اتفاق أثيوبيا - مصر- السودان- في مفهوم القانون الدولي العام

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا "إعلان مبادئ" لحل نزاع دام فترة طويلة على اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي. ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، بحسب الوزارة. وعارضت مصر في السابق بناء السد الأكبر من نوعه في إفريقيا، قائلة إنه سيقلل حصتها من مياه النهر. بالمقابل، دأبت إثيوبيا على القول إن السد سيوفر لها حصة عادلة من مياه النيل.
وفي عام 2013، أقر البرلمان الإثيوبي معاهدة مثيرة للجدل تستبدل اتفاقات من عهد الاستعمار كانت تمنح مصر والسودان أكبر حصة من مياه النهر. وقال الرئيس المصري محمد مرسي آنذاك إنه لا يرغب في الحرب لكنه لن يسمح بأن يهدد السدود إمدادات مصر من المياه. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خليفة مرسي، وقع إعلان المبادئ في الخرطوم مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني عمر البشير.
وأبدى الزعماء الثلاثة ترحيبهم بالاتفاق في كلمات بالقصر الرئاسي في الخرطوم، حيث شاهدوا فيلما قصيرا عن "سد النهضة العظيم" يوضح فوائده للمنطقة، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس للأنباء. وتريد إثيوبيا استبدال معاهدة صاغتها بريطانيا في عام 1929 ومنحت مصر حق النقض بشأن أي مشروع على النيل في دول المنبع. وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار سينتج في نهاية المطاف 6000 ميغاوات من الطاقة. وبدا أن مصر تفاجئت عندما بدأت إثيوبيا في عام 2013 تحويل مجرى النيل الأزرق وهو أحد روافد نهر النيل. وتقول إثيوبيا إن النهر سينحرف قليلا عن مساره لكن المياه ستسري فيه بعد ذلك على نحو طبيعي. وفي عام 2013، أذاع التلفزيون في مصر عن غير قصد حديثا لسياسيين وهم يقترحون تنفيذ عمل عسكري ضد مشروع السد.
وحصلت إثيوبيا على دعم قوي من دول حوض نهر النيل الأخرى - رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندي. أن تضمين مبدأ حسن النية في اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام في وقت سابق الاثنين،
خلال زيارة للسودان، تعد ضمانة مهمة لمصر حيث تمثل حجة قانونية دولية داعمة لمصر وملزمة لإثيوبيا تحديدا في انتفاعها من نهر النيل وأيضا من سد النهضة. إن تضمين مبادئ القانون الدولي في الفصل الأول من الاتفاق يعد أمرًا قانونيا إيجابيا للغاية لمصر، وذلك للرد على المشككين والرافضين لأي انتصار أو إنجاز، حيث يعنى وفقا لمبادئ القانون الدولي، أن سائر الأعراف والمبادئ وقواعد ذلك القانون فضلا عن التعاون الدولي لمجاري الأنهار الدولية سينطبق على الدول في تنفيذها للاتفاقية.لان تفرد الفصل الرابع من الاتفاقية لمبادئ الاستعمال المنصف والمعقول بالنص حرفيا على المعايير والعناصر التي تأخذ في الحسبان لتحديد الاستعمال المنصف والمعقول للأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية منقولة حرفيا من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية عام 1997، وذلك أيضا بالرغم من عدم انضمام إثيوبيا للاتفاقية المشار إليها.
لان مبدأ حُسن النية الذي تضمنه في صدارة الاتفاقية يعني أن كافة الالتزامات والواجبات الدولية تتعهد بها إثيوبيا بحسن النية، لان أي اتفاقية مبادئ هي اتفاقية إطارية غير نهائية بطبيعتها سيتتبعها ملاحق تفسيريه تفصيلية. لان الفصل الأول من الاتفاقية يشير إلى مبادئ القانون الدولي العام والتي تقر الحقوق التاريخية المكتسبة للدول بما يضمن الحصص المائية لمصر 55 مليار متر مكعب.
