أسرار استبعاد «عمارة» من رئاسة «النقض»

وزارة العدل دعمت «أبوالعلا» لتمتعه بعلاقات طيبة مع أغلب كبار القضاة"
تيار الاستقلال يضغط على "عمارة" لرفع دعوى قضائية ضد القرار الجمهوري
نفت مصادر قضائية ما تردد عن أن تقريرًا رفعته جهات سيادية للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وراء استبعاد المستشار أنس عمارة، من رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء في اللحظات الأخيرة، قائلة إن فرصه كانت منعدمة منذ أن أقر مجلس النواب تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي فوّض رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، من بين أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته، وليس الأقدم كما كان معمولًا به في السابق.
ووفق المصادر، فإن الرئاسة لم تكن لديها مشكلة مع عمارة، المعروف بهدوئه، وابتعاده عن إثارة المشكلات، ومهنيته الصارمة، بل كانت بعض الجهات ترى إمكانية اختياره لخطب ود القضاة، والتأكيد على أن تعديل قانون السلطة القضائية لم يكن مقصودًا لإبعاده أو حتى المستشار يحيى الدكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لكن مرجعية قضائية كبيرة ومؤثرة لعبت دورًا في استبعاده.
وكشفت المصادر، أن "تلك المرجعية رفعت تقارير إلى للقيادة السياسية، تثني على المستشار مجدي أبوالعلا، معددًا ميزاته، ودعمه القوى لإبعاد "تيار الاستقلال" عن منصة القضاء، وتأييده حبس المستشار محمود الخضيري في قضية تعذيب محامٍ، فضلاً عن تمتعه بعلاقات طيبة مع أغلب كبار القضاة".
وساقت المرجعية القضائية ضمن مبرراتها لدعم أبوالعلا، بأن هناك خلافات سابقة بينها والمستشار عمارة، خلال شغل الأخير منصب مدير نيابة النقض، مشددًا على أهمية وجود انسجام بين منصب وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ بحكم أن المنصبين مكملان لبعضهما، وهو ما دفع الرئاسة إلى اختيار النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، رئيسًا للمحكمة واستبعاد المرشح الأقدم.
إلى ذلك، غاب المستشاران أنس عمارة، وإبراهيم الهنيدى، النائب الثالث لرئيس محكمة النقض، عن دائرتهما القضائية منذ الإعلان عن اختيار المستشار أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض.
وكان تكهنات تتوقع اختيار الهنيدي لهذا المنصب؛ ولاختياره في السابق وزيرًا للعدالة الانتقالية؛ ما شكل استبعاده صدمة له.
وأجرى الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى، اتصالاً هاتفية بالمستشار أنس عمارة، ودعاه إلى التعاون لما فيه خير مصلحة محكمة النقض وعموم القضاة؛ وباعتباره شيخًا من شيوخ القضاة.
في غضون ذلك، يمارس "تيار الاستقلال" القضائي، ضغوطًا شديدة على المستشار عمارة؛ لإقامة دعوى قضائية ، لإلغاء القرار الجمهوري بتعيين أبوالعلًا، رئيسًا للنقض، وتجاوز صاحب الأقدمية، باعتبار الأمر مخالفًا للدستور والقانون والأعراف القضائية، والمواد 94و 184و185و188 من الدستور؛ الذي نص على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، لضمان حماية الحقوق والحريات، والنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، مع اعتبار التدخل فى شئون القضاء العدالة جريمة لاتسقط بالتقادم.
فى السياق ذاته، أقام المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، دعوى قضائية أمام دائرة دعاوى رجال القضاء ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم، مطالبًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين المستشار مجدي أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض.
وطالبت الدعوى التى قُيدت أمام دائرة دعاوى رجال القضاء برقم 1087لسنة 134 قضائية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري موضوع الدعوى المطعون فيها، وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مؤقتًا لحين الفصل فى الدعوى، إلى القاضى الأقدم بين نواب رئيس محكمة النقض، المستشار أنس عمارة، الذى جرى استبعاده بناءً على التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية المطعون عليه.
وتضمنت الدعوى القضائية، مطلبًا أصليًا بإلغاء القرار الجمهورى موضوع الدعوى المطعون عليه، وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى إلى القاضى الأقدم بين نواب النقض، وآخر احتياطيًا؛ بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 أو التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده المحكمة.
وأشارت الدعوى، إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين القاضى مجدى أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى؛ بشكل تخطى معه المستشار أنس على عمارة، أقدم نواب رئيس محكم النقض، وحل محله من هو أحدث منه فى الأقدمية؛ مخالفًا في ذلك نصوص الدستور الذى يضم القانون الذى تساند إليه بعدم الدستورية بالانعدام، فضلًا عن أن القرار الجمهورى قد جاء معيبًا بإساءة استعمال السلطة، والتعسف فى استعمال الحق والبطلان وعدم المشروعية.
وقال دربالة ل"المصريون": "أنا صاحب مصلحة عامة وشخصية فى إقامة الدعوى طبقًا لقانون تنظيم السلطة القضائية؛ الذى يشدد على ضمان استقلال القضاء وحياده، وهو ما ركّز عليه الدستور، وتكريسه للقضاة، بأنه من الأسس الرئيسية التى تقوم عليها الدولة، ويتعين على كل شخص أن يحميها، ويدافع عن استقلالها ويمنع أى تدخل فى شئونها".
وأضاف دربالة، الذي يعد من أبرز رموز تيار استقلال القضاء: "إن هذا التدخل من جانبي لصيانة استقلال القضاء يصبح وجوبيًا إذا كان الأمر يتعلق بتشريع يهدر مبدأ سيادة القانون وصيانة استقلال القضاء وحيدته وفقًا لنص المادة 94 من الدستور التى جرت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، وهى ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".