استقالة النائب العام المساعد اعتراضاً على تعيين "حمادة الصاوي" نائباً عاماً

سادت حالة من الغضب العام في أوساط النيابة العامة, بعد إلغاء نظام "عبد الفتاح السيسي" التعيين بالمؤسسات القضائية والنيابة بنظام الأقديمة، وصلت إلى حد استقالة النائب العام المساعد، وذلك بعد اختيار "عبد الفتاح السيسي"، للمستشار "حمادة الصاوي" نائبًا عامًا خلفًا للمستشار "نبيل صادق" الذي انتهت مدته.
وتقدَّم النائب العام المساعد المستشار "مصطفى سليمان"، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء؛ لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة، وهي الخطوة التي قال مصدر قضائي بمحكمة النقض: إنها جاءت اعتراضًا على اختيار المستشار "حمادة الصاوي" لشغل منصب النائب العام.
إقرأ ايضا : محمد علي يرد علي المخابرات بعد إجبار شقيقه علي مهاجمته "شاهد"
إقرأ ايضا : التايمز": "محمد علي" أثار أعصاب السلطات بفيديوهاته "
وكشف المصدر الذي يعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض، في تصريحات صحفية أن "سليمان" - وهو مدير التفتيش القضائي - قرَّر ترك العمل في النيابة العامة بمجرد تأكده من اختيار "السيسي" ل "الصاوي"؛ لكون الأخير أحدث في ترتيب اﻷقدمية من "سليمان".
وكان مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، قد كشف عن أن اختيار "السيسي" ل "الصاوي" جاء بعد أن فوَّضه المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين «بدون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية»، وذلك بعد أن أبدى عدد كبير من المستشارين رغبتهم في الترشح للمنصب.
وسبق ل "سليمان" العمل كمحامٍ عام لنيابة استئناف القاهرة عام 2012، قبل أن يطلب إنهاء ندبه وعودته للمحكمة؛ اعتراضًا على إقالة الرئيس الراحل "محمد مرسي" للنائب العام الأسبق "عبد المجيد محمود"؛ باعتباره أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
بعدها وفي 2015، تم تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا للنيابات المتخصصة (أمن الدولة والأموال العامة والمالية والتجارية)، كما ترأس الوفد القضائي المصري الذي سافر إلى روما على خلفية تحقيقات مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني".
وسبق وأن عيّن "السيسي" المستشار "أحمد أبو العزم" رئيس مجلس الدولة، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار "مجدي أبو العلا" رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة "أماني الرافعي" رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار "حسين عبده خليل" رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.
ومخالفة الأقدمية، وفقاً للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017، بإصدار "السيسي" القانون الذي يمكّنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار "يحيى دكروري" في مجلس الدولة، والمستشار "أنس عمارة" في محكمة النقض؛ لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار "السيسي" أحدهم رئيساً للهيئة.
أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، جعل من حق "السيسي" الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعدّ ل "السيسي" بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.