اتفاقية عنتيبي
عقدت عدة اجتماعات لوزراء دول حوض النيل في 23-5-2005 بكينشاسا، وفي 10-4-2010 في شرم الشيخ، و في عنتيبي بأوغندا في 14 مايو 2010. وإثر ذلك تقرر التوقيع علي الإطار القانوني المؤسسي بين أربعة دول من حوض نهر النيل (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا)، في مدينة عنتيبي الأوغندية وفي غياب دولتي المصب مصر والسودان. ووقع ممثلو هذه الدول علي الاتفاق الذي جري التفاوض بشأنه منذ أكثر عشر سنوات بين الدول التي يمر عبرها النهر من أجل ضمان تقاسم أفضل لمياه النهر. وأعلنت وزيرة المياه الأوغندية أن الاتفاقية الجديدة ستضمن «تقاسما أكثر عدالة» لمياه أكبر نهر في أفريقيا، بحسب ما تري هذه الدول. وأوضحت أن الدول التي علي استعداد للانضمام إلي الاتفاقية ستمنح مهلة سنة، مؤكدة أن بنود الاتفاقية «لن تتغير». وعبرت الوزيرة عن الأسف إزاء رغبة مصر والسودان في الإبقاء علي الوضع القائم. غير أن وزير الري المصري رفض أن يوقع علي هذه الاتفاقية قبل الموافقه علي شروط مصر لأنها في غاية الأهمية والتي تمثلت في البند 14ب الخاص بكمية المياه الخاصة بمصر وهي 55,5 مليار متر مكعب، حيث رفض وزير الري المصري التوقيع إلا بعد وجود بند صريح يضمن حق مصر وتعترف به دول حوض النيل .
هل تملك مصر سندا قانونيا لضمان حصتها ؟
نعم نملك السند القانوني لحفظ حقنا في كمية المياه المكتسبة وحقنا في الموافقة أو الرفض علي إقامة مشروعات علي نهر النيل أو روافده من احدي دول النيل طبقا لأربعة اتفاقيات هي: قواعد القانون الدولي، و قواعد هلسنكي لعام 1966، والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية في لعام 1978. فقواعد القانون الدولي تنص علي حماية الحقوق المكتسبة وهي تعني الاستغلال المتواتر (المستمر) لفترة طويلة دون اعتراض باقي دول النهر الدولي وهو النهر الذي يخترق دولة أو أربع دول أو أكثر في العرف المائي. ويسمي هذا بالنظام المائي الدولي. أن هذا الاستغلال المتواتر يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية وأن يكون هذا الحق نافع ومفيد ومعقول. أما قواعد هلسنكي فهي واضحة في تعريف ما هو النصيب العادل في مادتها الرابعة والخامسة اللتين تقولان إن تقسيم المياه لا يعني التقسيم المتساوي علي دول النهر الدولي بالتساوي العادل طبقا للعدد، بل النصيب العادل والمعقول لكل دولة لاستخداماتها المفيدة لمياه النظام المائي الدولي الكافي لاحتياجات كل دولة من دول الحوض علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي وهي القاعدة التي يتحدد بمقتضاها نصيب كل الدول وتعتبر الاستخدامات المفيدة تلك التي يجب ان تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة المستخدمة ويتم التحديد العادل والمعقول في ضوء عدة عناصر هي تعداد السكان الذين يعتمدون علي مياه النهر من الدول المتشاركة فيه والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة والاستخدامات السابقة والحالية لكل دولة ومدي توافر مصادر بديلة.
أما الاتفاقيات الدولية التي تحدد لنا كمية المياه فهي: اتفاقية روما 5-4-1891 واتفاقية إثيوبيا 15-8-1902- واتفاقية لندن الثانية 13-12-1906 واتفاقية في 1978 الخاصة بتوارث المعاهدات الدولية. ولا تستطيع دولة إلغاء أي اتفاقية سابقة في حين أن الاتفاقيات التي تحفظ حق مصر في مياه النهر فهي اتفاقية 7 مايو 1929 بين مصر وبريطانيا التي وقعت فيها بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنجانقيا، تنزانيا لاحقا، وأيضا اتفاقية 1959 بين مصر والسودان الذي يحدد فيها البند 14ب كمية المياه الخاصة بمصر. أما إذا أرادت أي دولة من دول حوض النيل إقامة مشروع فعليها إبلاغ البنك الدولي وأن يتم إدراج هذا الاتفاق في نص الاتفاق الأصلي وليس في ملاحق خاصة.
