دعوى قضائية عاجلة ضد السيسي بسبب "سد النهضة"

أقام المحامي والناشط الحقوقي علي أيوب دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي، لامتناعه عن إحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور.
وقُيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري (عاجل) أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات.
وطالب أيوب في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع من قبل السيسي عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في 23 مايو 2015 مع إثيوبيا والسودان.
ويأمل معنيون بشأن ملف النيل إمكانية نقض الاتفاق الإطاري الذي وقعه السيسي، لكي تتحلل مصر من الالتزام به، فلا تُغل يد مؤسسات الدولة عن أي تحرك يمكن أن ينقذ مصر من أزمة المياه القادمة حين تبدأ إثيوبيا ملء السد.
وأضاف طنطاوي "تقدمنا بطلبات في البرلمان لمناقشة الاتفاقية، إما أن نوافق عليها فتصبح نافذة، أو نرفضها فتصبح كأن لم تكن، ولم يرد علينا".
وتابع "إذا كان السيسي وقع اتفاق مع إثيوبيا والسودان مفترضا حسن النية، فقد أثبتت الأيام عكس ذلك، وعلى البرلمان أن يمارس اختصاصاته الدستورية، وأن يناقش الاتفاق، ويرفضه".
وجاءت الدعوة قبيل إعلان ، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في تصريحات له أمام برلمان بلاده ، إنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص.
وأكد : "إذا كانت هناك حاجة لخوض الحرب، فبإمكاننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، يمكن للآخرين استخدام القنابل وهذا ليس في صالحنا جميعا".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا: "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد".