مالية النظام تسعى للاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي

كشف وزير مالية النظام، عن وجود أن محادثات غير رسمية مع صندوق النقد، للحصول على حزمة تمويل جديدة في مارس المقبل.
وفي حوار مع مجلة يورومني قال "محمد معيط": مصر في سبيل تحقيق ذلك تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتمضي قدماً في بيع العديد من الشركات المملوكة للدولة، أو ما يعرف باسم عملية الخصخصة.
وأشار إلى أن بلاده أبلغت الصندوق برغبتها في مواصلة برنامج المشاركة بعد انتهاء فترة البرنامج الحالي في نوفمبرالمقبل، والذي بلغت قيمته 12 مليار دولار، في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2019.
وأضاف: "نهدف إلى إكمال خمس إلى ست عمليات اكتتاب أولي بحلول 30 يونيو من العام المقبل من قطاعات مختلفة".
وكان معيط قد أكد في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما أكد الصندوق أن المحادثات حول البرنامج الجديد ستبدأ بعد انتهاء البرنامج الحالي المقرر انتهاؤه في نوفمبر.
وكان النظم قد طبق إجراءات تقشف صارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، حيث تضمن البرنامج الذي يرغب السيسي في تجديده، تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، كما حققت الحكومة أيضاً وفراً مالياً كبيراً من دعم الكهرباء وفي طريقها إلى إلغائه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وارتفع دين مصر الخارجي بمعدّل كبير خلال عام واحد، بصعوده إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو الماضي، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة تماماً، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار ونسبتها 17%.
وتُجري وزارة المالية المصرية حالياً التحضيرات اللازمة لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 4 مليارات و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى نوعية أُخرى من سندات الديون.