قواعد القانون الدولي الذي ينص علي عدم السماح لأي دولة باستغلال حقوق النظام المائي ل (النهر الدولي) الا بعد موافقة دول حوض النهر علي ذلك طبقا للاتفاقيات السابق ذكرها حتى لو وافقت كل الدول الا دولة واحدة طبقا للبندين 34ا و 34ب الخاصان بان تقوم الدول المشاركة في نهر دولي في حال تعديل أي اتفاقية يجب ان يكون بالإجماع وليس بالأغلبية وفي حال التمسك بالأغلبية يجب ان تشمل الموافقة دولتي مصر و السودان. تجنبا لحدوث أي انقسام بين دول المنبع ودول المصب، توجد مادة رابعة تنص علي اقتراح لجنة من مصر والسودان وإثيوبيا واحدي دول حوض النهر.
ماهي الاتفاقيات التي نظمت استخدام مياه النهر ؟
كانت اتفاقية روما 15-4- 1892 أول بروتوكول بين بريطانيا العظمي نيابة عن مصر والسودان وايطاليا نيابة عن إثيوبيا بشان تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا. وينص الاتفاق في المادة الثالثة منه: تتعهد ايطاليا بعدم إقامة أية أعمال متعلقة بالري علي نهر عطبرة يكون من شانها تعطيل تدفق مياه النيل للسودان أو مصر. كما يقرر ضرورة التشاور بين الدولتين قبل القيام بأي مشروعات استغلال علي النهر.
عندما يقول أي مسئول إثيوبي إن بلاده غير ملتزمة بهذه الاتفاقيات، نرد عليه بأن اتفاقية 15-5-1902 التي وقعت في عصر الاستعمار بين بريطانيا وإيطاليا بخصوص الحدود بين إثيوبيا والسودان وإثيوبيا واريتريا هي في الأصل اتفاقية حدود وتضم بندا أو بندين بشان المياه. وبعدما حصلت إثيوبيا علي الاستقلال قضت المادة الثالثة من الجزء الأول من الاتفاقية الذي يرسم الحدود بين إثيوبيا والسودان علي تعهد الإمبراطور منيليك والد الامبرطوار هيلاسلاسى بالا يسمح بأي أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلي النيل الا بموافقة الحكومة البريطانية، وحكومة السودان.
وبهذا يؤكد الاتفاق حقوق دول النيل التي تقرها القواعد الدولية القانونية العامة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية التي تقضي بتحريم الاستغلال الضار ووجوب اتفاق الدول المعنية فيما يخص استغلال الأنهار الدولية. كما أن اتفاقية إثيوبيا لعام 1902 التي وقعها إمبراطور إثيوبيا بعد الاستقلال تدحض كلام أي مسئول إثيوبي. وأما اتفاقية لندن الثانية 13-12-1906 الموقعة بين بريطانيا، وفرنسا، وايطاليا فتنص في المادة الرابعة منها علي الحفاظ علي حقوق مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحفظ في مياه النيل وروافده التي يمر بها النهر. وبافتراض آن هذا كله غير ملزم لإثيوبيا فلدينا اتفاقية فيينا لعام 1978 التي تنص علي التوارث الدولي للمعاهدات وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق و التزمات بغض النظر عن تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول الموقعة علي الاتفاقيات وذلك حرصا علي النظام الدولي واستقراره.
