الدستور يجبر الرئيس على اختيار أقدم المستشارين لرئاسة الهيئات القضائية

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، تعليقا على قانون الهيئات القضائية، الذي وافق عليه البرلمان وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، "لا يجوز للرئيس تخطي الأقدم في الاختيار ما بين الثلاثة الذين سترشحهم كل هيئة، إلا بالإفصاح عن سبب ذلك"

وأضاف "مكي"، في تصريحات صحفية، أن "كل هيئة قضائية تختار الأقدم من بينها ليرأسها، والرئيس عليه أن يختار الأقدم من بين الثلاثة"، مضيفًا أن "التعديلات التي أجريت ليس لها داعٍ؛ لأن النهاية واحدة وهي اختيار الأقدم".

وأشار إلى أن "صدور القانون والتصديق عليه ربما يكونان سببًا في انعقاد مجلس الدولة وتحديد 13 مايو لترشيح ثلاثة ليختار من بينهم رئيس الهيئة الجديد، وهذا امتثال للقانون".

وتابع: "الرئيس ملزم أن يختار الأقدم وفقًا لنصوص الدستور والقانون، وهذا ربما ما دعاهم لعقد المؤتمر لترشيح ثلاثة، وفي حال مخالفته لذلك، فإن محكمة النقض قالت إن مستشار المحكمة متساوون في الكفاءة والأهلية ولا يجوز للإدارة أن تتخطى الأقدم على الأحدث إلا بسبب ظاهر".

وأشار إلى أن المادة 159 من الدستور تنص على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية".

ولفت إلى أن "النص السابق قاطع في أنه إذا غاب رئيس محكمة النقض حل محله من يليه في الأقدمية، وهذا معناه أن رئيس محكمة النقض لابد أن يكون أقدم المرشحين"، متسائلاً: "كيف سيتم تعيين الأقدم حال غياب رئيس المحكمة لسبب ما وقد تم تعيين الأحدث في السابق، حيث سيخل ذلك بالقاعدة".

وقال إن "مجلس الدولة والهيئات الأخرى عليها ترشيح الشخصية الأقدم بينهم وإرسالها إلى الرئيس"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يمتنعوا عن إرسال أسماء من الأساس.

وأضاف أن تلك الهيئات هي المعنية باختيار رئيسها وليس رئيس الجمهورية، منوهًا بأن القضية ليست بالأقدمية ولكنها تكمن فيمن له سلطة الاختيار.
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، تعليقا على قانون الهيئات القضائية، الذي وافق عليه البرلمان وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، "لا يجوز للرئيس تخطي الأقدم في الاختيار ما بين الثلاثة الذين سترشحهم كل هيئة، إلا بالإفصاح عن سبب ذلك"
وأضاف "مكي"، في تصريحات صحفية، أن "كل هيئة قضائية تختار الأقدم من بينها ليرأسها، والرئيس عليه أن يختار الأقدم من بين الثلاثة"، مضيفًا أن "التعديلات التي أجريت ليس لها داعٍ؛ لأن النهاية واحدة وهي اختيار الأقدم".
وأشار إلى أن "صدور القانون والتصديق عليه ربما يكونان سببًا في انعقاد مجلس الدولة وتحديد 13 مايو لترشيح ثلاثة ليختار من بينهم رئيس الهيئة الجديد، وهذا امتثال للقانون".
وتابع: "الرئيس ملزم أن يختار الأقدم وفقًا لنصوص الدستور والقانون، وهذا ربما ما دعاهم لعقد المؤتمر لترشيح ثلاثة، وفي حال مخالفته لذلك، فإن محكمة النقض قالت إن مستشار المحكمة متساوون في الكفاءة والأهلية ولا يجوز للإدارة أن تتخطى الأقدم على الأحدث إلا بسبب ظاهر".
وأشار إلى أن المادة 159 من الدستور تنص على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية".
ولفت إلى أن "النص السابق قاطع في أنه إذا غاب رئيس محكمة النقض حل محله من يليه في الأقدمية، وهذا معناه أن رئيس محكمة النقض لابد أن يكون أقدم المرشحين"، متسائلاً: "كيف سيتم تعيين الأقدم حال غياب رئيس المحكمة لسبب ما وقد تم تعيين الأحدث في السابق، حيث سيخل ذلك بالقاعدة".
وقال إن "مجلس الدولة والهيئات الأخرى عليها ترشيح الشخصية الأقدم بينهم وإرسالها إلى الرئيس"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يمتنعوا عن إرسال أسماء من الأساس.
وأضاف أن تلك الهيئات هي المعنية باختيار رئيسها وليس رئيس الجمهورية، منوهًا بأن القضية ليست بالأقدمية ولكنها تكمن فيمن له سلطة الاختيار.