وزير المالية: لن نطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد إلا عند انتهاء القرض

أوضح وزير المالية المصري محمد معيط من خلال حواره مع وكالة بلومبرج وضع مصر الإقتصادي وعلاقته بصندوق النقد الدولي، وأكد أن مصر لن تطلب تمويل إضافي من الصندوق إلا عندما ينتهي القرض الحالي وقيمته 12 مليار دولار في العام المقبل.
وقال معيط إن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر يحتاج لا يحتاج إلى تمويل إضافي من صندوق النقد، ورفض أن يعلق على الترتيبات التي تأمل مصر الوصول إليها عندما ينتهي البرنامج الحالي لصندوق النقد بعد ثلاثة سنوات والذي ساعد في انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة في شهر يونيو الماضي.
وأضاف معيط لمراسل بلومبرج، أن مصر قامت بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر لعام 2016، الأمر
الذي ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الإقتصادي الذي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019.
وأوضح أن الحكومة إلى حد كبير تمضي في مسارها لتخفيف في خفض الدعم بالرغم من أن العملة انخفضت إلى النصف، وارتفاع التضخم إلى 30% في العام الماضي، ولكن مع ازدياد الأسواق الناشئة وارتفاع تكاليف الإقتراض لا توجد لدينا أي إشارة واضحة لما قد يحدث فيما بعد.
ولفت أن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي في جذب مليارات الدولارات من الإستثمارات الأجنبية
في الفواتير والسندات المحلية وتجديد احتياطي العملات الأجنبية في حين أن الجنيه بقى مستقرًا، كما أن التشنجات في الأسواق الناشئة قد أثرات على الطلب، حيث تدفقت أكثر من 7 مليارات دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر.
وأكد أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة متعددة للحد من الديون، كما أنها تتخذ خطوات لجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسين.
وأكد معيط، على أن مصر تسعى إلى الإدراج في مؤشر "جي بي مورجان تشايس" لسندات الأسواق الناشئة من أجل تعزيز تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق ديونها المحلية بعد خطوات مماثلة من قبل المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى.
وأوضح أن مصر تتخذ الخطوات اللازمة لتحسين الحالة الإقتصادية لمصر ومن المحتمل أن تكون جاهزة بحلول شهر أبريل المقبل، وأضاف أن في السنة المالية الجديدة ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية قلبلة للتحكم في اليورو.