أما اتفاقية 7-5-1929 فقد وقعت بين مصر وبريطانيا التي كانت بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا ( تنزانيا ) وأوغندا ووقع عليها رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني حيث تنص تلك الاتفاقية علي انه من غير اتفاق مع الحكومة المصرية لا يمكن القيام بأي مشروعات ري أو كهرباء سواء علي نهر النيل أو روافده أو علي البحيرات التي ينبع منها النيل ويكون من شانها تقليل نصيب مصر أو تأخير أو تعديل أو تخفيض وصول المياه إلي مصر كما تضمن الاتفاق أسس تشتغيل خزان زينار وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان في نهر النيل وتحديد كمية المياه لكل منهما بنسبة 48 مليار متر مكعب لمصر و 4 مليار متر مكعب للسودان هذه الاتفاقية منحت مصر حق الفيتو علي السدود المقامة فقط علي نهر السابيكي بالكونغو وعلي السدود المقامة بإثيوبيا اما باقي دول البحيرات فما يصل منها للنهر محدود في حين جاءت اتفاقية 8-12-1959 من اجل الحفاظ علي الحقوق المكتسبة لمصر والسودان واستغلال المياه الضائعة ويتم تقسيمها بالتساوي بين مصر والسودان وهي تلك المياه الضائعة في مستنقعات بحر الجيل و مستنقعات بحر الغزال حول نهر السوباط وروافده ومجري النيل الأبيض الا ان تلك الاتفاقية قوبلت بنقض شديد من إثيوبيا علي أساس ان السودان تنازل عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل وفي عام 1956 أعلنت ذلك جريدتها الرسمية إثيوبيا هيرالد أنها ستستخدم موارد النيل لاستعمالها الخاص مستقبلا وأرسلت مذكرة رسميه لجميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة متضمنا حقها في استخدام الموارد النيلية لصالح شعب إثيوبيا بغض النظر عن أوجه استعمال الدول المستفيدة الكبري من هذه المياه كذلك ان توزيع مياه النيل بالتساوي بين الدول التسع وإذا أرادت دولة من دول الحوض الاستثناء بنصيب اكبر فعليها ان تدفع تعويض مناسب لباقي دول الحوض وطالب أيضا بتوقع اتفاقية جديدة بين دول الحوض علي أساس التوزيع بالمساواة والعدل بين الدول وهذا كلام غير صحيح وما يجب ملاحظته ان تلك الكمية قدرت طبقا لمتوسط 100 عام سابقة حيث تم قياس نهر النيل عند أسوان عام 1916 وكانت 120 مليار متر مكعب وهذه تعتبر اعلي كمية سجلت في التاريخ الحديث واقل كمية كانت 42 مليار متر مكعب عام 1984 والمتوسط لهذه الكمية هو 80 مليار متر مكعب معني هذا ان الإيراد السنوي يتراوح بين 120 و 84 مليار متر مكعب ولو كانت مصر والسودان دولتان جائرتان لقسمتا المياه طبقا لأعلي مستوي سجل خلال 100 عام السابقة وهو 120 مليار متر مكعب .
إن المبادئ تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وأبرزها "مبدأ التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملئ الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمي للنزاعات".وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر )دولتي المصب(.تأثيرات السدود الإثيوبية علي مصر تعتزم إثيوبيا بناء عشرة سدود علي نهر النيل وتقول إن هذا لن يؤثر علي الموارد المائية الواردة إلي مصر، وهذا غير صحيح. ففي الواقع، خالفت إثيوبيا هذا المبدأ مع جيرانها من قبل والدليل علي ذلك نهر اومو الذي يصب في بحيرة توركانا شمال كينيا ويعيش سواء في حوض نهر اومو و حول بحيرة توركانا مليون كائن حي فأقامت ثلاث سدود الأمر الذي أدي إلي امتناع المياه تماما عن هذه البحيرة التي تعد من أعظم بحيرات العالم جمالا وسياحة اما القول بان هذه السدود ستقلل كمية الطمي في مياه النهر كأن هذه السدود لحجب الطمي عن الدولتين وليس المياه غير واقعي لكن حقيقة الأمر ان إثيوبيا تريد اقامة نهضة زراعية في البلاد فإثيوبيا خصصت 5,5 مليون فدان لشركات استثمارية أجنبية لزراعتها بمحاصيل الوقود الحيوي دون ان تخصص فدان واحد لصالح الشعب الإثيوبي وكذلك خصصت أراضي لشركات إسرائيلية استثمارية لزراعة محاصيل الوقود الحيوي ويوجد مركز الاستثمار الإثيوبي 2010 (Ethiopian Investment center2010) من المعرف ان مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكية يريد استصلاح أراضي زراعية وإنتاج الكهرباء لصالح إثيوبيا بمساحة 200 كم مربع علي الحدود مع السودان وكان ذلك عام 1958 حتى عام 1964 ذلك الأمر الذي جعل إثيوبيا توجه النقض المرير للسودان لتوقيعها علي اتفاقية 1959 مع مصر حوض النيل ولم يتم الإشارة إلي اتفاقية "عنتيبي" رغم حضور رواندا وأوغندا، هذا بالإضافة إلي حضور مندوب من البنك الدولي. إلي أنه كان من الأفضل لمصر أن تعمل علي التوصل لاتفاق مع إثيوبيا والسودان لزيادة حصة مصر من مياه النيل أفضل من الدخول في جدال مع إثيوبيا في الأغلب لن يؤدي لحل هذا الاتفاق تم بشكل متعجل ولم يضيف شيئا للطرف المصري وكان في صالح الجانب الأثيوبي الذي حصل علي موافقة رسمية من مصر وتستطيع إثيوبيا من خلالها الحصول علي تمويل من البنك الدولي لاستكمال السد. الاتفاق لايحمل أي التزام من جانب إثيوبيا بل هو تعهد بالمفاوضات لأنة مجرد تعبير عن حسن النوايا لكن العلاقات الدولية لا تدار "بحسن النوايا".