسعى بدءً بكسر الحصار حوله من خلال تصعيد المجابهة مع الغرب، مُقلِّداً بذلك نهج الإمام الخميني، لكنه يفتقِد إلى أهم ما كان يمتلكه هذا الأخير في معركته التعبوية هذه: الشرعية الشعبية الكاملة وإجماع الأمة. فهل يمكن، والحال هكذا، أن تُعوّض شرعية المُجابهة الخارجية عن اهتزاز الشرعية الشعبية في الداخل؟
النظام الإيراني لا يبدو أنه يطرح على نفسه مثل هذا السؤال، فهو مندفِع حتى الآن إلى نهج المجابهة، وهو اندفاع لن تزيده العقوبات الخطيرة الجديدة على الغازولين سوى "اشتعالاً"!
المصدر: سويس انفو