السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الأمن يهيمن على تعيين رؤساء الهيئات القضائية

اختبار جديد تحاول سلطة الانقلاب العسكرى الخروج منه بعدما كشفت تقارير رسمية عن سلسلة إجراءات تشهدها “الهيئات القضائية” المختلفة في مصر على مستوى “دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً”، استعداداً للتطبيق الأول لمسرحية التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.
وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أحرز القضاء المصري العديد من النقاط في منافسته مع الشرطة على لعب دور الأقذر أو "رأس حربة الثورة المضادة في مصر"؛ فقد كشر القضاء عن وجهه الصريح كمؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر يتمحور دورها الأساسي حول حماية الدولة الطبقية التي تمارس الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين من أجل حفنة صغيرة من رجال السلطة ورجال الأعمال تمثل الطبقة الحاكمة في مصر.
ولم يختلف دور القضاء المصري كثيرا في السنوات الأخيرة ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة هامة إن لم تكن الأداة الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة؛ فتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين؛ فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمين حتى يحكم القضاة عليهم أحكاما تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.
فرم القضاة
ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.
وجاء نص المادة 185، طبقا للتعديلات : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وجاءت المادة 189: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
إهانة القضاء
إذ سيتعيّن على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على “القيادة السياسية” وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.
ووصفت مصادر موثوقة الحراك الحاصل بأنه “تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية” إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.
تغيير الجلد
لكن “مخالفة الأقدمية” وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.
انتقام ممنهج
كان السيسي قد أصدر في 28 مارس 2017 قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد “المقلب” رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا. وأصدر السيسي القانون برغم اعتراضات الجهات و الهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، وتأكيد بعض القضاة وقتها على أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير»” وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب أحكامه بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، عن دورهما في رئاسة مجلس الدولة، وهو ما طعن عليه دكروري وعمارة بعد ذلك، ومكنتهما كلًا من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، وما زالت تنظرهما حتى الآن.
إستعلام مخابراتي
في السياق، كشف مصادر بوزارة العدل، أن “عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم”.
وأوضح مصدر وزارة العدل أن “إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين”.
وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة المنقلب السيسي المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.