أثيوبيا اليوم الاثنين اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي. واحتضنت العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على الاتفاق، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، وحضور أفريقي وعربي لافت. وقال السيسى في كلمة ألقاها في مراسم التوقيع وقال السيسى إن ''سد النهضة يعد للإثيوبيين باعثا للتنمية، بينما يمثل للمصريين هاجسا ومبعثا للقلق''.
ماهي مبادئ الاتفاق؟
يتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.
ويؤكد الاتفاق على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.
أن التوقيع على الوثيقة يعني الموافقة لإثيوبيا على بناء سد النهضة رسميا اعتبارا من يوم الاثنين القادم 30 مارس وعودة التمويل الأجنبي الذي كان قد توقف بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في حث الدول المشاركة على وقفه ومنها الصين وكوريا والبنك الدولي وإيطاليا.
إن السد في هذه الحالة سيصبح رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد وبعدها ستتسارع الخطى في بنائه والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق لان موافقة مصر على سد النهضة يعني ضمنيا موافقتها على سلسلة مكونة من خمسة سدود أخرى في إثيوبيا.
إن أثيوبيا فرضت كلمة "يحترم" بدلا من كلمة "ملزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد أي أن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير ومن حق أثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات.
إن إثيوبيا هي الرابح الوحيد من الاتفاق لأنها مستمرة في بناء السد كما خططت له من البداية وعلى الدبلوماسية المصرية الرسمية أن تستمر في سعيها للحفاظ على مصالح مصر المائية كما إن على القيادة السياسية أن تنتبه جيدا وهى تسعى إلى وضع اتفاق حاسم وحازم يضمن عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أن القيمة الحقيقية لوثيقة اليوم تكمن في استكمال التفاهم حتى الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله بأسلوب يضمن حق إثيوبيا في التقدم دون الإضرار بمصر والسودان. فيما أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أن ''سد النهضة مشروع للتنمية لكل دول حوض النيل.. ولن يؤثر على الشعب المصري''. لان توقيع إعلان المبادئ ''خطوة جديدة سنبني عليها اتفاقياتنا المستقبلية''، مشيرا إلى أن توقيع أثيوبيا يؤكد استعدادها للتعاون مع مصر و السودان.
لان الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها.
ولمصر ''حقوقها التاريخية'' في مياه النيل تحفظها اتفاقيتا 1929 و1959 وتنصنا على حقها في 87 في المائة من مياه النيل. أن الاتفاق لم يتعرض من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث أنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، فضلا عن مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
إن إعلان المبادئ جاء في توقيت هام لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة. أن الاتفاق يوفر أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها. إن الايجابية الرئيسية التي يوفرها اتفاق المبادئ هي أنه ''نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني''. وأكد الاتفاق على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.ان الاتفاق يؤسس لأول مرة لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث. أن تلك خطوة في غاية الأهمية وأنه ''كان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان''.
ويشمل الاتفاق على آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق. وقال المصدر إن تلك أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. إن القبول الأثيوبي لهذا المبدأ يعكس قدراً كبيراً من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا. أن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأى طرف.
قد حققت مكاسب لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة. ولا شك، أن المكسب الرئيسي الذي تحقق، يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي، ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهى دولة جنوب السودان. كانت إثيوبيا قد شرعت في تحويل مجرى النيل الأزرق في مايو 2013 من أجل بناء سد لإنتاج الكهرباء بطاقة 6000 ميغا واط، سيكون بعد اكتمال بنائه في 2017 أكبر سد في أفريقيا.
إثيوبيا ومصر حول سد النهضة
أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي أثيوبيا لفك أي لغز أو مشكلة عالقة والعمل معًا لمصلحة البلدين "مصر وإثيوبيا" بعيدًا عن أي تدخل خارجي، خاصة المتربصين بأمن مصر. إن التطورات التي تشهدها المنطقة أكدت أهمية الوجود المصري في المبادرة الخاصة ب" اتفاق إثيوبيا ومصر حول سد النهضة "، لالتئام الشمل والقضاء على أسباب الفرقة والانقسام.
أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، لكنها نجحت بحنكة الرئيس السيسى، بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويمنع تحول دول مجرى نهر النيل إلى ميدان للصراعات والحروب، وذلك عبر العودة إلى القانون الدولي.
أن الحديث عن قدرة أي نظام سياسي في مصر على مواجهة أزمة سد النهضة لا تتم بين يوم وليلة ، فالقضية تعود لعشرات السنين، وتحديدًا منذ اتفاقية 1959، الخاصة بمياه النيل بين مصر ودول الحوض.
"منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وإثيوبيا تقوم بدراسات لإنشاء سدود كبرى على نهر النيل، ومع غياب السياسة الخارجية المصرية طوال حكم مبارك وأثناء ثورة يناير، استغلت إثيوبيا الفرصة لتحقيق أهدافها، بغطاء سياسي تمثل في مبادرة حوض النيل".إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، أن الربط الملاحي مشروع استراتيجي طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل. ويعني ذلك أن أي حديث عن حاجة إثيوبيا لمياه النيل التي تتدفق إلى مصر، والتي ترتبت عليها حياة البشر والنبات والثروة الحيوانية بصورة كلية في مصر، هو حديث بعيد عن الحقائق ويثيره البعض وبالذات في بعض مراكز الأبحاث المخابراتية في الغرب لإذكاء الصراع بين مصر وإثيوبيا، ولدفع الأخيرة على التوجه للاعتداء على حصة مصر بدلا من استخدام المصادر الأخرى للمياه المتوافرة لديها. ويبقى حديث حاجة إثيوبيا إلى الطاقة الكهربائية من مساقط المياه التي يمر بها النيل الأزرق والروافد المختلفة لنهر النيل، هو الحديث الذي يمكن قبوله وتنظيم الاستفادة بتلك الطاقة دون إضرار بمصالح مصر والسودان. أما إريتريا فإن مواردها المائية الداخلية تبلغ 3 مليارات متر مكعب، ويبلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو 549 مترًا مكعبًا. ويأتي جزء من إيرادات نهر عطبرة من إريتريا، فضلا عن كونها معبرًا شديد الأهمية لمياه ذلك النهر إلى النيل الرئيسي.
تعتبر مواني إريتريا وجيبوتي هي المعابر الوحيدة للتجارة الخارجية الإثيوبية، نظرًا لأن إثيوبيا منذ انفصال إريتريا عنها، أصبحت دولة داخلية مغلقة لا توجد لها أية منافذ على البحر. ويستهلك قطاع الزراعة في إريتريا نحو 95% من موارد المياه المتاحة لها، بينما يشكل الاستهلاك المنزلي نحو 5% من إجمالي استهلاك المياه العذبة في ذلك البلد شديد الأهمية لمصر من كل الزوايا المائية والإستراتيجية، دون أن يلقى الاهتمام الذي يستحقه من الدولة المصرية حتى الآن. أن إثيوبيا أقدمت على بناء السد في وقت كانت فيه الساحات والميادين في المدن المصرية تعج بملايين المحتجين و تدوي بأصوات وهتافات تلك الملايين وبهدوء تام و بدون جلبة أو ضوضاء بالبدء في بناء السد. يبدو أنه لا مجال أمام مصر لتجاوز هذه الأزمة المتصاعدة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم – لا سيما أن كلا الدولتين مصر وإثيوبيا تعتبران موضوع السد مسألة "حياة أو موت".
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية